« ما زياران چشم ياري داريم | صفحه اول | حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام »

31 مرداد 86

ارزش ذاتي و ارزش جاري

در ادبيات اقتصادي بحث «ارزش» جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است، ولي اجمالا مي‌توان گفت كه در شرايط بازار رقابت كامل آنچه به عنوان «قيمت» در بازار مبناي دادوستد قرار مي‌گيرد «ارزش» آن كالا يا خدمت مورد معامله تلقي مي‌شود. اما از آن‌جا كه در واقعيت بازار شرايط رقابت كامل وجود ندارد و علاوه بر نقش تعيين‌كننده عرضه و تقاضاي هر كالا يا خدمت، شرايط محيطي اقتصاد كلان و سياسي و رواني حاكم بر بازار نيز بر تعيين قيمت و «ارزش» تاثيرگذار مي‌شوند، در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملات يك كشور مي‌توان شاهد دو نوع قيمت يا «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» براي دادوستد كالاها و خدمات بود كه به وجه روشني رخداد اين پديده را مي‌توان در «بازار سرمايه» و نوسان قيمت سهام مشاهده كرد.

دامنهء حركت بين «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» ميزان ريسك و امكان بهره‌‌مندي از آنرا براي فعالان «بازار سرمايه» فراهم و تعيين مي‌كند اما اگر اين دامنهء حركت به گونه‌اي جريان يابد كه قابل محاسبه و پيش‌بيني نباشد و به ويژه «ارزش جاري» سهام فاصلهء معناداري با «ارزش ذاتي» و حسابداري سهام پيدا كند (در هر دو جهت مثبت يا منفي) طبعا ميدان فعاليت و بازي براي فعالان «بازار سرمايه» آنچنان خطرناك و غيرقابل پيش‌بيني مي‌شود كه كم‌تر فردي حاضر به بازي در اين ميدان باقي مي‌ماند مگر آن كه ناچار از ماندن باشد.

جداي از شرايط برون‌زاي «بازار سرمايه» (كه قابل كنترل توسط ناظران بازار نيست)، آنچه به عنوان متغير درون‌زا مي‌تواند بيش‌ترين سهم و نقش را در فاصله‌گيري «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» در بازار سرمايه و سردرگمي فعالان اين عرضه، به ويژه سهام‌داران خرد داشته باشد اطلاعات نهاني است و به همين دليل يكي از وظايف اصلي و كليدي عنصر ناظر بازار يعني سازمان بورس اوراق بهادار كنترل جريان دايمي اطلاعات و شفاف‌سازي حداكثري نسبت به شركت‌هاي حاضر در بورس است به گونه‌اي كه سهام‌داران خرد همان گونه به اطلاعات دسترسي داشته باشند كه سهام‌داران كلان ،و تا حدودي در شرايط وجود اطلاعات متقارن مي‌توان انتظار داشت كه دامنهء نوسان «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» به گونه‌اي باشد كه ضمن انگيزهء سودآوري براي سهام‌د‌اران خرد و كلان، آن‌ها را نسبت به حضور در اين بازار نسبت به ديگر بازارها تشويق و ترغيب كند.



   نظرات

نیما :

آقای مزروعی.با سلام در مورد بحث سکولاریسم می خواهم مطلبی را مطرح نمایم.در بین کسانی که در مجموعه اصلاح طلبان قرار می گیرند کسانی هستند که از سکولاریسم سیاسی دفاع می کنند.به این معنا که نظام دموکراتیک مطلوب آنان نظامی است که در آن حاکمیت نسبت به دین خاصی موضع نگیردوتنها بستری قانونی فراهم کند که در آن افراد جامعه به سوی دینداری گام بردارند.البته بعضیها به این هم بسنده نمی کنند ومعتقدند (با توجه به این که دین اجباری نیست(لا اکراه فی الدین)از دید آنان قانونهای دینی نباید توسط حکومت اجرا شوند.زیرا قانون الزام آور است ولی دین الزامی نیست.)این مطلبی که بیان کردم عینا چکیده مقاله ای است که چندی قبل ازآقای محمد جواد اکبرین در سایت میزان نیوز قرار داده شده بود.البته بنده به شخصه بااین نظرها مخالفم وگمان می کنم حزب مشارکت هم به دنبال سکولاریسم سیاسی به این معنا نباشد.ولی ممنون می شوم اگر نظر شما را درباره این مطالب بدانم واگر مخالف با این دیدگاهها هستید استدلالتان را بیان نمایید.بنده به شخصه معتقدم که عملکردهای نادرست وانتقاداتی که به جمهوری اسلامی وارد می شود تا حدودی عامل طرح این گونه نظرات است وبه نظر من تشکیل حکومت دینی برای این نیست که همه به زور دیندار شوند .بلکه تشکیل این حکومت با خواست اکثریت مردمی که خواهان اجرای قوانین دینی هستند انجام می گیرد والبته حقوق اقلیت هم در آن حفظ می شود.با این وجود خواهشمندم با بیان نظرتان مارادر فهم بهتر یاری نمایید.با تشکر.

مزروعی : با سلام،بنده براین باورم که حق حاکمیت از آن مردم است( همان متن اصل 56: حاکمیت مطلق بر جهان وانسان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد .)براین پایه اصل ونوع حکومت برپایه رای اکثریت شکل می گیرد اما یک سری حقوق بنیادین است که در قالب قانون اساسی باید برای همه شهروندان (فارغ از عقاید ایدئولوژیک ، قومی ،...) به رسمیت شناخته شده وتضمین شود که حقوق اقلیت وراه اکثریت شدن آنها از این جمله است . با این توضیح کلی مجرای تشکیل حکومت دینی را هم همین می دانم واجرای قوانین دینی را نیز ار راه رای اکثریت و مجلس می دانم واشکالی بر آن نمی بینم. به گونه ای تجربه جمهوری اسلامی ایران براین پایه شکل گرفته است هرچند در گذر زمان متاسفانه از جنبه های مردمسالارانه فاصله گرفته و اشکالات وارده بر آن در این رابطه معنا دارد، وتجربه دیگر تجربه ترکیه است که اسلامگراها توانسته به شیوه ای کاملا دموکراتیک نهادهای حکومتی را در اختیار گیرند و طبعا تلاش خواهند کرد مدل حکومتی مطلوب خود را با تکیه به رای اکثریتی که دارند دنبال و پیاده کنند. نکته آخر اینکه به همان اندازه که تحمیل یک حکومت به نام دین واز راههای غیر دموکرایتک پذیرفتی و قابل دفاع نیست در مورد هرنوع حکومت دیگر واز جمله حکومتهای سکولاریستی نیز این قاعده برقرار و حاکم است و ما نباید در دام بحث هایی که به نوعی در قابل بیطرفی نوعی جانبداری و جهت گیری را القاء می کنند بیافتیم. در ایران معاصرو بسیاری از کشورهای جهان سوم بدترین استبداد ها در فالب حکومت های سکولاریستی شکل گرفته و مورد تایید کشورهای غربی هم بوده اند واینگونه نبوده ونیست که حکوکت های سکولاریستی الزاما طرفدار آزادی و حقوق شهروندی و...باشند!

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007