به نظر نويسنده تصميم مجلس و دولت اصول‌گرا (و به اعتباري جناح حاكم همفكرویکدست) دربارهء بنزين اقدامي شجاعانه اما ناتمام است چرا كه اگر هدف از اين اقدام فقط صرفه‌جويي و كنترل مصرف باشد به ‌صورت خوشبينانه با سهميه‌بندي تا حدي دست يافتني است اما راهگشاي حل مشكل قيمت و مصرف بنزين (و به طور كلي حامل‌هاي انرژي وكالاهاي يارانه‌اي) در اقتصاد ايران نخواهد بود و با وجود هزينهء سنگيني كه حاكميت براي اجرا و پيشبرد اين سياست متحمل مي‌شود بايد بار سنگيني از بودجهء عمومي همچنان براي تامين همين حجم از كالاي سهميه‌اي هزينه شود و در گذر زمان براي اصلاح اندك قيمت همين كالا (مثل قيمت نان) هم هر ساله دچار چالش و هزينه خواهد شد.

متاسفانه در كشور ما به دليل نپذيرفتن اصول وبديهيات علم اقتصاد توسط برخي مسوولان و تصميم‌گيران كليدي ادارهء امور در جناح حاكم و به ويژه چهره‌هاي شاخص اقتصاد خوانده اصول‌گرا وضعيت تصميم‌گيري در مورد قيمت و عرضه حامل‌هاي انرژي و به طور خاص بنزين به اين روز درآمده است. هر چند اين روزها شاهديم كه برخي از همين مسوولان اقدام در مورد بنزين را به جراحي و زايمان همراه با درد تشبيه و انجام آن را ضروري و ناگزير و موفقيتي بزرگ براي جناح اصول‌گرا در ادارهء اقتصادي كشور لقب دادند، اما آيا هنگام ارائه طرح «تثبيت قيمت‌ها» و تصويب آن در سال 83 نيز همين نظر را داشتند؟ و اگر اين باور را در همان ايام مي‌داشتند آيا نيازي به اجراي اين‌گونه «سهميه‌بندي بنزين» آن هم با قيمت هر ليتر 100 تومان در سال جاری مي‌شد؟ با اين‌كه در مادهء 3 قانون برنامهء چهارم مصوب مجلس هفتم دولت ملزم به افزايش تدريجي قيمت بنزين طي سال‌هاي اجراي برنامه ( 84 -88) تا رسيدن به قيمت فوب خليج‌فارس همراه با اقدامات جبراني در برابر فشارهاي تورمي حاصله به ويژه براي اقشار آسيب‌پذيرشده بود، اما مجلس هفتم با تصويب قانون «تثبيت قيمت‌ها» و عدول از اجراي اين ماده راهي را گشود كه امروز خود آنان در حلش درمانده‌اند! فقط اشاره مي‌كنم كه اگر مجلس هفتم همانند مجلس ششم در مورد قيمت بنزين عمل مي‌كرد (افزايش سالانهء قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي) در سال‌جاري قيمت بنزين به حدود 120 الي 150 بالغ شده و حتي بدون سهميه‌بندي بار مالي كم‌تري را بر بودجهء عمومي تحميل مي‌كرد و اين همه حرف و حديث و اعتراض هم به دنبال نداشت.

اما آن دو اصل بديهي علم اقتصاد كه در تصميم‌گيري‌هاي جناح حاكم ناپذيرفته است اول رفتار عقلايي انسان‌هاست و دوم علامت‌دهي قيمت‌هاي نسبي در تخصيص بهينهء منابع در سطح خرد و كلان اقتصاد. انسان‌ها با محاسبهء هزينه و فايده در هر اقدام و با توجه به دخل و خرجشان رفتار اقتصادي‌شان را تنظيم مي‌كنند و در اين تنظيم و در عرصهء توليد، توزيع و مصرف «قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات» مهم‌ترين سهم و نقش علامت دهنده را دارند. دعوت به «صرفه‌جويي و كنترل مصرف» و عدم اسراف و تبذير هر چند به لحاظ آموزه‌هاي ديني و اخلاق فردي بسيار ممدوح و پسنديده است اما به لحاظ منطق و قواعد اقتصادي و به ويژه در عرصهء اقتصاد كلان كشور و سياستگذاري جايگاه و تكيه‌گاه مطمئنی براي تنظيم رفتار اقتصادي از سوي شهروندان نيست. انسان‌ها در هر سطحي رفتارشان را برمبناي دخل و خرج و قيمت‌هاي جاري در بازار تنظيم مي‌كنند. اگر قيمت كالايي بالا بود كم‌تر از آن مصرف مي‌كنند و بالعكس، در مورد توليد و توزيع كالاها نيز اين قيمت‌است كه به سرمايه‌گذاران و فعالات اقتصادی علامت مي‌دهد كه چه كنند.

در مورد بنزين (و به طور كلي حامل‌هاي انرژي) اگر مصرف زياد و قاچاق و ... وجود دارد ناشي از قيمت پايين اين كالاست و مطمئنا اگر اين كالا «قيمت واقعي» خود را در بازار پيدا كند «صرفه‌جويي و كنترل مصرف» پيامد ناگزير آن خواهد بود. ضمن اين‌كه اگر «قيمت واقعي» شود و افرادي بخواهند بيش‌تر از اين كالا مصرف كنند ديگر هيچ بار مالي بر بودجهء عمومي و كيسهء ملت نخواهند داشت و هيچ اشكال و ايرادي هم بر مصرف آنان نمي‌توان گرفت و حتي اين به نفع اقتصاد ملي و گردش انرژي در داخل كشور براي ايجاد ارزش افزوده است (مثل صنعت گردشگري) و بايد آن را تشويق و ترغيب كرد. آن‌چه در برنامهء چهارم توسعه مصوب مجلس ششم و ايضاً مجلس هفتم مدنظر بود آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف «هدفمند كردن يارانه‌ها» و «استفادهء بهينه از منابع انرژي در اقتصاد ملي» بود، هدفي كه به طور كلي در «سهميه‌بندي بنزين» رها و ناديده گرفته شده است.

رشد اقتصادي بالاي چين و هند در سال‌هاي اخير مرهون استفادهء بيش‌تر انرژي دراين كشورهاست و از اين نظر مي‌توان گفت هدف «صرفه‌جویي و كنترل مصرف انرژي» در كشور ما مي‌‌تواند گمراه‌كننده و تجويزكنندهء سياستي همچون «سهميه‌ بندي» باشد كه در سطح كلان باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور و آسيب جدي به رفاه ملي خواهد شد، در حالي كه در سايهء سياست آزادسازي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، و صدالبته همراه با اقدامات جبراني، بايد استفادهء بهينه از انرژي در اقتصاد ملي را هدفگيري كرد و اجازه داد تا آن‌جا كه امكان دارد از منابع انرژي موجود در داخل كشور براي ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملي بهره برد. از قديم هم گفته‌اند كه :«چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.» اين‌كه ما ايرانيان را از مصرف بنزين (مثل هر كالاي ديگري) با قيمت واقعي محروم كنيم هيچ توجيه عقلي، علمي و حتي شرعي ندارد و سهميه‌بندي فقط در شرايط خاص (مثل قحطي) و جنگ مي‌تواند توجيه داشته باشد، از اين رو سياست «سهميه‌بندي بنزين» بايد با سياست عرضهء بنزين به قيمت واقعي تكميل شود و گرنه اجرای سیاست«قيمت و سهميه‌بندي بنزين» فعلي راهگشاي حل مشكل مصرف حامل های انرژی در اقتصاد ملی و حتي تحقق هدف «صرفه‌جويي و كنترل مصرف» نخواهد بود، ضمن اين‌كه به ايجاد رانت و فساد در استفاده از اين كالا و اقتصاد دامن خواهد زد. اقدام شجاعانه اما ناتمام مجلس و دولت اصول‌گرا مي‌تواند به سوي تمام شدن رود اگر گام‌هاي بعدي سياستي هم شجاعانه و درست برداشته شود.