« مساله مسكن | صفحه اول | شاخص كل را دريابيد »

9 تیر 86

برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري

در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري تکيه بر مسائل اقتصادي به ويژه از سوي آقاي احمدي نژاد بسیاربرجسته بود. هرچند ايشان هيچ گونه برنامه مکتوب و مدون اقتصادي و اجتماعي براي عملياتي کردن شعارها و وعده هاي خود در صورت انتخاب شدن ارائه نداد، و پس از به دست گيري مسووليت دولت نهم تاکنون نيز برنامه اي عرضه نکرده است، اما ایشان چه در آن دوران و چه در نزديک به دو سال مسووليت دولت نهم همواره دولت هاي گذشته و به ويژه دولت خاتمي و اصلاح طلبان را در عدم توجه به «عدالت محوري» در برنامه هايشان مورد چالش و انتقاد قرار داده است. نکته جالب توجه اينکه برخلاف تبليغات پرشدت مخالفان دولت اصلاحات در اين باره و همچنين مواضع دولتمردان حاکم فعلي بيشترين توجه علمي و کارشناسي به مساله «عدالت اجتماعي» و نقشه عملياتي و اجرايي براي آن در دولت و مجلس اصلاحات انجام گرفته است که تصويب قانون «نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در مجلس ششم از زمره آنهاست. همچنين در قانون «برنامه چهارم توسعه» فصل هشتم به «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» که دربرگيرنده پانزده ماده سياستي است، اختصاص به این موضوع يافته است و به جرات مي توان ادعا کرد که در هيچ يک از برنامه هاي توسعه گذشته به اين دقت و ريز و عملياتي به اين موضوع پرداخته نشده است. بررسي يک يک مواد اين فصل خود مي تواند شاهدي بر صحت اين مدعا باشد، اما براي آناني که واقعاً دل در سوداي «عدالت محوري» دارند به نقل ماده 95 اين قانون مي پردازم تا ثابت شود «برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري» فصلي از برنامه اصلاح طلبان براي پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور بوده است:

«دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست هاي ذيل اقدام کند.

الف؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعي، در ابعاد جامعيت- فراگيري و اثربخشي.

ب؛ اعمال سياست هاي مالياتي با هدف بازتوزيع عادلانه درآمدها.

ج؛ تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايت هاي اجتماعي، براي پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تامين اجتماعي براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدي و شکاف فقر و جبران آثار برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهک پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است کليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد.

د؛ طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارکت هاي اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي و مهارت هاي زندگي، به ويژه براي جمعيت هاي سه دهک پايين درآمدي در کشور.

هـ ؛ ارتقاي مشارکت نهادهاي غيردولتي و موسسات خيريه، در برنامه هاي فقرزدايي و شناسايي کودکان يتيم و خانواده هاي زير خط فقر، در کليه مناطق کشور توسط مديريت هاي منطقه اي و اعمال حمايت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد يادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهاي مسوول در نظام تامين اجتماعي.

و؛ امکان تامين غذاي سالم و کافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تامين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهک پايين درآمدي، از طريق جابه جايي و تخصيص کارآمد منابع يارانه ها.

ز؛ فراهم کردن حمايت هاي حقوقي، مشاوره هاي اجتماعي و مددکاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

ح؛ اتخاذ رويکرد توانمندسازي و مشارکت محلي، براساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه هاي عمراني کوچک، متناسب با ظرفيت هاي محلي - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشارکت هاي عمومي.

ط؛ طراحي روش هاي لازم براي افزايش بهره وري و درآمد روستاييان و عشاير، ايجاد فرصت هاي اشتغال به ويژه در دوره هاي زماني خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.»

در جداول پيوست قانون برنامه چهارم توسعه که دربرگيرنده اهداف کمي پيش بيني شده شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي حاصل از اجراي اين برنامه است در ذيل شاخص هاي اجتماعي تحقق اين اهداف آمده است؛ نسبت هزينه 10 درصد ثروتمند ترين به 10 درصد فقير ترين از 5/16 در سال 83 به 14 در سال 88، نسبت هزينه 20 درصد ثروتمند ترين به 20 درصد فقيرترين از 9 در سال 83 به 5/5 در سال 88، ضريب جيني از 405/0 در سال 83 به 380/0 در سال 88، جمعيت زيرخط فقر نسبي (50 درصد ميانه درآمدي) از 15 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 88، جمعيت زير خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به صفر در سال 88، شاخص رفاه اجتماعي از 423 در سال 80 به 800 در سال 88، شاخص توسعه انساني از 737/0 در سال 80 به 820/0 در سال 88 و اميد به زندگي در بدو تولد از 8/69 سال در سال 80 به 73 سال در سال 88 .

اکنون در سال سوم اجراي قانون «برنامه چهارم توسعه» قرار داريم و نزديک به دو سال از عمر دولت نهم، که يکي از چهار اصل اصولگرايي خود را در «عدالت محوري» تعريف کرده است و بيشترين حرف و وعده و شعار را هم در اين باره داده است، مي گذرد. سوال مهمي که مطرح است اينکه کارنامه دولت نهم در اجراي اين اصل و در انطباق با قانون «برنامه چهارم توسعه» چيست؟ و آيا دولت نهم در اين باره پاسخگوست؟... متاسفانه تاکنون هيچ گزارشي از سوي دولت در اين باره منتشر نشده است و دولتي که آمده است تا «عدالت محوري» را مهري تازه زند هيچ امکاني براي ارزيابي عملکردش در اين باره وجود ندارد و البته عملکرد شاخص هاي کلان اقتصادي کشور در دو سال گذشته و جهت گيري هاي اقتصادي دولت نهم چشم انداز روشن و اميدوار کننده اي هم در اين باره به نمايش نمي گذارد و حتي مي توان ادعا کرد افزايش دو برابري ميزان نقدينگي در دو سال گذشته وضعيت توزيع درآمد را به ضرر دهک هاي درآمدي پايين و به نفع دو دهک درآمدي بالا بر هم زده و فشار هاي تورمي قابل ملاحظه اي را متوجه اقشار محروم و متوسط جامعه کرده است. در اين شرايط به واقع اگر دولت نهم خواهان تحقق «عدالت محوري» است بايد به اجراي قانون «برنامه چهارم توسعه» عنايت بيشتري مبذول دارد و بداند که اجراي مجموعه اين برنامه جواب مي دهد و اينگونه نبوده است که پيشينيان به «عدالت محوري» بي توجه بوده اند و يا سياست ها و تلاش هايشان در اين جهت نبوده است اما به تحقیق و یقین می توان گفت که تحقق اين هدف به اين آساني ها ميسر نيست به ویژه با سیاستهای عجیب و غریبی که این دولت در عرصه های خارجی وداخلی دارد.



   نظرات

جبهه مشارکت اصفهان :

کميته آموزش جبهه مشارکت ايران اسلامي حوزه اصفهان برگزار مي کند
نخستين جشنواره سراسري داستان کوتاهِ کوتاه
سرزمين مادري ما

برای اطلاع از شرایط شرکت در این جشنواره به وبلاگ زیر مراجعه فرمایید isfmosharekat.blogfa.com

ارسال داستان و ارتباط با ما:
Email: [email protected]

از آنجا که این جشنواره از سوی یک نهاد غیر دولتی برگزار می شود،
شما سرور گرامی ما را در خبررسانی این جشنواره از هر طریق ممکن یاری نمایید.
منتظر داستان ها، پیشنهادها و مطالب شما هستیم.

 

هومان کریمی :

سلام
با توجه به اینکه طرح توزیع سهام به مردم به ارزش دو ملیون تومان در دولت اصلاحات تصویب شده بود هم اکنون این طرح به نام عدالت! و به نهادهای خاص ... تحویل میشود و نامی از دولت اصلاحات نیست
در ضمن این بر نامه چهارم بصورت گسترده میبایست در اختیار مردم قرار میگرفت و خلاصه ان جهت اطلاع عموم در جامعه منتشر میشد تا شعارهای حاکمان عدالت گستر ! و فقیر آفرین ! پاسخگوی اگاهان به طرح باشند
هومان کریمی

مزروعی : باسلام، در دولت خاتمی چنین موضوعی مطرح وتصویب نشد واز نظر دوستان ما اجرای این طرح هیچ مزیت اقتصادی ندارد وقطعا نمی تواند پاسخگوی اهدافی باشد که این دولت در پی تحقق آن است. برنامه چهارم توسعه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی چاپ شده وعلاقمندان می توانند از طریق این سازمان تهیه نمایند ودر زمان تدوین وتصویب آن نیز بطور وسیع در رسانه ها بدان پرداخته شد.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007