« بازار سرمايه و خصوصي‌سازي | صفحه اول | قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي »

1 مرداد 86

در سوگ هم میهن

عصر روز سه شنبه 12 تیرماه درخانه بدلیل سرماخوردگی استراحت می کردم ، آقای مدرسی از روزنامه هم میهن تماس گرفت و از من خواست در رابطه با اعلام خبر لغو امتیاز روزنامه مشارکت مطلبی با عنوان «مطبوعات ارگانی » بنویسم و من با اینکه مریض بودم قول دادم این خواسته را برآورده کنم. حدود ساعت 5/5 عصر دوباره تماس گرفت و اینکه مطلب نوشته شده را چگونه بدست ایشان برسانم و من گفتم که چون خانه مان نزدیک محل روزنامه است خودم آنرا می آورم و البته مدتی بود که می خواستم به روزنامه بروم و نکاتی را که نسبت به عملکرد روزنامه به نظرم می رسید به اطلاع دوستان برسانم. حدود ساعت 6 بود که به روزنامه رسیدم و مطلب را به آقای مدرسی دادم و با دوستان خوش و بش کردم و برخی نکات را با آقای قوچانی در میان گذاشتم و از قضای روزگار در پاسخ این سئوال که فضا را چگونه می بینی و آیا دوباره روزنامه بستن در راه است ؟و... جواب دادم که من نگاهم نسبت به فضای فعلی مثبت است و فکر نمی کنم بخواهند روزنامه ببندند اما ظاهرا آنها که خبرهایی داشتند خیلی نگران بودند و خیلی گوششان بدهکار من نبود! کم کم فضای روزنامه دگرگونه می شد و رفت و آمد ها حکایت از اتفاقی تازه داشت و بالاخره گفته شد که روزنامه با حکم مرتضوی دادستان کل استان تهران توقیف شده است. توصیف فضای غمزده و واکنش روزنامه نگاران و گردانندگان روزنامه هم میهن ،که در عمری بسیار کوتاه گام های بسیار بلندی در تاریخ روزنامه نگاری ایران برداشته بودند، از عهده من خارج است چرا که خود نیز بارها این تجربه غم انگیز و اندیشه سوز و ...را حس کرده ام و هرچند در آن فضای بهت زده ناظر بودم اما چون طاقت تحمل نداشتم خود را با اجازه بیرون کشیدم تا شاهد ان همه غم که امید به زندگی و نشاط و آینده و...رادر ذهن و زبان آدمی می کشت نباشم.

اکنون سه هفته از توقیف روزنامه هم میهن می گذرد و ظاهرا مراحل دادرسی در حال انجام است اما شکل و محتوای نحوه برخورد با روزنامه هم میهن در گذشته و حال ،و تحلیل محتوای حکم توقیف اخیر و ظاهر شدن دوباره مرتضوی پس از غیبت سه ساله در توقیف مطبوعات، حاکی از آن است که در این سرزمین سخن از حاکمیت قانون در هر سطحی کشک است و این اراده حاکمان و قدرتمداران است که مرز همه چیز و از جمله حقوق شهروندی را تعیین می کند و به نظرم حکم اخیر نشان داد که حتی قوه قضایئه و دادگاهها نیزدر برابر اراده حاکم فراقانونی هیچگونه اعتبار و حرمتی ندارند! و پدیده جوانمرگی مطبوعات بخش خصوصی در تاریخ مطبوعات ایران به مرز کودک مرگی رسیده است ،و جالب اینکه در همین حال اراده حاکمیت بر اجرای سیاست خصوصی سازی اقتصاد بشدت دولتی تعلق گرفته است؟ آخر وقتی تولید اندیشه و فکر و روزنامه در این کشورتوسط بخش خصوصی نحیف و لاغر، آنهم در برابر قدرت عظیم رسانه ای حکومتی و دولتی و بر خلاف همه قوانین موجود ،تحمل نمی شود چگونه می توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این کشور تقویت و فعال شود و سیاست خصوصی سازی بتواند اقتصاد ایران را راهبری و از این وضعیت فلاکت بار نجات دهد؟در کشوری که تولید فکر جرم باشد و به بدترین وجه جلوی آن گرفته شود چگونه می توان انتظار داشت که تولید اقتصادی و توسعه علمی و...انجام گیرد؟ آقایانی که از نهضت علمی و نرم افزاری و فتح قله های علمی دم می زنند فقط خیالات می فرمایند و قطعا اینگونه برخوردها با مطبوعات و صاحبان فکر و اندیشه جز اینکه راههای اصلاح را ببندد و کشور و نظام را بیش از پیش به کوچه بن بست برد حاصلی در پی نخواهد داشت و نمی دانم این چه رمز و رازی است در ایران که هر آنکس به قدرت و حکومت می رسد چشمانش دچار مشکل می شود و دنیا را جور دیگری می بیند و آنچنان بر اسب قدرت سوار و می راند که گویی عمر جاودانه دارد و همه باید فرمانبردار او باشند و هرگونه دگراندیشی جرم است و باید جلوی انتشارش گرقته شود ،و این در حالی است که در همین یک صد سال اخیر در ایران به کرات ناپایداری قدرت و حکومت و از اسب افتادن حاکمان بدست مردم اتفاق است! بگذاریم و بگذریم که این قصه سر دراز دارد و آنچه «در سوگ هم میهن» آمد برای این بود تا مطلبی را که فرصت انتشار در این روزنامه نیافت در اینجا انتشار دهم و اینکه این سوگنامه همه روزنامه هایی است که به تیر غیب توقیف مرتضوی به عنوان آلت فعل اراده حاکم در گذشته و حال و آینده دچار شده و می شوند.

مطبوعات ارگاني
آزاديهاي سياسي و اجتماعي از اركان نظامهاي مردمسالار به شمار مي‌رود و تصور نظامي مردمسالار بدون وجود اين آزاديها ممتنع است. آزادي مطبوعات و فعاليت هاي احزاب سياسي و تشكل هاي مدني نشانه ها و شاخص ارزيابي دمكراسي در يك جامعه اند و قطعا برگزاري انتخابات و جابجايي قدرت بدون اينها نمي تواند معناي محصل براي مردمسالاري فراهم آورد چرا كه انتخابات بدون رقابت و شنيدن صداهاي گوناگون همچون اقتصاد بدون رقابت و انحصاري، امكاني براي انتخاب راي دهندگان و مصرف كنندگان جز از ميان گزينه هاي مشابه و همسان باقي نمي گذارد! و البته ناكارآمدي اين نوع نظامهاي سياسي و اقتصادي در اداره جوامع مدتها پرده اش بر آفتاب افتاده است.

وجود مطبوعات آزاد و مستقل و فعاليت پرنشاط احزاب و نهادهاي مدني فضاي سياسي و اجتماعي جامعه را رقابتي كرده و گزينه‌هاي مختلفي را پيش روي آحاد جامعه براي انتخاب و نحوه اداره امور مي‌گذارد. در اين عرصه «مطبوعات ارگاني» كه بطور مشخص و شفاف به بيان ديدگاههاي فكري يك گروه و حزب شناسنامه دار ومي‌پردازد، جايگاه خاص مي بايند و فعالان و علاقمندان به فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي از اين طريق مي توانند به محتواي فكري و عملي هر گروه و حزب سياسي دسترسي يافته و به مقايسه بين ديدگاههاي فكري رقيب و برنامه هاي آنها بپردازند و در يك فرآيند زماني و به ويژه در ايام انتخاباتها به انتخاب گزينه برتر دست زنند و به اداره برنامه‌اي كشور راي دهند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل آزادي بگونه‌اي پذيرفته شده است كه:«هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»(اصل نهم)، آزادي مطبوعات نيز پذيرفته شده است(اصل 24)، و آزادي فعالي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده نيز(اصل 26)، و براي حفاظت از فعالان سياسي و مطبوعاتي و ايجاد فضاي امن: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» با اين احوال سوگمندانه بايد گفت غيبت قانون جرم سياسي و نحوه رسيدگي به جرائم سياسي آنهم پس از گذشت 28 سال از زمان تدوين و تصويب قانون اساسي، اجراي ناقص رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و فراز و فرودهاي مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي در سالهاي گذشته نشانه‌هاي مشهود و مغشوش را از فاصله گيري با اصول قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران به نمايش مي‌گذارد.و يكي از اين نشانه ها اينكه احزاب(حتي قانوني و رسمي) مي توانند فعاليت كنند اما بهردليل حق داشتن ارگان(مطبوعه) ندارند، و معلوم نيست حزبي كه ارگان و خط ارتباطي با جامعه و مخاطبانش نداشته باشد چگونه مي‌تواند در رقابت‌هاي حزبي و انتخاباتي حضور يابد و ديدگاههاي فكري و برنامه خود را ارائه نمايد!

خبر لغو امتياز «روزنامه مشاركت» ارگان «جبهه مشاركت»، آنهم پس از هفت سال توقيف موقت!، علامت خوبي براي نظام سياسي موجود نيست، و بطور كلي حذف «مطبوعات ارگاني» نوعي پس افتادگي سياسي و دوري از مردمسالاري را تداعي و تقويت مي‌كند، و از اين رو اميد مي‌رود آنهاييكه به مردمسالاري در اين سرزمين دلبسته‌اند بيش از پيش نسبت به اين موضوع حساسيت داشته باشند. كشور در حال گذار ما در كنار مطبوعات حرفه‌اي، آزاد و مستقل نياز به «مطبوعات ارگاني» دارد، مطبوعاتي كه انديشه و برنامه كاري احزاب را بازتاب داده و امكان تفكر سامانمند و رقابتي را در جامعه فراهم آورند و نظام انتخاباتي موجود را كارآمد و پاسخگو سازند.

تجربه ديگر جوامع توسعه يافته پيش روي ماست، نظام انتخاباتي بدون نظام حزبي و برنامه‌اي راهگشاي توسعه كشور نيست و نظام حزبي هم بدون ارتباط با مخاطب و جامعه و داشتن ارگان جا نمي افتد، به ويژه در ايران كه فضای غالب رسانه اي در اختيار دولت و حاكميت است و حداكثر فضايي كه احزاب و فعالان سياسي و اجتماعي مي توانند داشته باشند داشتن يك مطبوعه است، رقابتي كاملا نابرابرو غیر عادلانه ، و جالب اينكه در این برخي احزاب از داشتن همين امكان کوچک و نابرابر هم محرومند! ظاهرا از نظر حاکمیت موجود در ایران باید انتخابات و رقابت و...بطور زینتی وجود داشته باشد اما در همین امر زینتی نیز برخی احزاب و گروهها برابرترند !



   نظرات

humanrights :

ضمن عرض ادب
لطفا از وبلاگ حقوق بشر دیدن فرمایید
در این وبلاگ سعی شده اخرین اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را که روزانه چندین بار به روز میشود دیدن کرده و درصورت صلاحدید نظرتان را برای تبادل لینک اعلام فرمایید با سپاس
http://humanrights.blogfa.com

 

مجید :

با سلام خدمت شما
با توجه به اینکه جنابعالی سالها سابقه فعالیت سیاسی دارید مایل بودم نظر شما را درخصوص ورود جوانان به عرصه سیاست در شریط فعلی ایران بدانم و اینکه آیا می توان از سیاست به عنوان یک حرفه یاد کرد و آینده این حرفه احیانابرای جوانان علاقه مند چگونه خواهد بود با توجه به فضای بسته سیاسی کشور مجالی برای عرضه اندام جوانان خواهد بود شخصا علاقه بسیاری به سیاست دارم و علاقه مند به حضور در عرصه سیاسی کشور هستم اما آیا یک آینده روشن که متضمن شغلی سالم و امرار معاش در عین حالی که خدمت به کشور را نیز به دنبال دارد متصور هستید و یا اینکه کسانی که به عنوان منتقد حتی در چارچوب قانون اساسی وارد این عرصه می شوند ناچارا می بایست هزینه های آن را بپردازند و شهامت مبارزه را داشته باشند و در غیر این صورت بهتر است نظاره گر وقایع سیاسی باشند . باتشکر

مزروعی : با سلام، تجربه گذشته وحال کشور ما نشان می دهد که ورود به عرصه سیاست و سیاست ورزی در ایران متاسفانه با هزینه سنگینی همراه است و تقریبا کمترسیاستمدارسالم ومصلحی می توان یافت که سرسالم به گور برده باشد ! براین پایه می توان گفت تا اطلاع ثانوی سیاست ورزی به عنوان یک حرفه وفن در ایران معنا ندارد و بیشتر بستگی به افراد دارد که بر حسب مسئولیت دینی یا اجتماعی یا هر انگیزه دیگری وارد این عرصه می شوند و حاضرند هزینه بپردازند ودر مورد جوانان نیز همین قاعده برقرار است ومن فکر می کنم که جوانان تا وقتی خوب این میدان و هزینه هایش را نشناخته اند نباید وارد این عرصه شوند وهمان بهتر که نظاره گر امور باشند.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007