« در سوگ هم میهن | صفحه اول | تجربه ترکیه »

3 مرداد 86

قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي

در ادبيات اقتصادي، به ويژه در سال هاي اخير، بحث «سرمايه اجتماعي» به عنوان زيربناي اصلي توسعه و پيشرفت کشورها مورد توجه و تحليل فراوان قرار گرفته است. هر جامعه به ميزاني که بتواند به انباشت «سرمايه اجتماعي» بپردازد، به همان ميزان مي تواند در راه رشد و توسعه گام زده و از مواهب توسعه بهره مند شود. «سرمايه اجتماعي» از تجميع «سرمايه انساني»، «سرمايه طبيعي» و «سرمايه فيزيکي و مادي» و نوع روابط و تعاملاتي که بين اين سرمايه ها در جامعه وجود دارد به وجود مي آيد و بستر حرکت جامعه را به سوي آينده مي سازد. آنچه شاخص اصلي و راهنماي رابطه و تعامل بين سرمايه ها را در جامعه تعريف مي کند فرآيند «توسعه علمي» است و در واقع «توسعه علمي» موتور محرکه «سرمايه اجتماعي» در هر جامعه است و بدون «توسعه علمي» نمي توان انتظار انباشت و افزايش «سرمايه اجتماعي» را داشت.

سرمايه اجتماعي» از مجموعه هنجارها و ارزش هاي موجود در نظام هاي فکري، علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه منتج مي شود و اين هنجارها و ارزش ها نيز حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، نوع نظام سياسي و روابط انساني است که ويژگي هاي اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل گروه هاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مشترک از آينده و کار گروهي از نقاط کانوني آن به شمار مي روند. با توجه به چنين مباحثي و اهميتي که مقوله «سرمايه اجتماعي» طي مسير رشد و توسعه جامعه ما مي تواند داشته باشد در «قانون برنامه چهارم توسعه» در فصل «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» ماده اي خاص به اين موضوع به شرح ذيل اختصاص يافته است:




«ماده 98 - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقاي «سرمايه اجتماعي»، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدام هاي ذيل را انجام دهد؛
الف - تهيه سازوکارهاي سنجش و ارزيابي «سرمايه اجتماعي» کشور.
ب - ارائه گزارش سالانه «سرمايه اجتماعي» کشور و احصاي علل و عوامل تاثيرگذار بر آن.
ج - تصويب سازوکارهاي اجرايي لازم جهت افزايش «سرمايه اجتماعي» اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
د- ارزيابي رضايتمندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد عمومي حاکميت.
هـ- تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوق، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي ربط.
و - تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمي و کيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياست هاي تشويقي.»

ما هم اکنون در سال سوم اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» هستيم و سوال مهم اين است که دولت به عنوان مجري و مجلس به عنوان ناظر اجراي قانون برنامه چه اقدام يا اقداماتي را براي عمل به اين ماده قانوني، با توجه به اهميت و نقشي که «سرمايه اجتماعي» مي تواند در روند توسعه کشور داشته باشد، انجام داده اند؟ متاسفانه بايد گفت هيچ، و گويا در اين کشور «برنامه» براي ورزش ذهني و فکري و تزئين تهيه، تدوين و تصويب و ابلاغ مي شود اما در عمل و اجرا نه تنها بدان پايبندي نمي شود بلکه بعضاً با تغيير دولت و مجلس راهي ديگر و بعضاً مغاير در پيش گرفته مي شود و البته در جا زدن و پيش نرفتن در مسير رشد و توسعه و عقب ماندن از قافله جهاني توسعه از نتايج اجتناب ناپذير چنين اتفاقي در ايران است، يک بار ديگر بندهاي سياستي ماده مربوط به «سرمايه اجتماعي» را که دولت مکلف به انجام آن در سال اول اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» (يعني سال 84) بوده است، مرور کنيد، آيا انجام اين سياست ها بيش و پيش از همه، به نفع حاکميت و دولت براي اداره بهتر امور و انجام اصلاحات لازم متناسب با وضعيت «سرمايه اجتماعي» و رضايتمندي عمومي نيست؟ پس چرا دولت اقدامي براي اجراي اين ماده انجام نداده است؟ يا اگر انجام داده تاکنون گزارشي در اين باره جهت اطلاع عمومي و به ويژه علاقه مندان و صاحب نظران به موضوع ارائه نداده است؟ در انتها يادآور مي شوم بر پايه اندک مطالعاتي که در سه سال اخير و توسط محققان مستقل در اين باره انجام شده است همگي بر کاهش «سرمايه اجتماعي» در گذر زمان در ايران اتفاق نظر دارند و اين هشدار و انذاري است. شاخص هايي نظير تعداد پرونده هاي بزهکاري عمدي در دادگستري نسبت به جمعيت، نرخ افزايش طلاق، احساس امنيت در افراد، احساس تعلق اجتماعي، اميد به آينده، احساس عدالت، حس نوع دوستي، ميزان احترام به قوانين، ميزان مراقبت از اموال عمومي، سهم هزينه هايي انجام شده براي حفاظت اموال عمومي يا خصوصي (مانند نرده کشي، نگهباني، نصب دزدگير و...)، مشارکت در گروه هاي اجتماعي و نهادهاي مدني و فعاليت هاي عام المنفعه، هم ياري هاي اجتماعي (داوطلبانه، مستمر، سازماندهي شده، قانوني و عقلايي)، نسبت معاملات شفاهي به کل معاملات، سهم چک هاي برگشتي بانک ها (صادر شده از سوي افراد)، تعداد زندانيان نسبت به کل جمعيت، آمار جرم و جنايت“

نرخ رشد تصادفات رانندگي (نسبت به تعداد اتومبيل ها) و خسارات مادي و انساني ناشي از آن، ميزان جرائم رانندگي، درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي غيرقانوني (قاچاق، رشوه و...)، فساد اداري، شفافيت اطلاعاتي و اقتصادي بودجه دولت و... براي اندازه گيري «سرمايه اجتماعي» بايد مورد تحقيق و بررسي در گذر زمان قرار گيرند، و همانگونه که آمد اندک تحقيقات انجام شده در اين باره نشان مي دهند که «سرمايه اجتماعي» ايران در کل سال هاي پس از جنگ رو به کاهش بوده است. از آنجا که انجام اقدامات برشمرده در ماده 98 «قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي» مستلزم صرف هزينه قابل توجهي است و قطعاً تامين آن از عهده گروه هاي پژوهشي مستقل از دولت خارج است و در عين حال نتايج برآمده از اين اقدامات نقشي کليدي و تعيين کننده براي جهت گيري ها و سياستگذار در اداره امور و چشم انداز توسعه کشور خواهد داشت لذا ضروري مي نمايد که دولت هر چند با تاخير، اجراي اين ماده را در دستور کار قرار دهد و با تخصيص بودجه مناسب و به کارگيري گروه هاي پژوهشي مستقل به تحقيق ميداني در اين باره بپردازد. اگر دولت خود را مقيد به اجراي اين ماده قانوني کند و بتواند تصوير دقيق و روشني از ميزان «سرمايه اجتماعي» و «رضايتمندي عمومي» در جامعه ايران و در گذر زمان بيابد قطعاً بزرگترين پشتوانه و تدارک فکري را در مواجهه با وضعيت موجود جامعه و برنامه ريزي به سوي وضعيت مطلوب و آرماني خواهد داشت و با چشماني باز و افقي روشن حرکت خواهد کرد. «قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي» در قالب برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله به افقي روشن و دور نظر داشته است که «سرمايه اجتماعي» مي بايد سکوي پرواز آن باشد به شرطي که اندازه آن را بشناسيم و براي انباشت و افزايش آن تلاش کنيم.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007