« پول و آش | صفحه اول | حقوق سياسي شهروندان »

21 شهریور 86

اصلاح نظام بانكي

سيد جمال‌الدين اسدآبادي سر سلسلة بيدارگران اقاليم قبله و بزرگ احياگر تفكر اسلامي در تاريخ معاصر بيش از صد سال پيش در مواجهه با توفاني كه از غرب به سوي شرق وزيدن گرفته بود و در حال تسخير اين كشورها بود به مناسبتي در نامه‌اي خطاب به مراجع و علماي ديني زمانش نوشت: «البانك، ماالبانك، و ما ادريك ما البانك؟»، و در روزگاري ديگر عالم گرانمايه و بيدارگر آيت‌الله مطهري در مورد مسالة «سرمايه‌داري» به عنوان يك مسالة مستحدثه، نوشت: «برخورد فقيهان ما با پديدة سرمايه‌داري برخوردي انفعالي و جزيي‌نگر بوده و اشكال دارد» و ادامه مي‌دهد: «فقهاي عصر از مسايل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسايل رايج كمابيش بحث‌هايي كرده و مي‌كنند ولي توجه ندارند كه رييس بحث‌هاي مهم، خود سرمايه‌داري است.» اگر از فرصت زماني دورة سيد جمال تا شهيد مطهري براي نظريه‌پردازي پيرامون اين مساله بگذريم اما از فرصت زماني دورة پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون و تجربة نظام جمهوري اسلامي ايران براي تدوين يك الگو و نظام اقتصادي و اجزاي آن از جمله «نظام بانكي» منطبق با اين الگو نمي‌توان گذشت و متاسفانه بايد گفت به‌رغم مدعاها و سخنان فراوان در اين باره و پرداختن به مسايل جزيي و فرعي و آزمون و خطاهاي مكرر آن‌چه مغفول مانده و مي‌ماند و ادارة اقتصاد كشور از آن رنج مي‌برد فقدان يك نظرية منقح و منسجم و همساز و تبيين شده پيرامون الگو و نظام اقتصادي مطلوب در انطباق با آموزه‌هاي اسلامي و تجربه‌هاي بشري است و قطعا تا زماني كه نتوان به اين موضوع پاسخ مناسب داد پرداختن به اجزاي نظام اقتصادي و از جمله «اصلاح نظام بانكي» جز تكرار آزمون و خطاهاي قبلي و تحميل هزينه‌هاي مرتبط نخواهد بود.

«نظام بانكي» همچون قلب و رگ‌هاي خون‌ساز و خون‌رسان «نظام سرمايه‌داري» و به تعبيري «اقتصاد بازار» عمل مي‌كند و به واقع در گذار از دورة «اقتصاد معيشتي» به «اقتصاد بازار و صنعتي» ضرورت تاسيس و كاركرد «نظام بانكي» خودنمايي كرد و گام به گام همراه با توسعة صنعتي و اقتصاد جديد گسترش يافت به گونه‌اي كه امروز تصور اقتصادي صنعتي و پيشرفته بدون بانك ناممكن است چراكه اگر بپذيريم مسالة «نظام سرمايه‌داري» يك پديدة مستحدثه و جديد در تاريخ و جهان معاصر است بحث «سرمايه» قلب تپندة اين نظام را تشكيل مي‌دهد و «بانك‌‌ها» شاهرگ‌هاي حياتي تجميع پس‌اندازها و تبديل آن به سرمايه‌گذاري از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و بدون وجود اين واسطه‌گرهاي مالي و پولي شكل‌گيري «اقتصاد بازار» و «توليد ثروت» ممتنع است. به نظرم آن‌چه در ايران در گذشته و حال نگاه دينداران به «نظام بانكي» را دچار ابهام و خدشه كرده است نه خود بانك‌ها و عملكردشان بلكه بحث «سرمايه» و «سرمايه‌داري» است كه تكليف آن در مباحث و راهبردها روشن نيست و به همين دليل هم هست كه «اقتصاد دولتي» در ايران غلبه دارد و «نظام بانكي» ما دولتي است و دستوري عمل مي‌كند و قطعا در درون چنين ساختاري بانك‌ها نمي‌توانند كاركرد مطلوبي در توليد ثروت و درآمد و تامين «سرمايه» براي پيشبرد صنعتي كشور داشته باشند.

خلاصة كلام اين‌كه «اصلاح نظام بانكي» كه در دستور كار دولت قرار گرفته، بدون داشتن الگويي كلان براي نظام اقتصادي كشور نارساست و همچون گذشته مي‌تواند مبتني بر نوعي آزمون و خطا باشد و در اين مسير ممكن است براي اصلاح ابرو خسارات جبران‌‌ناپذيري به چشم وارد آيد! وضعيت موجود «نظام بانكي» هرچند مطلوب نيست اما حاصل تجربيات سال‌هاي گذشته است و به ويژه در سال‌هاي اخير كه گرايش به «اقتصاد بازار و رقابتي» در كشور قوي‌تر شده و بانك‌هاي خصوصي هم پا به ميدان فعاليت نهاده‌اند، وضعيت روبه بهبود بوده است و قطعا سامان‌دهي «بازار پول و سرمايه» براي «توليد ثروت و درآمد» بايد بيش از پيش در كانون توجه سياستگذاران و نظام تصميم‌گيري براي ادارة كشور باشد و در اين مسير «اصلاح نظام بانكي» ضروري مي‌نمايد ولي باید مبتني بر مطالعة دقيق و حفظ دستاوردهاي مثبت گذشته و حركت بر پاية نقشة راهي كه با ديگر ساز واره‌هاي اقتصاد ايران همساز باشد و در نهايت بتواند ميل به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را در كشور و تك‌تك شهروندان افزايش دهدهمراه باشد و در نتیجه بانك‌ها معبري براي توليد ثروت و توزيع درآمد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي باشند و همچون قلب و رگ اقتصاد ايران عمل كنند.



   نظرات

م/ آذرشهری :

هر کسی و یا هر سیاستی که برای دوام بقای نظا م ... کمک می کند، در اصل مردم ایران را به ... سوق داده و میدهد. اعتقاد و التزام عملی به دمکراسی(حاکمیت مردم) تنها شاخص و معیار شناخت دوست و دشمن بوده و ضامن اساسی آزادی و ثبات سیاسی و پیشرفت و مانع زورگویی و انحصار طلبی و هر گونه دیکتاتوریست.کشور آمریکا دارای ارتشی با استانداردهای موازین حقوق بشر جهان است که ترویج دمکراسی و ایجاد ثبات سیاسی در منطقه را تنها استراتژی خود هدف قرار داده است. منتها حاکمان کشورهای دیکتاتور همسایه نظیر ایران، هرگز توان تحمل آنرا ندارد و پا گرفتن دمکراسی و استقرار آن را چالشی عمیق در هژمونی ولی فقیه می داند، از این روی سعی در ایجاد اخلال و مانع روند سیاسی آزاد در عراق بوده و به برادر کشی دست می زتد. به همین دلیل ماندن ارتش آمریکا برای مدتی تا استقرار دولت ملی و ثبات سیاسی الزامیست.

مزروعی : با سلام ،من به عنوان یک ایرانی با این نظر شما موافقت ندارم واینگونه نگاه را به ضرر استقلال و منافع ملی ایران می دانم. باور به دمکراسی وحاکمیت مردم یک امر داخلی است وبه باور و تصمیم و عمل تک تک شهروندان ایرانی بستگی دارد واصولا دمکراسی یک کالا نیست که بشود آنرا وارد یا صادر کرد وقطعا آمریکا نمی تواند حامل دمکراسی برای دیگر کشورها باشد و ساده نگری است اگر تصور کنیم آمریکا برای حاکم کردن دمکراسی به عراق و افغانستان لشگرکشی کرده و اینهمه هزینه می کند اما این به آن معنا نیست که ایران باید با آمریکا در بیافتد ودر ایجاد آرامش و ثبات سیاسی در عراق اخلال و مانع تراشی کند بلکه ایران می بایست از شرایط بوجود آمده برای باز کردن باب مذاکره و حل مشکلات بین دو کشور استفاده می کردچرا که هر دو اقدام آمریکا در مرزهای شرقی و غربی ایران به نفع ایران بوده است و به نظرم بدلیل برخی برداشتها و تحلیل های غلط این راه در گذشته پیموده نشد و دیرهنگام وارد این پروسه شدند وباید امیدوار طرفین با واقع نگری به راه حلی که متضمن ایجاد امنیت و آرامش در عراق ومنافع ملی دوکشور باشد دست یابند و به نظرم ایران منفعت چندانی از ناامنی در عراق نمی برد که بخواهد به آن دامن بزند ضمن آنکه مسائل داخلی عراق پیچیده تر از آن است که بشود انگشت اتهام را فقط متوجه ایران کرد ومن هم با شما هنظرم که خروج ارتش آمریکا از عراق اوضاع را از اینکه هست بدتر می کند وتا اطلاع ثانوی حضور ارتش آمریکا برای ثبات و امنیت وآرامش در عراق لازم است.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007