« عددسازي در هزينه‌هاي ارزي دولت و نرخ رشد اقتصادي | صفحه اول | انتظارات و بازار سرمايه »

14 مرداد 86

اقتصاد نهادگراي جديد

آيا يافتن راه‌حل براي مشكلات اقتصادي ايران با توجه به تجربه‌هاي گذشته بلاموضوع شده است؟ آيا نسل جديد دانش‌آموختگان اقتصاد ايران فاقد انگيزه يا دانش كافي براي تحرك در حوزهء‌ نظريه‌پردازي‌اند؟ يا آن كه در وضعيت كنوني ايران، در حوزهء نظريه‌پردازي، تنها يك طرف (طرف عرضه) وجود دارد و اين بازار فاقد طرف تقاضاست؟ كه اگر چنين است كدام انسان عاقل - به ويژه اقتصاد خوانده - حاضر است توليدي ‌كند كه متقاضي ندارد؟ و سرانجام شايد اقتصاد ايران اصولا در وضعيتي است كه خارج از مفروضات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد، يعني اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران اصولا «موضوع علم اقتصاد» نيستند و به همين دليل دانش‌آموختگان اقتصاد، نظريه‌پردازي در اين حوزه را متوقف كرده‌اند و به همين علت نظريات و سياست‌هاي اجرا شده در سال‌هاي اخير عمدتا با شكست روبه‌رو شده‌اند.

اين‌ها سوالات كليدي نويسندهء كتاب «بازار يا نابازار؟ بررسي موانع نهادي كارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران» دكتر محسن رناني است. پژوهشي كه با نظريه محوري «شكست‌سازوكار بازار در اقتصاد ايران عمدتا ناشي از بالا بودن هزينهء مبادله و عدم حفاظت موثر از حقوق مالكيت بوده است» انجام شده و نتيجهء آن در دسترس علاقه‌مندان به بحث و موضوع اقتصاد ايران قرار گرفته است.

نويسنده در پاسخ به سوالاتي كه طرح كرده است و براي اثبات نظريهء محوري كتاب، تحليلي را ارايه مي‌دهد كه از آن به عنوان شواهد اثبفرضيه ياد مي‌كند: «پيش‌فرض‌هاي علم اقتصاد مرسوم، در ايران كنوني، يا وجود ندارند يا حداقل با آنچه انتظار مي‌رود، فاصله دارند. بنابراين، شناخت و تبيين روابط رفتاري در اقتصاد ايران، يا علمي ديگر مي‌طلبد (به مفهوم نوعي ديگر از معرفت) يا نيازمند نوعي ديگر از علم اقتصاد است.» بر پايهء اين فرضيه كه قطعا قابل بحث و مناقشهء فراوان ميان اقتصاد‌دانان در ايران است، نويسنده نتيجه گرفته است: «در چنين وضعيتي دانش‌آموختگان اقتصاد، اكنون تنها مي‌توانند توضيح دهند كه چرا نمي‌توانند اقتصاد ايران را تحليل كنند و چرا سياست‌هاي اتخاذشده از علم اقتصاد مرسوم، در ايران جواب نمي‌دهد، اما آنان نمي‌توانند هيچ سياست معيني را براي دستيابي به هدف معيني يا رفع مشكل خاصي در اقتصاد ايران توصيه كنند.

اكنون كليد برون‌شو اقتصاد ايران از عدم تعادل‌هاي پي‌درپي و از «مدارهاي توسعه‌نيافتگي» تنها و تنها در دست سياستمداران است. اقتصاد امروز ايران حاصل دوران بلندي از سياست‌ورزي غلط است. بدون بازگشت فرآيند‌هاي سياسي به سوي روندهاي متعادل، قابل پيش‌بيني، كم‌هزينه و هماهنگ با نظام اقتصادي و فن‌آوري امروز دنيا، نسخه‌پيچي‌هاي سياستي براي اقتصاد ايران، جز تحميل هزينه، دستاوردي نخواهد داشت.

كوتاه‌ سخن، در شرايط امروز ايران، ما در «امتناع برنامه» به سر مي‌بريم، يعني دوره‌اي كه اقتصاد «برنامه‌پذير» نيست. بنابراين، همهء تحليل‌هاي نظري، توصيه‌هاي سياستي و برنامه‌هاي اجرايي بايد معطوف به «سال صفر برنامه‌ريزي» شود. تئوري‌هاي علم اقتصاد مرسوم، براي شرايط و پس از سال صفر تدوين شده‌اند، كاربرد آن‌ها براي تحليل شرايط پيش از سال صفر، خطاي نظري و اجراي توصيه‌هاي آن‌ها در اين شرايط، خطاي مديريتي خواهد بود.بدون شك زاويهء ورود نويسندهء كتاب «بازار يا نابازار؟» به اقتصاد ايران، زاويه‌اي يكه و ممتاز است و با وجود اين‌كه دانش‌آموخته‌هاي علم اقتصاد ممكن است با برخي مفروضات و مباحث او (در همين حدي كه آمد يا در كليت مباحث مطرح شده در كتاب) موافقت نداشته باشند، اما قطعا اين اثر پژوهشي از جايگاهي برجسته در مجموعهء كتب و مباحثي كه به موضوع اقتصاد ايران پرداخته‌اند، برخوردار است و انتشار اين اثر را بايد به نويسنده تبريك گفت و خواندن آن را به همهء علاقه‌مندان به مباحث اقتصادي و به ويژه دست‌اندركاران ادارهء كشور و تصميم‌سازان و تصميم‌‌گيران در نظام تصميم‌گيري توصيه و سفارش كرد. محتواي اين كتاب كه بر پايهء روش‌هاي علمي و اتكا به آمارهاي رسمي و موجود تدارك و پشتيباني شده است قطعا به خواننده زاويهء ديد و نگاهي نو نسبت به اقتصاد ايران و مباحث اقتصادي مرتبط مي‌دهد و ما را با افقي تازه در تحليل اقتصادي مواجه مي‌سازد و البته نويسنده در پاسخ به نظريه‌محوري پژوهش بر درستي آن استدلال و ابرام مي‌كند و اين‌كه «مسالهء حفاظت (تعريف و تضمين) حقوق مالكيت و مسالهء هزينه‌هاي مبادله از علل بنيادين شكست سازوكارهاي بازار در اقتصاد ايران است.»

جالب است بدانيم كه در آن سوي دنيا اقتصاد‌داني پرويي نيز با رويكردي مشابه به پژوهش و تحليل اقتصاد كشورش (و برخي كشورهاي در حال توسعهء ديگر) مي‌پردازد و به نتيجهء مشابهي همچون نظريه‌محوري كتاب دكتر رناني (هر چند با منظر ديگري) در مورد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مي‌رسد كه خوشبختانه اين كتاب هم به نام «راز سرمايه» در ايران ترجمه و انتشار يافته است. با خواندن اين كتاب‌ها به خوبي مي‌توان دريافت كه يكي از اصلي‌ترين حلقه‌هاي مفقوده در اقتصاد ايران «حقوق مالكيت» با لحاظ تمام ابعاد و جوانب است و قطعا تا زماني كه اين موضوع در بسترهاي حقوقي و نهادي پذيرفته نشود و حكومت و حكومتگران به همهء لوازم آن تن در ندهند، چرخ اقتصاد ايران در مسير توسعه به پيش نخواهد رفت هر چند در سايهء تزريق درآمد نفت مي‌تواند امور روزمره را بگذراند و اقتصاد بيمار ايران را سرپا نگه دارد، اما از عرصهء رقابت در جهان بازمانده و جايگاه خود را در قافلهء توسعه از دست مي‌دهد.

اقتصاد نهادگراي جديد

بازار يا نابازار؟ پرسشي است كه اقتصاد ايران را براي ساليان بسيار به خود مشغول كرده است و هرازگاهي يكي از قطب‌هاي بازار يا برنامه پيروز ميدان شده است.اين چرخش‌هاي مكرر در جهت‌گيري اقتصاد، حاصل تغييرات پي‌درپي در سياستگذاري‌هاست كه منجر به جابه‌جايي‌هاي عظيم تخصيصي و توزيعي در منابع شده است اما سنگيني اين هزينه‌ها به دليل تزريق مداوم و فزاينده منابع مالي رايگان حاصل از نفت به اقتصاد، هرگز احساس نشده است.محسن رناني در «بازار يا نابازار» اقتصاد ايران را آميزه‌اي از سرمايه‌داري، اقتصاد دولتي و مقيدات تاريخي مي‌داند كه تركيب نامناسبي از بازار، برنامه و سنت است.نهادهاي اصلي سرمايه‌داري، همچون مالكيت خصوصي، پول، بانك، بورس و بهره از يك سو و نهادهاي اساسي اقتصاد دولتي همچون مالكيت عمومي و برنامه از سوي ديگر، به طور گسترده و ناكارآمد در كنار هم استقرار يافته‌اند.

دولت نيز هر روز براي كنترل و رفع برخوردهاي اقتصادي - اجتماعي ناشي از عملكرد متداخل اين نهادها، دست به قانون‌گذاري‌ها و نهادسازي‌هاي متداخل و گاه متضاد جديد زده است و اين زنجيره اكنون نيز همچنان ادامه دارد، تا آن گاه كه درآمدهاي رايگان نفت، ديگر قادر به جبران سنگين ناكارآيي نهادي و تاريخي اقتصاد ايران نباشد.اما برخلاف باورهاي معمول كه تحقق رشد اقتصادي را يا مستلزم دولتي شدن اقتصاد مي‌دانند يا مستلزم بازاري شدن اقتصاد، تازه‌ترين شعبهء شكفتهء علم اقتصاد، يعني «اقتصاد نهادگراي جديد» بر اين باور است كه اقتصاد بايد تركيب بهينه‌اي باشد از نهادهاي بازاري و نابازاري، يا با واژگان كلاسيك، تركيبي از بازار، برنامه و سنت يا با واژگان نهادگرايان، تركيبي از بازار، دولت و بنگاه (به مفهوم يك مجموعه نهادين منظم، هدفمند و داراي سلسله مراتب) اما اين مجموعه نهادها بايد به گونه‌اي تركيب شوند كه نه تنها هزينهء مبادله (در قراردادهاي خصوصي ميان كارگزاران اقتصادي) و سواري مجاني (در تصميمات جمعي) را حداقل سازند (كه براي كارآيي تخصيصي بازار، ضروري است) بلكه ديگر شاخص‌هاي عملكرد اقتصاد را همچون امنيت، عدالت توزيعي، مروت و همدردي، آزادي و... نيز بهبود بخشند.اما چنين تركيب بهينه‌اي از نهادهاي اجتماعي - اقتصادي چگونه چهره خواهد بست؟

از ديدگاه رناني پايداري هر سيستم و از جمله سيستم‌هاي اقتصادي مستلزم آن است كه سيستم دايما از طريق فرآيند بازخورد، اختلال‌هاي خويش را «اصلاح» كند و خود را با تحول شرايط «انطباق» دهد.اصلاح عملكرد و نظام اقتصادي با توجه به اهداف تعريف شدهء جاري و از طريق اصلاح عملكرد نهادهاي موجود انجام مي‌پذيرد، اما انطباق نظام‌هاي اقتصادي با شرايط جديد، از طريق تجديد سازمان نهادهاي موجود يا استقرار «نهادهاي جديد» انجام مي‌شود.اين فرآيند نهادسازي مي‌تواند «خودكار» يا «هدايت شده» باشد. اما در هر صورت منافع طرف تقاضاي تحول نهادي بايد پاسخگوي هزينه‌هاي طرف عرضهء آن باشد.بنابراين در تحول نهادي، اولويت با عوامل تقاضاست گرچه تا زماني كه طرف عرضه، خواهان عرضه و استقرار نهادهاي جديد نباشد، هرگز تحول نهادي رخ نخواهد داد.

تحول نهادي اگر خودكار (درون‌زا) باشد يا از طريق فرآيندهاي دموكراتيك (هدايت شده) باشد معمولا با كارآيي همراه است چرا كه در تحول نهادي درون‌زا متقاضيان تحول از طريق فرآيند بازار هزينه‌هاي عرضه نهادهاي جديد را مي‌پردازند.پيدايش اتحاديه‌هاي كارگري نمونه‌اي از اين تحول است كه اعضاي اتحاديه با پرداخت حق عضويتي و نيز از دست دادن دستمزد زمان اعتصاب، هزينه‌هاي استقرار و فعاليت اتحاديه را مي‌پردازند.همچنين در تحول نهادي هدايت شده از طريق فرآيندهاي دموكراتيك، راي‌دهندگان مسووليت اين تحولات را مي‌پذيرند و با پرداخت ماليات، هزينه‌هاي آن را جبران مي‌كنند.استقرار دولت رفاه در بسياري از كشورهاي اروپايي، نتيجهء نوعي تحول نهادي دموكراتيك است.

اما در ايران استقرار ناهماهنگ نهادهاي بازاري و نابازاري در اقتصاد ايران به گونه‌اي است كه از يك سو منجر به استقرار يك دولت رفاه مدرن شده است بدون آن كه وظايف دولت‌هاي پيش از رفاه (مثلا وظايف دولت قانون‌گذار يا دولت كلاسيك) به طور كامل انجام شده باشد و از سوي ديگر منجر به گسترش بازارهاي كالايي و پيدايش بازارهاي ملي شده است، بدون آن كه پيش‌شرط‌هاي كاركرد درست اين بازارها (مانند وجود بازارهاي مالي يكپارچه يا تعريف و تضمين كامل حقوق مالكيت خصوصي) محقق شده باشد.

رناني با تاكيد بر حقوق مالكيت و استقرار و حفاظت گسترده از حقوق مالكيت در جهت پيشرفت اقتصادي مقدمه كتاب را پايان مي‌دهد. در بخش نخست كتاب، او اقتصاد موفق را اقتصادي مي‌داند كه مجموعهء ناقصي‌‌ها و شكست‌‌هاي حاصل از كاركرد بازار و دولت را به حداقل برساند. بنابراين به جاي كوشش براي تغيير مداوم قوانين و سياست‌هاي اقتصادي بايد كوشيد مجموعهء نهادي موجود را كارآ كرد.در اين بخش (فصل يك تا سه) بررسي دربارهء انواع نظام‌هاي اقتصادي، ملاك‌هاي دسته‌بندي آن‌ها و معيارهاي ارزيابي عملكرد آن‌ها، اقتصاد بازار، تكامل و نهادهاي اصلي آن، مفاهيم مختلف بازار و سرانجام ناقصي‌هاي بازار و نابازار انجام شده است.

بخش دوم (از فصل چهارم به بعد) روي ضعف عملكرد نهادها متمركز شده است. فصل چهار، كوششي است كه نشان مي‌دهد نه تنها نهاد مركزي اقتصادهاي بازاري، يعني «مالكيت خصوصي» در ايران مستقر و داراي مشروعيت تاريخي است بلكه سازوكار بازار نيز روز‌به‌روز بخش‌هاي گسترده‌تري از اقتصاد ايران را تسخير مي‌كند.در اين باره نشان داده شده است كه نه تنها پس از يك دوره افزايش شديد هزينه‌هاي دولت اكنون سهم هزينه‌هاي دولت در توليد ناخالص داخل - به دلايل ساختاري و يا خارج از كنترل دولت - در حال كاهش است بلكه نشان داده مي‌شود كه ساختار دروني هزينه‌هاي دولت نيز از هزينه‌هاي مربوط به نقش‌هاي به شدت مداخله‌گرانه به هزينه‌هاي مربوط به يك دولت رفاه تغيير ماهيت داده‌اند.

فصل پنجم به تحليلي اختصاص دارد كه هدف آن نشان دادن وجود ناقصي‌ها و شكست‌هاي فراگير در اصلي‌ترين مجموعهء نهادهاي بازاري مستقر در اقتصاد ايران (بازارهاي كالا) است. براساس اين تحليل، دوگانگي موجود در بخش عرضه و دوگانگي ميان عرضه و تقاضا، به‌عنوان عوامل شكل‌دهندهء اين ناقصي‌ها و به عبارت ديگر به‌عنوان عوامل تضعيف رقابت و ايجاد درجه‌اي از تمركز و تمايل به انحصار در بازارهاي ايران معرفي مي‌شوند.

در فصل‌هاي ششم و هفتم، علل ايجاد دوگانگي‌هاي ياد شده، بررسي مي‌شود. در واقع نشان داده مي‌شود كه نه تنها فقدان بازارهاي مالي يكپارچه در ايران، يكي از عوامل وجود ناقصي‌در بازارهاي كالاهاست، بلكه خود بازارهاي مالي نيز از همان دوگانگي موجود در بازارهاي كالايي رنج مي‌برند.
بررسي توزيع بسيار نابرابر درآمدها، ناگستردگي بازار و رفتارهاي غيررقابتي در بازار در فصل هفتم بررسي شده و صحت فرضيهء دوگانگي بخشي كوزنتس در ايران ارزيابي شده است.در فصل هشتم نخست نشان داده مي‌شود كه چگونه حفاظت گستردهء قانوني از حقوق مالكيت خصوصي مي‌تواند به تشكيل بازارهاي مالي يكپارچه، از يك سو و تشكيل تقاضاي موثر و كافي در بازارهاي كالا از سوي ديگر و كاهش ناقصي‌هاي بازارهاي كالا بينجامد. سپس با ابزارهاي تحليلي هندسي، تاثير مستقيم تحول در حقوق مالكيت بر نرخ بهره و بر سرمايه‌گذاري بررسي شده است. آن‌گاه با استفاده از برخي شاخص‌هاي كلي در اقتصاد ايران وضعيت حفاظت قانوني از حقوق مالكيت در اقتصاد ايران و روندهاي عمومي آن تحليل و دلايل عقبگرد در اين زمينه به بحث گذاشته شده است.

در فصل نهم هزينهء مبادلهء سنگين اقتصاد ايران و تاثيرات آن بر بازار مالي و اندازهء بنگاه‌ها و مقياس توليد را مشاهده مي‌كنيم.به طوري كه براساس آزمون‌هاي تجربي و برآوردهاي مالي نقش بسيار معني‌دار هزينهء مبادله در گسترش بازارهاي مالي غيريكپارچه و در گسترش دوگانگي در ميان بنگاه‌هاي اقتصاد، اين زنجيرهء استدلال را به طور يكجا تاييد مي‌كنند. به ويژه آن كه براساس اين آزمون‌ها، تغييرات سهم هزينه‌هاي امور عمومي در بودجهء دولت، رابطه‌اي مستقيم با بازارهاي مالي و ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي دارد.

در فصل دهم عدم پيدايش رقابت تكنولوژيك با نگاهي به شكل‌گيري انحصارات و دخالت گستردهء دولت در بازرگاني خارجي ارزيابي مي‌شود و در فصل پاياني كتاب نيز چكيدهء مباحث، ارايه شده است كه در آن محسن رناني براي چندمين بار بر ضرورت تحول در جهت‌گيري ساختار بودجهء دولت از فعاليت مدرن به سوي وظايف سنتي و كلاسيك تاكيد مي‌كند و «بازار يا نابازار» را با يادآوري وظايف كلاسيك دولت به پايان مي‌برد: «بازارهاي گسترده (كفايت تقاضا)، بازارهاي مالي يكپارچه و فعال، تعريف تضمين‌شدگي حقوق مالكيت و فقدان هزينهء مبادله».




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007