« مزروعي: برخي احزاب را مانع بزرگي براي كسب قدرت مي‌دانند | صفحه اول | از دولت آفتاب تا استبداد دینی »

27 شهریور 86

سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز

منابع حاصل از استخراج و فروش نفت و گاز موتور محركه اقتصاد ايران است آن‌گونه كه تعبير «اقتصاد نفتي» توصيف كاملي از وضعيت اين اقتصاد است. بدون آن‌كه بخواهيم به بررسي و تحليل تاثيرگذاري نفت در سرنوشت سياسي ايران در تاريخ معاصر بپردازيم و اين‌كه چه طمع‌ورزي‌ها و دست‌اندازهايي كه به واسطه اين ماده سياه بر ايران و ايراني تحميل نشد كه آخرينش رخداد كودتاي آمريكايي- انگليسي 28 مرداد 32 13و سرنگوني دولت برآمده از نهضت ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق و تحميل ديكتاتوري 25 ساله پهلوي دوم بود، مي‌توان گفت كه با پيروزي انقلاب اسلامي به واقع نفت ملي و در اختيار دولت قرار گرفت اما متاسفانه بايد اذعان كرد كه در سال‌ها پس از انقلاب چگونگي استفاده از منابع حاصل از مصرف و صادرات نفت و گاز در اقتصاد كشور به گونه‌اي نبوده است كه از درجه وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به نفت بكاهد و اقتصاد ايران همچنان در سايه نفت نفس مي‌كشد و سرپاست. در چنين وضعيتي «سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز» ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد و با توجه به روند افزايش مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي و نياز به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز براي تامين بودجه دولت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، هرگونه غفلت در اين باره مي‌تواند در سال‌هاي آتي اقتصاد كشور را با وضعيتي دشوار و غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند. بر پايه پيش‌بيني‌ها به طور متوسط سالي حداقل بين پنج تا 10 ميليارد دلار بايد در بخش نفت سرمايه‌گذاري انجام گيرد تا ايران بتواند علاوه بر پاسخگويي به مصرف داخلي قادر به حفظ سهميه خود در اوپك در سال‌هاي آتي باشد.

بررسي عملكرد دولت خاتمي در سال‌هاي 76 الي 83 حاكي از توجه كامل به امر «سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز» كشور است به گونه‌اي كه مكان‌هاي مرتبط با اين سرمايه‌گذاري‌ها (عسلويه و بندر امام خميني) را به كارگاهي عظيم تبديل كرده بود. ميزان متوسط سالانه عملكرد سرمايه‌گذاري از ناحيه قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس خودگردان نفت و گاز در اين هشت سال بالغ بر رقم 06/4 ميليارد دلار (جمعا 5/32 ميليارد دلار) و از منابع داخلي و حساب ذخيره ارزي در طول اجراي برنامه سوم (89-83) برابر 3/5 ميليارد دلار (جمعا 5/26 ميليارد دلار) بوده است كه در دو سال اخير و دوره مسووليت دولت نهم اين ارقام به ترتيب 43/2 و 04/10 ميليارد دلار رسيده است كه حاكي از تداوم سرمايه‌گذاري در اين بخش است با اين تفاوت كه در دولت احمدي‌نژاد جهت تامين منابع سرمايه‌گذاري از منابع خارجي به داخلي تغيير يافته و رقم عمده تامين منابع متوجه منابع داخلي شركت نفت و حساب ذخيره ارزي شده است. عين همين اتفاق در مورد سرمايه‌گذاري كارخانه‌هاي پتروشيمي افتاده است به گونه‌اي كه ميزان متوسط سالانه سرمايه‌گذاري از منابع خارجي در طول اجراي برنامه سوم برابر 7/1 ميليارد دلار (جمعا 5/8 ميليارد دلار) و از منابع داخلي 98/0 ميليارد دلار (جمعا 9/4 ميليارد دلار) بوده است كه به ترتيب در دو سال 84 و 85 به طور متوسط 05/1 ميليارد دلار (جمعا 1/2 ميليارد دلار) و 48/1 ميليارد دلار (جمعا 96/2) تغيير يافته است. به عبارت روشن باوجود توجه دولت نهم به امر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز اما جهت‌گيري تامين منابع از خارج به داخل بارسنگيني را متوجه بودجه شركت نفت و دولت كرده است كه البته در دوران درآمد بالاي نفت ظاهرا چندان مشكلي براي اقتصاد ملي به وجود نمي‌آورد اما سوال اين است كه آيا تداوم اين وضعيت امكان دارد؟ و اگر درآمد نفت كاهش يابد تكليف سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز كشور چه مي‌شود؟ و اين‌كه چرا در اين دو سال كشور ما نتوانسته است همچون سال‌هاي قبل از بازار سرمايه جهاني براي سرمايه‌گذاري در اين بخش، كه پرجاذبه‌ترين بخش اقتصادي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي است، استفاده كند؟ و....






 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007