« ارزش ذاتي و ارزش جاري | صفحه اول | آيا حجم سازمان مديريت طي پنج سال اخير دو برابر شده است؟ »

3 شهریور 86

حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام

زماني كه آقاي خاتمي در مردادماه سال 76 مسووليت دولت هفتم را به عهده گرفت درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز در اين سال نسبت به سال 75 رو به كاهش نهاد و از 3/19 ميليارد دلا‌ر به 5/15 ميليارد دلا‌ر رسيد. اين روند كاهشي با شدت بيشتري در سال 77 ادامه يافت به‌گونه‌اي كه درآمد حاصله به رقم 9/9 ميليارد دلا‌ر (كمترين رقم درآمدي نسبت به سال‌هاي پس از انقلا‌ب به جز دو سال 65 با رقم 3/6 و 67 با رقم 7/9 ميليارد دلا‌ر) رسيد.
در ابتداي همين سال بود كه دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمي با بهره‌گيري از جلسات كارشناسي با حضور جمعي از عالمان، مديران و كارشناسان اقتصادي كشور به تدوين طرح « ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلا‌مي ايران» مبادرت ورزيد و در سايه مباحثي پردامنه و با تكيه بر تجربه‌هاي اقتصادي سال‌هاي پس از انقلا‌ب و به ويژه قبض و بسط درآمدهاي نفتي در قالب اين طرح، كه در شهريورماه سال 77 انتشار يافت، به اين جمع‌بندي ذيل عنوان4- ساختار بودجه عمومي و وابستگي شديد آن به درآمد صدور نفت خام ، دست يافت:

1-4- عوايد حاصل از صدور نفت خام كه در واقع « فروش دارايي» است، در بودجه كشور به عنوان « درآمد» دولت منظور مي‌شود. وابستگي دخل و خرج كشور به منابع حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب مي‌شود. ‌
اول- بودجه كشور را همواره در معرض نوسان قرار مي‌دهد. ‌
دوم- از ساماندهي و استقرار روش‌هاي عملياتي لا‌زم به منظور تامين « درآمد» هاي مناسب، غفلت مي‌شود و ظرفيت‌هاي درآمدي موجود به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. ‌
2-4- در سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي دولت به طور پيوسته و مستمر روند فزاينده‌اي داشته‌اند. اين دو پديده فاصله دائم التزايد بين درآمد و هزينه‌هاي دولت را سبب مي‌شوند. در گذشته و در مقاطع مختلف اين فاصله به انحاي گوناگون جبران شده است. بيشتر روش‌ها نيز درصدد ايجاد نظام درآمدي جديد يا اصلا‌ح اساسي ساختار درآمدي نبوده‌اند... با اين همه نظر به اهميت نقش بودجه دولت در اقتصاد كشور، دولت مصمم است كه روند اصلا‌ح ساختار بودجه را دنبال كند. ثبت عوايد حاصل از فروش نفت خام به عنوان « دارايي» و درج مصارف آن به صورت « تبديل دارايي» و سامان دادن به وضعيت درآمد و هزينه دولت از مهم‌ترين دلمشغولي‌هاي دولت خواهد بود. ‌
بر پايه طرح « ساماندهي اقتصاد جمهوري اسلا‌مي ايران» و نوع نگاه اصلا‌ح‌طلبانه دولت به بودجه دولت و درآمد نفت و تجربه‌هاي حادث بود كه دولت خاتمي در تدوين «لا‌يحه برنامه سوم توسعه» به ابتكاري اساسي دست زد و ذيل ماده‌اي در اين لا‌يحه به تمهيد « حساب ذخيره ارزي» پرداخت. اين ابتكار دولت اصلا‌ح‌طلب به تصويب مجلس پنجم (با اكثريت محافظه‌كار) رسيد كه در واقع بايد آن را نوعي اجماع فكري بين جناح‌ها و نيروهاي سياسي فعال براي اداره اقتصادي كشور دانست. متن اين ماده به شرح ذيل است:
« ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد « حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و « حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد: ‌
الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران تحت عنوان « حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي‌شود.
ب - از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش‌ماهه مي‌تواند از موجودي « حساب ذخيره ارزي» برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد.
ج - بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويت‌هاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در « حساب ذخيره ريالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران نگهداري مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه‌مدت براي فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري از محل باقي‌مانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.
د - استفاده از وجوه « حساب ذخيره ريالي» براي تامين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
هـ - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
با اجرايي شدن « قانون برنامه سوم توسعه» از ابتداي سال 79 « حساب ذخيره ارزي» نيز باز شد و از قضاي روزگار با افزايش قيمت هر بشكه نفت در اين سال درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام به رقم 1/17 ميليارد دلا‌ر رسيد كه با كسر رقم ارزي تخصيص‌ يافته به بودجه دولت در جدول شماره (2)اين قانون (رقم 1/11 ميليارد دلا‌ر) مبلغ 944/5 ميليارد دلا‌ر به اين حساب واريز شد. جريان افزايش قيمت نفت در سال 80 نيز ادامه يافت و اين رخداد موجبات اصلا‌ح در مفاد ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه توسط مجلس ششم را دامن زد. از يك سو با اصلا‌ح جدول شماره (2) اين قانون (كه هر سال تكرار شد) رقم برداشت دولت از درآمد نفت به‌طور متوسط سالي حدود 4 ميليارد دلا‌ر افزايش يافت و از ميانگين سالا‌نه 3/11 ميليارد دلا‌ر براي سال‌هاي اجراي برنامه به رقم ميانگين 3/15 ميليارد دلا‌ر رسيد و از طرف ديگر با اصلا‌ح ماده 60 و اضافه كردن بندي به آن تصويب شد: « به دولت اجاره داده مي‌شود حداكثر معادل 50 درصد مانده موجودی« حساب ذخيره ارزي» براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات، فناوري و اطلا‌عات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلا‌ت با تضمين كافي استفاده نمايد.» در واقع با اجرايي شدن اين مصوبه از سال 80 راه تبديل « دارايي و ثروت نفت» به سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي گشوده شد و در عين حال با نوعي چرخش منابع اين حساب و ارزش افزوده آن امكان استفاده دائمي و بين‌نسلي از درآمد نفت در اقتصاد ايران فراهم آمد. اين ابتكار و تجربه عملي به مثابه لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد ايران مورد حمايت اصلا‌ح‌طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بود؛ هرچند انباشت رقم قابل توجه در اين حساب موجبات برخي برداشت‌هاي غيرقابل توجيه را در دو سال آخر دولت خاتمي رقم زد، اما راهي كه از طريق وام‌دهي به بخش خصوصي با تكيه بر« حساب ذخيره ارزي» در اقتصاد كشور گشوده شد را مي‌توان از اصلي‌ترين سياست‌ها در تقويت و حمايت از بخش خصوصي سرمايه‌گذار و توليدي در تاريخ معاصر ايران برشمرد و حاصل آن هم افزايش نرخ رشد سرمايه‌گذاري به متوسط سالا‌نه 11 درصد طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم(83-79) در مقايسه با نرخ رشد سرمايه‌گذاري متوسط سالا‌نه 8 درصد طي سال‌هاي اجراي برنامه دوم توسعه (78-74) و ايجاد اشتغال متوسط سالا‌نه 690 هزار شغل بود. در سايه اين تجربه موفق ماده 60 قانون برنامه سوم به عنوان ماده يك قانون برنامه چهارم (با اصلا‌ح جزيي) تثبيت و تصويب شد.

بررسي مجمل عملكرد « حساب ذخيره ارزي» تا پايان مسووليت دولت خاتمي به اين شرح است: واريزي به « حساب ذخيره ارزي» 397/38 ميليارد دلا‌ر، برداشت بابت مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز (به دليل يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81) رقم 740/8 ميليارد دلا‌ر، برداشت بودجه‌اي 623/14 ميليارد دلا‌ر، با اين توضيح كه بيش از نيمي از اين رقم به طرح‌هاي عمراني به ويژه در بخش‌هاي آب و نيرو و راه تخصيص داده شد، تسهيلا‌ت اعطايي به بخش خصوصي 029/5 ميليارد دلا‌ر و رقم موجودي نقدي در « حساب ذخيره ارزي» در پايان دوره دولت خاتمي 005/10 ميليارد دلا‌ر بود كه اگر مطالبات مربوط به تسهيلا‌ت ارزي را در اين تاريخ به اين رقم اضافه نماييم دارايي « حساب ذخيره ارزي» بالغ بر 774/14 ميليارد دلا‌ر مي‌شود كه تحويل دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد شد. از زمان روي كار آمدن دولت نهم علي‌رغم افزايش چشمگير و افسانه‌اي درآمد نفت و انتظار افزايش قابل توجه رقم « حساب ذخيره ارزي» متاسفانه نوع نگاه به اين حساب و استفاده از آن تغيير يافت. با توجه به درآمد 823/48 ميليارد دلا‌ري از فروش نفت در سال 84 و 3/51 ميليارد دلا‌ر در سال 85، بر پايه جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه برداشت جمعا مبلغ 832/30 ميليارد دلا‌ر از اين دو رقم را براي مصارف بودجه‌اي دو سال 84 و 85 داشت و مازاد آن يعني 291/69 ميليارد دلا‌ر بايد به « حساب ذخيره ارزي» واريز مي‌شد اما عملكرد حاصله دولت نهم در ارتباط با اين حساب حاكي از تهي شدن آن حتي در مقايسه با مانده اين حساب در پايان دوره دولت خاتمي مي‌باشد. از آنجا كه هنوز جزئيات عملكرد اين حساب در سال 85 ‌توسط بانك مركزي انتشار نيافته است بررسي عملكرد به تفكيك ممكن نيست اما با تكيه بر عملكرد بودجه سال‌هاي 84 و85 به راحتي مي‌توان دريافت كه درآمد نفت در اين دو سال (جمعا 132/100 ميليارد دلا‌ر) به اضافه مانده تحويلي « حساب ذخيره ارزي» به دولت نهم هزينه شده است و تجربه « حساب ذخيره ارزي» به عنوان « تجربه‌اي ناتمام» در تاريخ اقتصاد ايران به يادگار مي‌ماند. تجربه‌اي كه يادآور اجراي ناتمام برنامه‌هاي توسعه در اقتصاد ايران است.



   نظرات

محمد :

من که حوصله ام نیومد اینهمه رو بخونم ولی میخواستم بدونم چقدرش به مردم میرسه ؟
همه هی برنامه میریزن و مدیر تعیین میکنن ولی توی هیچ کدوم از این برنامه ها مردم وجود ندارن !

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007