« سلام پس از 8 سال | صفحه اول | بازار سرمايه و خصوصي‌سازي »

26 تیر 86

برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه

در جريان مناظره بين آقايان ستاري فر و رهبر روساي سابق و اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيرامون مسائل اقتصادي در شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران، آقاي رهبر موضوعي را که چندان هم ارتباطي به اصل بحث نداشت بدين گونه بيان داشت؛ «ماده 3 برنامه چهارم که در دولت تصويب شد و در مجلس هفتم تغيير کرد طوري بود که مرحوم مصدق و کاشاني بايد سر از قبر بيرون بياورند که نفت که ملي شد، در دوره جمهوري اسلامي رفت در دامن انگليس، ماده سه برنامه خطرناک بود.» از آنجا که اين ماده 3 تنها تصويب دولت خاتمي را نداشت بلکه در مجلس ششم هم تصويب شد و اين نويسنده به همراه اکثريت اين مجلس مدافع اين مصوبه بوديم و البته شوراي نگهبان به دليل ايراد شکلی و نه محتوايي از آن گونه که آقاي رهبر مطرح کردند، آن را به مجلس ششم برگرداند و سرانجام با تاکيد و ابرام مجلس ششم بر اين مصوبه، به همراه ديگر ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همان گونه که مي دانيم با نوعي بدعت خقوقی وتفسير تازه توسط مجمع تعيين تکليف و سرنوشت اين ايرادات به دست مجلس هفتم افتاد و در اين روند و برخلاف گفته آقاي رهبر که مدعي تغيير اين ماده در مجلس هفتم شده اند، اين ماده به طور کلي از قانون برنامه چهارم توسعه حذف شد، با اين توضيح حال توجه خوانندگان را به اصل و محتواي اين ماده مصوب مجلس ششم جلب مي کنم.

ماده 3؛ به منظور تنظيم روابط بين دولت و شرکت ملي نفت ايران و اعمال مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذيل مقرر مي گردد؛

الف - مالکيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسلامي ايران است که اين حق مالکيت، براساس «قانون نفت مصوب 1366» از طريق وزارت نفت اعمال مي شود.

ب- نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي شرکت ملي نفت ايران در منابع نفتي جمهوري اسلامي ايران و نيز عمليات شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن و همچنين نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد با شرکت هاي ياد شده در اين منابع، با وضع حقوق دولتي مقرر در اين ماده، متعلق به شرکت ملي نفت ايران است و اين شرکت مکلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه هاي خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه داري کل کشور تسويه کند.

ج - حقوق دولتي نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور مي شود عبارت است از؛

1- بهره مالکانه که براي نفت خام معادل پنجاه درصد (50 درصد) درآمد حاصل از فروش آن تعيين مي شود.

2- بهره مالکانه گاز طبيعي که به ازاي استخراج هر متر مکعب گاز طبيعي 85 ريال تعيين مي شود. اين رقم سالانه متناسب با تغيير نرخ رسمي تسعير ارز اصلاح خواهد شد.

3- حقوق ويژه که به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قيمت فروش هر بشکه نفت خام پس از کسر ارقام يارانه مذکور در بند «هـ» اين ماده که توسط هيات وزيران تعيين و در لوايح بودجه سنواتي درج مي شود.

ميزان حقوق ويژه بايد به نحوي تعيين شود که منابع لازم براي تداوم توليد، توسعه ظرفيت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمايه گذاري هاي منظور در برنامه را براي ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي و حفظ جايگاه ايران در بازارهاي نفت و گاز و تامين نيازهاي داخلي فراهم آورد و عمليات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1 - بهره مالکانه نفت خام توليدي از ميدان هاي خشکي و دريايي مشترک با کشورهاي همسايه و ميدان هاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد و نود درصد (80 درصد و 90 درصد) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزريقي به ميدان هاي نفتي بهره مالکانه دريافت نمي شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دريافت خواهد شد.

تبصره 3- مبناي محاسبه حقوق دولتي نفت خام براي محموله هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95 درصد) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادله اوليه در همان ماه خواهد بود.

د- به دولت اجازه داده مي شود به منظور صيانت از منابع تجديدناپذير و صرفه جويي در مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي، ده درصد (10 درصد) از درآمد محاسباتي ناشي از افزايش مقادير صادرات نفت خام و فرآورده هاي پالايش نفتي نسبت به مقادير مشابه سال 1383 و قيمت سال 1383، به عنوان جايزه افزايش صادرات به شرکت ملي نفت ايران اختصاص دهد تا صرف سرمايه گذاري و کمک به طرح هاي بهينه سازي انرژي شود.

جايزه صادراتي همانند يارانه حامل هاي انرژي از حقوق ويژه موضوع بند «ج - 3» کسر و در لوايح بودجه سنواتي درج مي شود.

طرح هاي فوق الذکر پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا خواهد شد.

هـ- در مواردي و تا زماني که طبق مقررات قانوني و تصميم مراجع ذي صلاح، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي براي مصارف داخلي کشور، به قيمتي کمتر از بهاي تمام شده (قيمت منطقه اي با اضافه کردن هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تکليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) عرضه مي شود، مابه التفاوت قيمت هاي تکليفي فروش با قيمت تمام شده به عنوان يارانه حامل هاي انرژي محسوب و توسط شرکت هاي ذي ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي شود. شرکت ملي نفت ايران موظف است، با انتقال اين بدهي ها به حساب خود با شرکت هاي طرف معامله خود تسويه حساب کرده و کل بدهي ها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهکار «حساب دولت» (خزانه داري کل کشور) منظور کند.

تسويه اين بدهي دولت به شرکت ملي نفت ايران در هر سال مالي در مرحله نخست به ترتيب مقرر در بند «ج-3» اين ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو از سود سهم دولت و بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حامل هاي انرژي تسويه مي شود.

چنانچه اقلام فوق الذکر جبران تامين يارانه فوق الذکر را نکند، مابه التفاوت آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

تبصره؛ در طول سال هاي برنامه چهارم و تا زماني که قيمت فروش داخلي بنزين کمتر از قيمت تمام شده عرضه بنزين وارداتي باشد، مابه التفاوت (يارانه) آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

و- به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود که با تصويب هيات وزيران از محل منابع ارزي موضوع بند «ح» اين ماده نسبت به واردات فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور اقدام کرده و تا پايان سال مالي با مراعات اين قانون نسبت به تسويه حساب با خزانه داري کل کشور اقدام کند.

ز- سي درصد (30 درصد) از سود خالص (سود ويژه) سالانه شرکت ملي نفت ايران پس از کسر ماليات بر عملکرد طبق قانون «ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي آن» به عنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) و بقيه به عنوان اندوخته هاي قانوني و سرمايه اي شرکت منظور مي شود.

ح- براي تسهيل امور جاري خزانه داري کل کشور شرکت ملي نفت ايران مکلف است صددرصد (100 درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان علي الحساب بهره مالکانه، حقوق ويژه، ماليات عملکرد شرکت ملي نفت ايران و سود سهم دولت در اين شرکت از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه داري کل کشور واريز کرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين ماده با خزانه داري کل کشور تسويه حساب کند.

ط- شرکت ملي نفت ايران مکلف است سرمايه گذاري هاي لازم در اجراي وظايف قانوني خود را با تاکيد بر طرح هاي افزايش بازيافت نفت خام، نگهداشت سطح توليد از مخازن فعلي نفت و گاز، اکتشاف و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و ايجاد تاسيسات مرتبط با اولويت ميدان هاي مشترک با کشورهاي همسايه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کند. پرداخت هزينه هاي يادشده و بازپرداخت کليه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجراي اين لايحه ايجاد شده و يا مي شود اعم از ريالي و ارزي بايستي از محل منابع داخلي و ساير منابع شرکت ملي نفت ايران انجام شود تجهيز منابع از داخل و خارج از کشور براي انجام سرمايه گذاري هاي بالا نيز بر عهده شرکت ملي نفت ايران است.

ي- در دوره زماني اجراي اين لايحه کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين ماده ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتي) و شرکت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در اين ماده، قانون «ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن» و قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381» خواهد بود و پرداخت هر مبلغ توسط شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن که طبق مقررات قانوني که پس از تصويب اين لايحه وضع مي شود در بدهکار «حساب دولت» (خزانه داري کل کشور) موضوع بند «ج» اين ماده منظور مي شود.

ک- آيين نامه اجرايي اين ماده از جمله تعاريف مذکور در آن و نيز تعيين درصد مذکور در بند «ج - 3» اين ماده، حقوق ويژه و ساز و کار تسويه حساب بين خزانه داري کل و شرکت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ملاحظه مي شود که آقاي رهبر حتي اگر يک بار محتواي اين ماده را نه به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت نهم بلکه به عنوان يک اقتصاددان و صاحبنظر خوانده بودند هرگز نمي بايد چنان اتهام سنگيني را متوجه مدافعان و مصوبان چنين ماده اي مي کردند. آخر از کجاي اين ماده درمي آيد که «نفت که ملي شده، در دوره جمهوري اسلامي مي رود در دامن انگليس و بيگانه؟» نويسنده نمي داند که آقاي رهبر چگونه به خود جرات داده چنين اتهام سنگيني را (آن هم بدون ارتباط با بحث اصلي و در رسانه اي به وسعت ايران) متوجه ديگران کند؟ لابد ايشان براي روز قيامت پاسخگو هستند و خود را آماده آن روز کرده اند،

اما چرا دولت و مجلس اصلاح طلب به تصويب اين ماده در قانون برنامه چهارم راي داد، پاسخ آنکه به دليل نوع نگرش و نگاه اصلاح طلبان به مسائل اقتصادي کشور و نفت بود که به ويژه براي رقابتي کردن اقتصاد ملی و کاهش وابستگي دولت به درآمد نفت چهار ماده اول برنامه چهارم توسعه به نحوه اداره و استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و اقتصاد کشور اختصاص يافت. هدف از تصويب ماده 3 نيز اصلاح در نحوه اداره شرکت ملي نفت ايران به عنوان يک بنگاه اقتصادي بود به گونه اي که بتواند ضمن تنظيم روابط خود با دولت، با سازوکاري کاملاً اقتصادي و بنگاهي همچون بخش خصوصي اداره شده و در عرصه داخلي و خارجي به صورت رقابتي عمل نمايد. نويسنده بر اين نظر است که محتواي اين ماده همچون ديگر مواد حذف يا ناديده گرفته شده دربرنامه چهارم مصوب مجلس ششم توسط اصولگرايان حاکم به تدريج پذيرفته خواهد شد (مثل خصوصي سازي، قيمت حامل هاي انرژي و...) چرا که اگر قرار به اداره اقتصادي شرکت ملي نفت ايران باشد چاره اي جز اجراي اين سازوکار وجود ندارد. اما جالب آنکه به رغم حذف اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم، نحوه محاسبه درآمد نفت در قوانين بودجه سال هاي 84 ، 85 و86(سال هاي اجراي برنامه چهارم) بر پايه همين سازوکار ماده 3 بوده و مورد تصويب قرار گرفته، و جالب تر اينکه اگر قانون بودجه سال 84 توسط دولت خاتمي تهيه و در مجلس هفتم تصويب شده است، قانون بودجه سال 85 توسط دولت نهم (و در واقع زير نظر و با مديريت آقاي رهبر) تهيه و در مجلس هفتم تصويب شده است، به واقع اگر آقاي رهبر محتواي اين ماده را خلاف منافع ملي و در اختيار بيگانه قرار گرفتن نفت مي داند چگونه به محتواي همين ماده در قالب قانون بودجه سال 85 عمل کرده است؟ متاسفانه بايد گفت وقتي رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه و اينگونه مواد اين نوع نگرش و بينش را دارد تکليف بقيه دولتمردان دولت نهم روشن است و اينکه چرا دولت نهم عنايت چنداني به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و راهبري اقتصاد کشور ذيل برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله ندارد، به خوبي پيداست. به جرات مي توانم ادعا کنم که «برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه» يکي از بهترين راهکارهاي اصلاحي براي بهره برداري از منابع نفت و گاز در اقتصاد ايران و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد هاي نفتي است و آنچه از سوي آقاي رهبر اعلام شد فقط يک اتهام است که بعضا توسط دیگر اصولگرایان حاکم به ویژه برخی چهره های اقتصادی شان مطرح شده و می شود و البته اصلاح طلبان در اين سال ها با اينگونه اتهامات و بدتر از اینها خو کرده اند، و ظاهرا جز واگذاری حسابرسی ابنگونه امور به خداوند متعال کار دیگری نمی توانند بکنند. وای کاش لااقل امکانی همانند امکان این اتهام زنندگان در اختیار ما قرار می گرفت وحتی بصورت مناظره رودرروی تا سیه روی شود هر در او غش باشد!




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007