« چگونه از درآمد نفت استفاده كنيم؟ | صفحه اول | مصاحبه با دویچه وله در باره استعفاء وبرکناری وزرای صنایع ونفت »

22 مرداد 86

قيمت حامل‌هاي انرژي

اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و پيامدهاي آن، بحث «قيمت حامل‌هاي انرژي» را در كانون توجه نظام تصميم‌گيري كشور و صاحب‌نظران قرار داده است. تقريبا مي‌توان شاهد نوعي اجماع فكري در اين باره بود كه كشور ما به رغم برخورداري از منابع غني نفت و گاز و درآمد حاصله از صادرات اين دو، به دليل استفادهء نادرست و غيراقتصادي از اين منابع و درآمد حاصل از آن در اقتصاد ملي در مقايسه با كشورهايي همچون كرهء‌جنوبي، تركيه و ... كه محروم از اين منابع هستند طي سه دههء گذشته در مسير رشد و توسعه عقب مانده است. مقايسهء درآمد سرانهء ايران از دو مقطع در سال 56 و 85 با اين دو كشور شاهد گويايي بر اين مدعاست كه حداقل دو تا چهار برابر فاصله گرفته‌اند و دليل آن هم بسيار روشن است، ما هرچه به دست آورده‌ايم به جاي سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه مصرف كرده‌ايم و آن‌ها با كار و تلاش و وام به سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه پرداخته‌اند و به اين‌جا رسيده‌اند كه بدون برخورداري از منابع غني نفت و گاز به كشورهايي صنعتي و با درآمد سرانهء خوب تبديل شوند.




بر پايهء پژوهشي كه سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم انجام شد و نتيجهء آن در رسانه‌ها انتشار يافت، فقط در سال 85 معادل 3/42 ميليارد دلار يارانهء «حامل‌هاي انرژي» از بودجهء عمومي پرداخت شد كه اين رقم معادل كل هزينهء ارزي دولت در همين سال است! قطعا مصرف اين حجم از يارانه براي پايين نگه‌داشتن «قيمت حامل‌هاي انرژي» نه تنها كشور ما را به لحاظ مصرف انرژي در رتبه‌هاي اول دنيا نشانده است بلكه نشانهء روشني از هرزروي منابع بين نسلي و دود كردن ثروت ملي و بازماندن هر چه بيش‌تر از قافلهء رشد و توسعهء جهاني است و تا زماني كه نسبت به اين موضوع چاره‌جويي و اقدام نشود، اميد به بهره‌مندي بهينه از اين منابع در اقتصاد ملي و هموار كردن مسير رشد و توسعهء كشور نمي‌توان داشت.

اگر بپذيريم كه با اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل «44» قانون اساسي به واقع قرار است كه يك _«انقلاب اقتصادي» در كشور صورت گيرد و خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي انجام گيرد، آزادسازي قيمت‌ها به‌طور كلي و آزادسازي «قيمت حامل‌هاي انرژي» به‌طور خاص، شرايط لازم براي تحقق چنين هدفي است و البته بسترسازي حقوقي و نهادي و اجتماعي شرط كافي. در قانون برنامهء چهارم توسعه، سياست‌ها و تمهيداتي براي انجام آزادسازي «قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي» پيش‌بيني شده بود كه پايبندي به آن‌‌ها مي‌تواند راهگشا باشد اما حتي اگر دولت و مجلس اصول‌گرا نگران تبعات اجتماعي و سياسي چنين اصلاحي هستند مي‌توانند با تامين پوشش لازم و چتر ايمني براي اقشار آسيب‌پذير به‌طور تدريجي و شيب‌دار به آزادسازي «قيمت حامل‌هاي انرژي» اقدام كنند. قطعا «اقتصاد نفتي» به‌گونهء گذشته پاشنه آشيل «اقتصاد ايران» است و اگر در شرايط كنوني و در سايهء درآمد بالاي نفت براي رهايي از اين وضعيت و آزادسازي «قيمت حامل‌هاي انرژي» اقدامي نشود، مطمئنا در شرايط كاهش قيمت نفت ديگر اقدامي نمي‌توان كرد و در آن‌صورت «اقتصاد ايران» با شرايطي دشوار و غيرقابل پيش‌بيني روبه‌رو خواهد شد.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007