« نقد خوب است اما براي همسايه | صفحه اول | قانون برنامه چهارم و قيمت فرآورده هاي نفتي »

16 تیر 86

گزارش دروغ مباح می شود!

مقايسه عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟
شوراي اطلاع‌رساني دولت در دومين سالگرد سوم تير «گزارش مقايسه‌اي عملكرد اقتصادي دولت نهم» را منتشر كرده است كه جاي تامل و توجه و بحث، به ويژه براي صاحب‌نظران و اقتصاددانان دارد.
بخشي از اين گزارش به برنامهء دولت براي آينده اشاره دارد (به‌خصوص بخش مسكن) كه طبعا در قالب گزارش عملكرد آن هم مقايسه‌اي نمي‌گنجد و بايد اميدوار بود كه محقق شود و قطعا اگر اين پيش‌بيني‌ها به نتيجه برسد بايد آن را دستاورد بزرگي براي دولت نهم دانست. اما نكتهء بسيار جالب توجه و تامل در اين گزارش مقايسه‌اي مبنا و پايهء‌مقايسه است كه غايب است به‌گونه‌اي كه معلوم نيست اين مقايسه‌ها بر چه مبنايي انجام و از آن نتيجه گرفته شده است، چرا كه انجام هرگونه مقايسه‌اي بايد برپایه و مبناي يكساني استوار باشد وگرنه نوعي مغالطه است.


در همان ابتداي گزارش و به عنوان مهم‌ترين دستاورد دولت نهم آمده است: «براي اولين بار در تاريخ كشور تلاش دولت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نتيجه داده و در حالي كه در سال 83 سال آخر كاري دولت هشتم سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود، اين رقم با بيش از 10 درصد كاهش در سال گذشته به 52 درصد و در سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد كه براي اولين بار در تاريخ كشور است.»

آشنايان به قوانين بودجه‌هاي سنواتي مي‌دانند كه تا قبل از سال 84 به هر ميزان كه نفت فروش مي‌رفت معادل ريالي‌اش به حساب خزانه واريز مي‌شد و بر پايهء رقم يا ارقامي كه به عنوان «درآمد نفت» در قانون بودجه هر سال تصويب شده بود، هزينه مي‌شد اما در تدوين و تصويب قانون برنامهء چهارم توسعه و بر پايهء نگاه جديدي كه به مسالهء نفت و ادارهء اقتصادي شركت ملي نفت ايران در دولت خاتمي و مجلس ششم شد (مواد يك، دو، سه و چهارم برنامهء چهارم مصوب مجلس ششم) نحوهء استفاده از «درآمد نفت» در بودجه ذيل عناوين جديدي طبقه‌بندي شد مانند بهرهء مالكانه و حقوق ويژه (درآمد نفت)، ماليات عملكرد نفت و سود سهام شركت ملي نفت ايران كه از سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه يعني سال 84 نيز ارقام درآمدي نفت ذيل همين عناوين در قوانين بودجهء سنواتي آمده است، بنابراين اگر قرار به مقايسهء واقعي و درست و منطقي باشد بايد سرجمع اين ارقام با سال 83 مقايسه شود و نه اين‌كه با جدا و كسر كردن ارقام ماليات عملكرد نفت (در قالب درآمدهاي مالياتي) و سود سهام شركت ملي نفت ايران تهيه‌كنندگان گزارش به مقايسهء سهم نفت در بودجهء سال‌هاي 84، 85 و 86 با سال 83 پرداخته و نتيجهءدلخواه كاهش گيرند!

بر پايهء جدول ذيل ملاحظه مي‌شود كه سهم نفت در عملكرد قانون بودجهء سال 83 برابر 9/62 درصد بوده كه در سال 84 به 4/67 درصد افزايش يافته است و اين سهم در قانون بودجهء سال 85 (با اصلاحيه‌ها) بالغ بر 9/61 درصد شده است. اين ارقام به خوبي دروغ ونادرست بودن گزارش ارايه شده توسط شوراي اطلاع‌رساني دولت نهم دربارهء كاهش وابستگي بودجهء دولت به نفت را نشان مي‌دهد و حذف سال 84 هم در اين‌جا به خوبي دليلش روشن مي‌شود.

دربارهء اين ادعا كه سهم درآمد نفت در بودجهء سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد و اين رخداد براي اولين بار در تاريخ كشور است هر چند مبنايي در اين جا برای تعیین زمان«تاريخ كشور» معلوم نيست و ايضا معلوم نيست مقايسه با چه سالي است ولي بر پايهء ارقام مصوب بودجهء سال 86 اين مدعا درست است و بايد اميدوار بود كه عملكرد بودجه این سال نيز به اثبات همين مدعا ختم شود و قانون بودجهء سال 86 بي‌نياز از اصلاحيه‌ها و متمم‌ها باشد و قطعا اين رخداد موفقيت بزرگي براي دولت نهم خواهد بود اما هنوز نه ماه تا پايان سال 86 و داوري در اين باره زمان باقي است و گزارشگران نبايد عجله كنند.

از جهتي ديگر نيز مي‌توان اين مدعاي گزارشگران را مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد. مي‌دانيم كه درآمد نفت در سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب 8/36، 8/48 و 3/51 ميليارد دلار بوده است، ضمن اين‌كه هنگام روي كارآمدن دولت نهم حدود 15 ميليارد دلار در حساب ذخيرهء ارزي تحويل اين دولت شده است. به عبارت ديگر سرجمع حدود 115 ميليارد دلار درآمد نفت در اين دو سال (مقايسه كنيد با رقم 50 ميليارد دلار درآمد نفت دو سال آخر دولت خاتمي) در اختيار دولت نهم بوده، كه تقريبا همهء آن هزينه شده است; حال بايد پرسيد كه اگر اين افزايش بيش از حد وابستگي (وخیلی بیشتر از پیش بینی برنامهء چهارم ) به درآمد نفت در بودجهء دولت و اقتصاد ايران نيست، پس چيست؟ حتي با يك حساب سرانگشتي، افزايش هزينهء ارزي بودجهء دولت از حدود 25 ميليارد دلار در سال 83 به حدود 35 و 41 و بيش از 45 ميليارد دلار در سال‌هاي 84، 85 و 86 می شود حال آيا این نشان از وابستگي هر چه بيش‌تر بودجهء دولت به درآمد نفت ندارد؟ از اين رو بايد از تهيه‌كنندگان و ارايه‌كنندگان گزارش ياد شده پرسيد كه «مقايسهء عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟» است و آيا ارايهء اين‌گونه‌گزارش‌هاي دروغ و نادرست كمكي به حل مشكلات و مسايل اقتصادي كشور و مردم خواهد كرد؟ اما در واقع می توان گفت عملکرد دولت نهم وجناح حاکم بجایی رسیده است که آنها را از ارائه اینگونه گزارشهای دروغ ناچار کرده است وبرای اصولگرایان و لابد برای حفط اصول(ودر واقع قدرت) براحتی پذیرفته است که« گزارش دروغ مباح می شود».




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007