« شاخص كل را دريابيد | صفحه اول | گزارش دروغ مباح می شود! »

13 تیر 86

نقد خوب است اما براي همسايه

موضع دوگانه در ارزيابي اقتصاد دولت‌هاي گذشته و حال
دنياي سياست هزار بادهء نانخورده در دل خود دارد و مفهوم دولت اساسا تداعي‌كنندهء معناي جابه‌جايي قدرت به دست افراد و گروه‌هاي مختلف است و در اين عرصه فرق چنداني بين دولت‌هاي ديني و غيرديني وجود ندارد و تجربهء جمهوري اسلامي ايران نيز غير از اين را به نمايش نمي‌گذارد. با اين مقدمه بسيار موجز و از آن‌جا كه پس از روي كار آمدن جناح مخالف دولت اصلاحات در ادارهء كشور (مجلس هفتم و دولت نهم) و با توجه به اين‌كه در همهء دوران دولت خاتمي اين جناح بر شعار اولويت «توسعهء اقتصادي» بر «توسعهء سياسي و فرهنگي» مانور داد و با تكيه بر شعارهاي اقتصادي آبادگري و بهبود معيشت مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و...به ميدان آمد و امروز بايد پاسخگوي اين شعارها و عملكرد خود باشد ، بد نيست تا به مرور مواضع گذشته و حال جناح حاكم و طرفداران آن‌ها بپردازيم تا به خوبي معلوم شود آن‌ها كه امروز با همهء قوت و توان به دفاع و توجيه از عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم مي‌پردازند در گذشتهء نه‌چندان دور نسبت به دولت خاتمي و مجلس ششم چگونه تحليل و ارزيابي و داوري مي‌كردند؟


«روزنامهء رسالت» در ارديبهشت سال 80 و در آستانهء انتخابات رياست جمهوري هشتم و لابد به قصد تاثيرگذاري بر اين انتخابات و كاهش آراي آقاي خاتمي ويژه‌نامه‌اي را با عنوان «عملكرد اقتصادي دولت در بوتهء نقد» منتشر كرد كه در حاشيهء پايين جلد آن تابلويي با اين شعار كه «ما كارگران شركت جامكو، 14 ماه حقوق نگرفته‌ايم» جلوه‌گري مي‌كرد و در «اشاره» اين ويژه‌نامه آمده است: «اقتصاد ايران در چهار سال اخير با وجود برخورداري از فرصت‌هاي طلايي و استثنايي متاسفانه سخت‌ترين شرايط را پشت‌سر گذاشت و به جرات مي‌توان گفت سال‌ها كشور را از پيشرفت و توسعه باز نگاه داشت. كسب مازاد كلان درآمدهاي ارزي در پي افزايش بي‌سابقهء قيمت نفت، اتخاذ سياست موسوم به تشنج‌زدايي، پديد آمدن توان بالقوه و عظيم براي مشاركت مردم در صحنه و براي انجام هر نوع جراحي و رياضت اقتصادي، يكپارچگي دولت و مجلس و به ثمر رسيدن پروژه‌هاي دورهء سازندگي كه عمده هزينه‌هاي آن در گذشته انجام شده بود و بالاخره مهار بدهي‌هاي خارجي از جملهء اين فرصت‌ها بود.» بر سبيل و مصداق «عاقل را يك اشاره بس است» از تحليل اين اشاره در مقايسه با زمان روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد و شرايط اقتصادي تحويل شده به ايشان مي‌گذرم و در ادامه متناسب با فرازهايي برگرفته از عناوين و مطالب اين ويژه‌نامه به تحليل و مقايسهء اين دو دوره مي‌پردازم و داوري مي‌طلبم.

مازاد درآمدهاي ارزي

«بر اساس گزارش‌هاي مالي دولت اقتصاد ايران در دورهء خاتمي (جز يك سال) از مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به ارقام بودجه برخوردار شد. اين مازاد از دو ميليارد تا چهار و 9 ميليارد دلار در نوسان بود. در سال گذشته حداقل 775/20 ميليارد دلار فقط از فروش نفت‌خام به دست آمده كه نسبت به رقم مصوب قانون بودجهء 79 كل كشور از 024/9 ميليارد دلار مازاد برخوردار بود. در سال ماقبل آن نيز حداقل دو تا چهار ميليارد دلار مازاد داشتيم. در چهار سال دوم دولت خاتمي حداقل 2/62 و با احتساب ارزهاي حاصل از صادرات كه صادركنندگان موظف شدند آن را به دولت بفروشند 9/75 ميليارد دلار درآمد صادراتي داشت كه سالانه به طور متوسط بين 5/5 تا 9/18 ميليارد دلار برآورد مي‌شود با اين ارقام نمي‌توان كاهش درآمدهاي نفت را كه صرفا نتايج آن در ارقام صادرات سال 1377 به چشم مي‌خورد به كل اين دوره تعميم داد.»

قبضهء دولت و مجلس

«يكسو شدن و هماهنگي كامل دولت خاتمي و مجلس ششم از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره بود و با استفاده از اين هماهنگي دولت مي‌توانست با حداقل موانع نظام اقتصادي كشور را سامان دهد ولي از اين فرصت هم استفاده نشد.

سعيد حجاريان كه دوم خردادي‌ها او را مغز اصلاحات ناميده‌اند در اين باره نقطه‌نظر خوبي ارايه كرده: «اكنون دولت و مجلس دوم خردادي داريم و به تعبيري دوم خرداد نظام را در اختيار دارد و ديگر حرف‌هايي مانند اين‌كه نمي‌گذارند دوم خردادي‌ها كار كنند، مسموع نيست!» با وجود برخورداري خاتمي و دولت وي از شرايط استثنايي مذكور متاسفانه اقتصاد كشور نه‌تنها گامي به جلو برنداشت بلكه نابساماني‌هاي بسيار پديد آمد كه از جملهء آن‌ها مي‌توان به تشديد ساختار ناسالم اداري، بحران بيكاري و افزايش بزهكاري‌هاي اجتماعي، ركود فراگير اقتصادي، كاهش رشد توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش ورشكستگي‌ها، تعطيل و توقف كارخانه‌ها و بيكاري‌كارگران شاغل، افزايش ميزان فقر به 40 درصد كل مردم، واردات بي‌رويه و غيرضروري، كندي فعاليت‌هاي عمران و سازندگي، شكست طرح سامان‌دهي اقتصادي و ضعف در اجراي برنامهء سوم توسعه، تداوم برخي سياست‌هاي موسوم به تعديل اقتصادي (خصوصا تضعيف ارزش پول ملي)، عدم اجراي سياست خصوصي‌سازي، فرار مغزها و اخيرا ارايهء آمارهاي متضاد و متناقض بين دستگاه‌هاي دولت اشاره كرد.»

در ارتباط با اين دو فراز فقط سه نكته را يادآور مي‌شوم و مابقي استنباط و داوري در اين باره را به عهدهء خوانندگان مي‌گذارم:_ 1-«شرايط استثنايي» همسويي دولت خاتمي و مجلس ششم (با همهء‌اما و اگرهايش) مقايسه با همسويي و يكدستي فعلي دولت، مجلس، قوهء قضاييه، صداوسيما،... و در يك كلام كل حاكميت ،22- مقایسه «مازاد ارزي» اين دو سال( 84 و 85) را با آن چهار سال( 76 الي 79) ،توضيح اين كه كل درآمد حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي چهار سال اول دورهء خاتمي برابر 98/80 ميليارد دلار بود (و نه 9/75 ميليارد دلار) و به فرض كه همهء آن در اختيار دولت بوده و هزينه شده باشد (كه اين گونه نبوده و حداقل در سال 79 نزديك به 10 ميليارد دلار آن به حساب ذخيرهء ارزي واريز شد) آن را مقايسه کنیدبا كل درآمد حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي دو سال اول دورهء احمدي‌نژاد كه برابر 61/127 ميليارد دلار بوده و کل آن هزينه شده است! حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه درآمد 49/27 ميليارددلار صادرات غيرنفتي در اختيار دولت احمدي‌نژاد نبوده است، اما بايد رقم حدود 17 ميليارد دلار از حساب ذخيرهء ارزي را كه توسط دولت خاتمي تحويل دولت نهم شد به رقم درآمد حاصل از نفت و گاز طي اين دو سال اضافه كنيم كه مي‌شود رقمي برابر 12/117 ميليارد دلار و البته كل این رقم در دو سال 84 و 85 توسط دولت احمدي‌نژاد هزينه شده است. به عبارت روشن و رياضي دولت نهم با هزينه‌اي حدود 6/1 برابر دولت هفتم، آن هم در دو سال در مقابل چهار سال، چه دستاوردي داشته است؟ و چه معجزه‌اي كرده است كه اين چنين مورد تعريف و تمجيد امروزي منتقدان ديروز عملكرد اقتصادي دولت خاتمي‌است؟ و آيا با هزينهء اين درآمد كلان نفت سفرهء مردم رنگين شده است؟ 3-«تفاوت شرايط» آن دوران و اين دوران. دولت خاتمي در سال 77 با كاهش شديد قيمت هر بشكه نفت روبه‌رو و كشور را با كم‌ترين تنش و با درآمد نفتي برابر 9/9 ميليارد دلار اداره كرد. در سال 78 اقتصاد كشور مواجه با تنش‌هاي داخلي و آثار بحران مالي بروز كرده در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و فراگير شدن خشكسالي شد كه اين خشكسالي تا سال 81 توليدات كشاورزي را به شدت كاهش داد، اما خوشبختانه از زمان روي كارآمدن دولت نهم به جز مسايل ناشي از پروندهء هسته‌اي و سياست خارجي كه سياست خود دولت بوده است، اقتصاد كشور با بحراني ديگر مواجه نبوده است. به راحتي مي‌توان متوجه شد كه تفاوت شرايط از كجا تا به كجاست؟ و بهتر مي‌توان به آنچه در اين ويژه‌نامه به عنوان داوري آمده كه «باوجود برخورداري خاتمي و دولت وي از شرايط استثنايي مذكور متاسفانه اقتصاد كشور نه تنها گامي به جلو برنداشت بلكه نابساماني‌هاي بسيار پديد آمد كه از جمله...» انديشه كرد و در مورد آسيب‌هاي آن دوران و اين دوران سخن گفت و... فقط براي يادآوري دوستان جناح حاكم و قلمزنان رسالت چند فراز ديگر را بدون هرگونه توضيحي مي‌آورم كه اين دوستان و خوانندگان خود در مقايسه با عملكرد دولت نهم به تحليل بنشينند و به انصاف راي دهند:

عدم اصلاح نظام‌اداري

«فساد اداري: هر چند ريشه در دورهء طاغوت دارد و كمابيش در دوره‌هاي قبلي نيز وجود داشت، در اين دوره به اوج خود رسيد و امروز مي‌توان به طور جد گفت كه بدون داشتن «پول» و «پارتي» امور مردم در ادارات پيش نمي‌رود. خاتمي در ارايهء گزارش 174 صفحه‌اي خود صريحا به ناتواني در اصلاح نظام اداري اعتراف كرده و گفته است: «اقدامات دولت در خصوص اصلاح قوانين و مقررات پايه در زمينه‌هاي مختلف با كندي جلو رفته و به نتايج راضي‌كننده‌اي نرسيده است.» تعجب‌آور اين است كه خاتمي دلايل اين امر را «مقاومت كاركنان دولت در مقابل تغيير قوانين و مقررات، عدم اطمينان در بدنهء كارشناسي دولت با پيشنهادهاي اصلاحي و دشوار بودن امر تدوين و اصلاح قوانين و فقدان نيروي كارشناسي و علمي مناسب براي طراحي و تدوين قوانين مورد نياز» مي‌داند. آيا بيان اين مطلب بيانگر ضعف و ناتواني در اصلاح نظام اداري و ناديده گرفتن توانايي‌هاي عظيم مديريتي در كشور نيست. البته ايشان در جاي ديگر اين گزارش يادآور شده است كه «نگاه مشاركت جويانه در نظام اداري تقويت شده است كه با مطالب قبلي در تناقض است.»

بحران بيكاري

«بحران بيكاري: تعداد بيكاران رسمي كشور در سال 75 حدود 456/1 ميليون نفر بود كه طي سال‌هاي 76، 77، 78 و 79 به ترتيب 957/1، 552/2، 935/2 و _041/3 ميليون افزايش يافت. همچنين طي اين سال‌ها نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 75 به ترتيب به 10/13، 48/12، 54/13 و 28/14 درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي بود كه در دورهء سازندگي نرخ بيكاري از 15 درصد به 1/9 درصد كاهش يافته بود و ادامهء همان روند مي‌توانست وضعيت بهتري را در حال حاضر نمايانگر سازد.»

بيكاري دانش‌آموختگان

«آنچه بحران بيكاري حادث شده و نگراني‌ها را بيش از پيش افزايش مي‌دهد، زياد شدن تعداد بيكاران تحصيلكرده است. در سال 76 تنها 38/4 درصد بيكاران كشور داراي تحصيلات عالي بودند، اما اين رقم در سال‌هاي 77 و 78 به ترتيب به 45/6 و 9/7 درصد رسيده است. همچنين بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و پيش‌دانشگاهي طي سه سال 76، 77 و 78 به ترتيب به 70/19، _20/25 و 86/26 درصد افزايش يافته است. آقاي سيد محمد خاتمي در گزارش شفاهي خود به مجلس صريحا به ناكامي دولت در دستيابي به اهداف اشتغال اعتراف كرد. رييس‌جمهوري در تبيين دلايل بيكاري در گزارش مكتوب خود دو علت را عنوان كرده است: 1- ورود نسل جواني كه در دورهء رشد شديد جمعيت در دههء 1355 تا 1365 متولد شده‌اند. 2- كاهش سرمايه‌گذاري و رشد كند اقتصاد به علل مختلف اقتصادي و اجتماعي داخلي و بين‌المللي. هر دو علت قابل نقد است. ورود نسل جوان در دورهء سازندگي هم وجود داشت ولي بيكاري به اندازهء امروز تشديد نشد. «رشد كند اقتصاد» را مي‌پذيريم ولي معمولا دولت و مقام‌هاي دولتي همواره از رونق سخن گفته‌اند!»

تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري كارگران

«تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري كارگران: طي چهار سال اخير نه‌تنها اهداف پيش‌بيني شده دربارهء ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي محقق نشد بلكه شغل‌هاي موجود نيز در معرض خطر قرار گرفت. وزارت صنايع و معادن درتاريخ 15/11/79 گزارش تكان‌دهنده‌اي در اين باره منتشر كرد. در اين گزارش از تعطيلي يا ايجاد بحران در حدود 2500 واحد توليدي سخن به ميان آمده است. از اين رقم 1484 واحد تعطيلي، 261 واحد داراي مشكل فروش، 398 واحد داراي مشكل نقدينگي، 63 واحد مشكلات حقوقي، 103 واحد داراي مشكل مديريتي و 161 واحد داراي مشكل فرسودگي ماشين‌آلات بوده است. شاخص‌هاي ماهانهء بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان ورشكستگي‌ها در 11 ماه اول سال‌جاري 31 درصد افزايش يافته است كه بسيار نگران‌كننده است.

مطابق اين گزارش، طي 11 ماههء اول سال 79 بالغ بر 6/2 ميليون برگ سند به ارزش 6/24 ميليارد ريال برگشت داده كه بيانگر رشدي معادل 8/6 درصد در تعداد و 32 درصد در ارزش اين اسناد نسبت به دورهء مشابه سال 78 است.

دكتر محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي كه عملكرد سياست‌هايش ورشكستگي‌هاي بسياري را در پي داشته است چندي قبل در گفت‌وگو با خبرنگاران به جاي حل مشكل واحدها اعلام كرد: «تعطيلي واحدهاي اقتصادي يك روند طبيعي است و نبايد آن را به حساب عملكرد دولت گذاشت.»

گسترش دامنه فقر

«افزايش ميزان فقر: ميزان فقر در دولت خاتمي تا 40 درصد افزايش يافت و مقام‌هاي ذي‌ربط در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آمارهاي تكان‌دهنده‌اي ارايه كردند. با وجود واقعيت تلخ 40 درصد فقر و محروميت مقام‌هاي دولتي و مشاوران و معاونان رييس‌جمهوري در اين دوره صرفا بر طبل توسعهء سياسي و جامعهء مدني كوبيدند و از فقرزدايي غافل شده‌اند. هنوز دولت نتوانسته است لايحه‌اي را براي مبارزه با فقر تدوين و در دولت يا مجلس به تصويب رساند. از اين 40 درصد 15 درصد در فقر مطلق و 25 درصد در فقر نسبي به سر مي‌برند. شكاف درآمدي ثروتمندترين دهك درآمدي كشور به فقيرترين دهك درآمدي آن در سال 77، 6/20 برابر بوده است. از آن سال به بعد دولت از انتشار آمارهاي جديد خودداري كرده است! اين در حالي است كه يكي از اهداف مهم اقتصاد اسلامي توزيع عادلانهء درآمدهاست و اين هدف نه‌تنها داراي آثار اقتصادي، بلكه از لحاظ اجتماعي و سياسي نيز از اهميت خاصي برخوردار است. فشار اين توزيع ناعادلانه در قالب فقر كه مقام معظم رهبري مسوولان را به مبارزه با آن فراخوانده‌اند همچنان بر روي اقشار مستضعف و حقوق‌بگير جامعه سنگيني مي‌كند.»

ركود و تورم

«تورم و ركود: مقام‌هاي دولت و بانك مركزي مدعي هستند كه نرخ رسمي تورم طي چهار سال اخير روند كاهشي داشته است و طي سال‌هاي 76، 77، 78 و 79 به ترتيب _3/17، 20، 4/20 و 6/12 درصد كاهش يافته است. نرخ رسمي تورم در سال 75 بالغ بر _2/23 درصد بوده است. حتي اگر اين ارقام درست باشد چنين كاهشي از ارزش اقتصادي برخوردار نيست زيرا كاهش نرخ تورم در اثر كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ركود اقتصادي حادث شده است.

دربارهء كالاهاي خوراكي بايد گفت مردم سختي‌هاي بسياري را در اين چهار سال متحمل شدند، متوسط نرخ هر كيلو پنير تا قبل از دولت خاتمي 692ر10 ريال بود كه در اواخر فروردين ماه 80 به 600ر15 ريال، هر شانه تخم‌مرغ از 117ر5 به 840ر6 ريال، برنج داخلي درجه يك از 802ر4 به 140ر9 ريال، هر كيلو عدس از 953ر2 به 930ر6 ريال، گوشت گوسفند از 982ر12 به 320ر26 ريال، گوشت مرغ از 166ر5 به 960ر8 ريال، شكر از 1638 به 440ر3 ريال و روغن نباتي از 1435 به 008ر6 ريال افزايش پيدا كرد.

متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 72، 73، 74 و 75 به ترتيب _8/4، 6/1، 5/4 و 8/5 درصد بود. اين رقم در سال‌هاي 76، 77، 78 و 79 به ترتيب 4/3، 8/1، 2/3 و 8/5 درصد گزارش شده است. هرچند برخي اقتصاددانان نرخ _9/5 درصدي را براي سال 79 قبول ندارند، اما حتي اگر اين ارقام را درست قلمداد كنيم متوسط نرخ رشد اقتصادي چهار سال اخير 76679 (معادل 55/3 درصد) از متوسط رشد چهار سال قبل از 72275 (معادل _17/4 درصد) كم‌تر است. بنابراين اگر در دولت قبل نرخ رسمي تورم بالا بود در عين حال ما رشدهاي اقتصادي بي‌سابقه‌اي را از قبيل _1/12 درصد در سال 69، 9/10 درصد در سال 70، 5/5 درصد در سال 71 و _8/5 درصد در سال 75 را تجربه كرديم.»

فرار بي‌سابقه مغزها

«فرار مغزها، در دورهء خاتمي به اوج خود رسيد به نحوي كه براساس آمار صندوق بين‌المللي پول، ايران بيش‌ترين مهاجر تحصيلكردهء علمي را در بين 61 كشور جهان داشته است. تعداد ايرانيان متقاضي پناهندگاني از آلمان از 407ر3 نفر در سال 1999 ميلادي به 878ر4 نفر در سال 2000، 43 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين دوره باوجود شعارهايي كه دربارهء حق و منزلت انسان سرداده شده، رتبهء توسعهء انساني كشور از 78 به 95 تنزل يافت. ايراني‌هاي خارج از كشور تاكنون بالغ بر 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. تنها اگر پنج درصد اين رقم در ايران سرمايه‌گذاري شود به طور قطع مشكل اشتغال در كشور از بين خواهد رفت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بالغ بر 176 مدال المپيادهاي علمي را به دست آورديم. از اين تعداد 163 نفر در كشور حضور ندارند. ايران از نظر امنيت سرمايه‌گذاري در ميان هشت كشور منطقه مقام هفتم و در ميان 60 كشور در حال توسعه مقام 59 را در دولت خاتمي به خود اختصاص داد.

طبق آمارهاي موجود هم اكنون حداقل 300شركت ايراني در كشورهاي حوزهء خليج‌فارس سرمايه‌گذاري كرده‌اند.»

عذرخواهي از وضع بد اقتصادي

«وضعيت اقتصادي چهار سال اخير به نحوي بود كه دبير كل حزب دولتي و حاكم (حزب مشاركت) در آستانهء انتخابات 80 اعتراف كرد كه «هيچ‌كس نمي‌تواند منكر وضع بد اقتصادي در كشور باشد و بايد انتقادات برحق را پذيرفت.» وي همچنين اذعان كرد: «شايد امروز بيش‌ترين انتقاد به دولت در زمينهء مسايل اقتصادي است.»

رجبعلي مزروعي مشاور سابق اقتصادي رييس‌جمهوري نيز اعلام كرد: «اين كه آقاي خاتمي در آخرين گزارش خود به ملت متواضعانه اظهار كرد از اين كه نتوانسته است آن چنان كه شايد و بايد به حل مشكلات اقتصادي كشور بپردازد و سفرهء محقر فقرا را پر كند، عذرخواهي مي‌كند.»

خلاصه كلام

اين‌ها فرازهايي بود از ويژه‌نامهء «عملكرد اقتصادي دولت (خاتمي) در بوتهء نقد» كه مدافعان جناح حاكم فعلي نوشته‌اند و توصيه مي‌كنيم كه دوباره آن را بخوانند و در انطباق با دو سال عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم خود بينديشند كه چقدر به راه انصاف و مروت رفته‌اند تا «مواضع‌دوگانه در گذشته و حال» خود را دريابند. اگر آقاي خاتمي و همراهانش به بدي وضعيت اقتصادي و مشكلاتش اعتراف و هر از گاهي با مردم همدردي و از آن‌ها عذرخواهي مي‌كردند، اما آيا تاكنون شاهد چنين برخوردي از سوي دولت مهرورز نهم و همراهانش بوده‌ايم؟ نه تنها نبوده‌ايم كه آقاي رييس‌جمهور به جرات اعلام كردند كه عملكردشان «از برنامه جلوتر بوده است» و سخنگويشان ادعا دارد: «با وجود انتقاداتي كه در مورد غفلت دولت از حركت در مسير سند چشم‌انداز 20 ساله طرح مي‌شود، دولت نهم از سند چشم‌انداز جلوتر است.» او تصريح مي‌كند: «در اين سند قيد شده كه پس از 20 سال بايد در منطقه الگو باشيم، اما اكنون مي‌بينيم در دو سال اخير در مباحثي چون عرصه‌هاي اقتصادي، صنعتي و هسته‌اي به الگويي براي كشورهاي منطقه تبديل شده‌ايم كه نشان‌دهندهء حركت شتابان دولت در مسير چشم‌انداز 20 ساله است.»

از قديم گفته‌اند: «عشق به چيزي آدمي را نسبت به آن كور و كر مي‌كند» و اميدوارم كه اين آفت گرفتار دوستداران جناح حاكم كنوني-و ايضا جناح حاكم قبلي و بعدي- نشود و همواره اين آموزهء ديني و الهي را آويزهء گوش سازيم: «اي اهل ايمان! دشمني و مخالفت با قومي شما را بر آن ندارد تا نسبت بدان‌ها عدالت و انصاف نورزيد، در هر حال عدالت و انصاف پيشه كنيد كه به تقوي نزديك‌تر است.» و البته در مورد اين ويژه‌نامه نكاتي ديگر باقي است كه به وقت و فرصت ديگر وامي‌گذارم.






   نظرات

جبهه مشارکت اصفهان :

از این پس دوباره می توانید در فضای مجازی با تازه های خبر بازباران همراه باشید

بازباران


WWW.BAZBARAN.IR


سایت اینترنتی جبهه مشارکت ایران اسلامی حوزه اصفهان

تازه ترین خبرها و رویدادهای سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تشکیلاتی

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007