« برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه | صفحه اول | در سوگ هم میهن »

30 تیر 86

بازار سرمايه و خصوصي‌سازي

پس از گذشت يك سال از ابلاغ سياست‌هاي مرتبط با اصل «44» كه به «خصوصي‌سازي» و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي تعبير و تفسير شد و با همهء حرف و حديث‌ها و همايش‌هايي كه در اين باره انجام گرفت، به واقع چقدر اقتصاد ايران از اقتصاد دولتي فاصله گرفته و «خصوصي‌سازي» شده است؟ به جرات مي‌توان گفت كه تقريبا هيچ; اقتصاد ايران همچنان در دام اقتصاد دولتي گرفتار مانده است. نشانه‌اش اين‌كه نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي نسبت به بودجهء كل كشور در سال 86 معادل 73 درصد مانده و حتي نسبت به سال‌هاي قبل درصدي بر آن افزوده شده است! جالب آن‌كه در بودجهء عمومي دولت براي تامين منابع، پيش‌بيني شده كه در سال‌جاري معادل 000ر7 ميليارد تومان آن از محل «خصوصي‌سازي» فراهم شود و انجام چنين حكمي لزوم «خصوصي‌سازي» معادل 000ر21 ميليارد تومان را مي‌طلبد تا درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجهء سال 86 تحقق يابد. حال با فرض تحقق چنين حكمي آن را مقايسه كنيد با هزينه‌هاي سرمايه‌اي حدود 000ر43 ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي در بودجهء سال‌جاري‌شان كه اندكي بيش از دو برابر رقم «خصوصي‌سازي» مفروض است و آنگاه به راحتي مي‌توان دريافت كه شعار و عمل «خصوصي‌سازي» چقدر فاصله دارد؟

با همهء اين احوال بايد فرض را بر اين گذاشت كه همهء مسوولان و اركان و قواي كشور عزم خود را براي «خصوصي‌سازي» جزم كرده‌اند و همان‌گونه كه گفته مي‌شود، قرار است يك «انقلاب اقتصادي» در كشور انجام شود اما سوال اين است كه جدا از آماده‌سازي بسترهاي حقوقي و نهادي لازمهء اين كار، آيا «بازار سرمايهء» كشور كشش و توان «خصوصي‌سازي» حتي در حد پيش‌بيني رقم امسال بودجهء دولت را دارد؟ و اگر ندارد چه بايد كرد؟

بر پايهء سخن وزير امور اقتصادي و دارايي: «از سال 71 تا پايان سال 84 حدود 700ر2 ميليارد تومان واگذاري انجام شده است و سال گذشته ميزان واگذاري انجام شده حدود 100ر4 ميليارد تومان و ميزان واگذاري‌ها از طريق بورس 350ر2 ميليارد تومان بوده است.» و باز به نقل از ايشان: «طي سه سال گذشته معاملات بازار سرمايه براي 400 شركت حدود _000ر7 ميليارد تومان بوده است بنابراين اگر قرار است تكليف امسال بودجه يعني واگذاري 000ر7 ميليارد تومان جديد را نيز مشخص كنيم بايد راهكارهاي اين ظرفيت جديد براي واگذاري مشخص شود.»

اگر ارزش فعلي كل «بازار سرمايه» (بورس) را حدود 30 الي 40 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم و بر پايهء سخن وزير امور اقتصادي و دارايي قرار باشد از ميزان ارزش 140 هزار ميليارد توماني دارايي‌هاي دولت_ 80 درصد آن (يعني 112 هزار ميليارد تومان و بيش از سه برابر ارزش فعلي «بازار سرمايه») «خصوصي‌سازي» شود، آنگاه مساله بغرنج‌تر مي‌شود كه چگونه مي‌شود با وجود چنين بازاري «خصوصي‌سازي» و «انقلاب اقتصادي» كرد؟ چارهء اين كار بزرگ كردن اقتصاد ايران و «بازار سرمايه» است و اين نيز جز در سايهء تعامل با اقتصاد جهاني و هم‌پيوندي با «بازار سرمايهء» دنيا امكان‌پذير نيست.

«بازار سرمايه و خصوصي‌سازي» اجزايي به هم پيوسته در قالب يك برنامهء راهبردي توسعه مثل قانون برنامهء چهارم توسعه است. در كنار مواد مرتبط با «خصوصي‌سازي» بند (ج) مادهء 15 اين برنامه صراحت دارد: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف‌اند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرايي لازم، امكان سرمايه‌گذاري خارجي در «بازار سرمايهء» كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.» حال بايد پرسيد كه با وجود همهء حرف‌ها و تاكيدات بر «خصوصي‌سازي»، مسوولان مربوطه چه اقداماتي براي آماده‌سازي «بازار سرمايه» و اين بند كرده‌اند؟




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007