آشنايان به وضعيت بورس مي‌دانند كه سال 83 رقم شاخص كل بورس به 500ر13 واحد رسيد و اوج رونق اين بازار بود، اما روند تحولات داخلي و خارجي سير نزولي در اين شاخص را دامن زد و پس از روي كار آمدن دولت نهم اين شاخص به حول و حوش 000ر10 واحد سقوط كرد و نوعي ضربه و بحران را بر بازار سرمايهء كشور وارد و بسياري از سرمايه‌گذاران را متضرر كرد. هر چند براي توجيه چنين وضعيتي از سوي مسوولان اقتصادي دولت نهم توجيهاتي ارايه و وعدهء‌اصلاح وضعيت داده شد، اما مجموعهء سياست‌هايي كه دولت نهم در عرضهء داخلي و خارجي، به ويژه در رابطه با مسايل اقتصادي و پروندهء هسته‌اي در پيش گرفت هرازگاهي بورس را تحت تاثير قرار داده و در مجموع شاخص كل را در اين روزها به حدود 300ر9 واحد كاهش داده و حجم بازار را نسبت به سال 83 به حدود نصف رسانده است و به يقين اگر اجبار و برخي محدوديت‌ها و ملاحظات، نبود بسياري از افراد حقيقي و حقوقي با تحمل ضرر قابل توجه از اين بازار خارج مي‌شدند و اين در حالي است كه از يك طرف به دليل مسايل و مشكلات فراوان اقتصادي در كشور (همچون بيكاري، فقر و...) نياز شديدي به سرمايه‌گذاري و توليد وجود دارد و از سوي ديگر تحقق چشم‌انداز 20 ساله و اجراي سياست خصوصي‌سازي نيز جز از طي اين طريق ممكن نيست.

بازار بورس (با همهء‌نقايصي كه در ايران دارد) آيينهء اقتصاد ملي است و شاخص كل بورس همچون ميزان‌الحراره اقتصاد عمل مي‌كند. مسوولان ادارهء‌كشور بايد چشم به اين شاخص بدوزند و با قبض و بسط آن به ارزيابي عملكرد خود بپردازند. جهت‌گيري نزولي شاخص بورس از سال 84 به اين طرف علامت خوبي را به ويژه براي اقتصاد ملي و فعالان اين عرصه به نمايش نمي‌گذارد و اگر براي اصلاح اين وضعيت اقدامي جدي صورت نگيرد افراد هنوز باقي‌مانده در اين بازار هم به فكر خروج خواهند بود اگرچه افراد حقوقي، دولتي و عمومي ظاهرا راه‌گريزي از اين بازار ندارند! بازار سرمايهء كشور نياز به توجه و مراقبت جدي دارد و شاخص كل بورس در اين‌روزها به بهترين وجه و شكل به مسوولان ادارهء كشور علامت مي‌دهد كه «شاخص كل را دريابيد»، و اين فقط با اصلاح سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي دولت ممكن است.