« اصلاحات خرد، نتايج کلان | صفحه اول | برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري »

6 تیر 86

مساله مسكن

با روي كار آمدن دولت نهم پس از مسالهء بنزين (و به طور كل حامل‌هاي انرژي)، «مسالهء مسكن» بيش‌ترين بحث‌ها را در عرصهء عمومي به خود اختصاص داده است. علت اين امر را بايد در نوع نگاه به كالاي مسكن در ايران هم به‌عنوان يك كالاي اساسي و هم به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و دارايي دانست و به هر حال شرايط اقتصاد ايران بازار پررونقي را براي اين كالا در بيش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌اي كه ورودكنندگان به اين بازار هرگز ضرر نكرده‌اند و با وجود فراز و فرودهاي اقتصاد ايران بازار مسكن در مقايسه با بقيهء بخش‌هاي اقتصادي فعال‌تر بوده است اما با همهء اين احوال، پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد جمعيت ايران به ويژه در سال‌هاي اخير نبوده و بر دامنهء شكاف عرضه و تقاضا در اين بخش افزوده شده است. براي اين‌كه تصوير روشن‌تري از اين وضعيت ارايه شود، به نقل چند خبر كه در روزهاي اخير در رسانه‌ها منتشر شده است، مي‌پردازم:

1- طي سال گذشته 410 هزار واحد مسكوني در كشور توليد شد كه از اين رقم پنج درصد يعني 25 هزار واحد مسكوني توليد شده در كشور وارد بازار رهن و اجاره شد. آمارها نشان مي‌دهد كه در سال گذشته از اين تعداد واحد مسكوني ساخته شده 66 هزار واحد مسكوني مربوط به شهر تهران و 344 هزار واحد مسكوني مربوط به ساير شهرهاي كشور بوده است. همچنين تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال 84 بالغ بر 479 هزار و 153 واحد مسكوني بوده كه از اين تعداد 66 هزار و 581 واحد مسكوني مربوط به تهران و 376 هزار و 44 واحد مسكوني مربوط به ساير شهرهاي كشور بود. بر پايهء اين گزارش رشد قيمت مسكن در سال گذشته موجب شد تا سازندگان سود خود را در فروش واحدهاي مسكوني ديده و ترجيح دهند تا واحدهاي مسكوني خود را به فروش برسانند تا اجاره دهند.

2- وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: «ساخت يك ميليون و 550 هزار واحد مسكوني در سال‌جاري جزو برنامه‌هاي دولت در تامين مسكن مردم است.»

3- بالاترين رقم سالانهء ساخت مسكن در كشور حدود 600 هزار واحد در سال 81 بوده است.

4- براي پاسخ به نياز جاري كشور بايد سالانه يك ميليون و 750 هزار واحد مسكوني ساخته شود. با توجه به رشد 7/3 درصدي جمعيت كشور در دههء اول انقلاب، فاصلهء زماني 85 تا 95 دوران اوج نياز كشور به مسكن است، زيرا متولدان دههء اول انقلاب با توجه به اين‌كه به سن ازدواج رسيده‌اند نياز به مسكن دارند.

5- احمدي‌نژاد به وضعيت مسكن در كشور اشاره كرد و گفت: «سال گذشته در كشور يك ميليون و 588 نفر به متقاضيان مسكن افزوده شد و 23 درصد نيز عقب‌ماندگي در اين زمينه داريم. درصدد هستيم تا هر سال دو ميليون واحد مسكوني در كشور بسازيم.» (از سخنان وي در مدرسهء فيضيه، جمعه 25 خرداد)

از كنار هم نهادن اين اخبار و گزاره‌ها چه نتيجه‌اي مي‌توان گرفت؟ و چه تحليل و تصويري مي‌توان از «مسالهء مسكن» در سال‌هاي پيش‌روي ايران داشت؟ و... قطعا نتيجهء اول اين است كه «مسالهء مسكن» از مسايل كليدي اقتصاد ايران در حال و آينده خواهد بود و دست‌اندركاران ادارهء حكومت بايد براي حل اين مساله برنامه‌ريزي كنند. نتيجهء دوم آن‌كه ظرفيت توليد مسكن در كشور بايد افزايش يابد و نتيجهء سوم اين‌كه الگوي توليد مسكن بايد تغيير يابد و نتيجهء چهارم بازار اجارهء مسكن بايد گسترش يابد و... اما آيا اين اتفاقات با توجه به ساختار موجود تصميم‌گيري و ادارهء كشور مي‌تواند بيفتد؟

به گفته وزير مسكن و شهرسازي قرار است امسال ساخت يك ميليون و 550 هزار واحد مسكوني (1250 هزار واحد در شهرها و 300 هزار در روستاها) انجام شود و به تعبير رييس دولت نهم، اين دولت درصدد است تا هر سال دو ميليون واحد مسكوني در كشور بسازد و البته در بهترين شرايط محصول اين تصميم‌ها پس از دو سال و پايان عمر دولت نهم به بار خواهد نشست و قطعا اگر اين وعده‌ها پس از دو سال تحقق يابد بايد آن‌را معجزه ناميد و نام دولت نهم را در تاريخ اقتصاد ايران به عنوان دولتي معجزه‌گر در حل «مسالهء مسكن» ثبت كرد و اين پيروزي بزرگ را پيشاپيش به اين دولت تبريك گفت اما آيا اين دولتمردان بر اين نكته آگاهند كه چگونه مي‌توان در عرض يك‌سال ظرفيت توليد مسكن در كشور را به 5/2 تا چهار برابر افزايش داد؟ آيا منابع سرمايه‌اي، نبروی انسانی ،مصالح ساختماني و ... در اين حد و اندازه وجود دارد؟ و آيا دولت بايد خود متولي و سازندهء مسكن شود؟ و... به نظرم دولت در تشخيص مسالهء مسكن و ضرورت توليد آن‌ مانند هر كارشناس اين عرصه راه درست رفته است اما در راه‌ حل معلوم نيست كه چه مي‌خواهد بكند و اميدوارم كه دولت و دولتمردان دريافته باشند كه در جامعهء ما انگيزه‌هاي كافي در بخش خصوصي و شهروندان براي ساخت و توليد مسكن وجود دارد به‌شرطي كه راه سرمايه‌گذاري و توليد در اين بخش به آسان‌ترين وجه روي آن‌ها گشوده شود و اين‌گونه نباشد كه براي ورود به اين عرصه بايد از خوان‌ها و موانع فراوان اداري و... بگذرند. بزرگ‌ترين خدمتي كه دولت مي‌تواند براي رونق اين بخش كند كنار زدن اين موانع و خوان‌هاست و اگر اين‌گونه شود، مي‌توان اميدوار بود كه وعده‌هاي دولت تحقق يابد. در شرایط کنونی همه آنانی که می خواهند با پول وسرمایه خود وپس اندازی که با هزار خون دل فراهم آورده اند سر پناه ولانه ای برای خود وخانواده شان بسازند با دهها مانع ادارای به ویژه در شهرداری ها برخورد می کنند وخیلی ها تا متوسل به پارتی و رشوه نشوند کارشان حل نمی شود خوب در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت تولید مسکن افزایش یابد؟ واگر خود دولت بخواهد وارد این عرصه شده ومسکن ساز شود خود بلیه دیگری براقتصاد دولتی ایران افزوده می شود که خود داستان دیگری است که از آن می گذرم.



   نظرات

دشمن احمدي نژاد :

به نظر من مشكل مسكن كمبود آن نيست چراكه هميشه آماري كه ارائه مي شود توليد سال و نياز سال است درصورتيكه موجودي مسكن جامعه را در آمار وارد نمي كنند. از طرف ديگر دراصول مديريت اقتصاد اسلامي يكي از وظايف دولت كنترل بازار است ولي متاسفانه در ايران بنابر دلايلي كه مافيايب مسكن جزئي از آن است بازار، كاملا رقابتي و بدون دخالت دولت است.
آيا دولت همانطور كه بلد است قيمت خيلي چيزهارا مثل مواد غذايي را تعيين كند نمي تواند برقيمت مسكن نظارت داشته باشد با اين وجود كه كنترل قيمت مسكن بسيار ساده تر از كنترل قيمت يك بسته ماكاروني است. چرا كه نقل و انتقال ملك حتما بايد با سند و ثبت محضري باشد و اين كنترل را بسيار ساده تر مي كند.

مزروعی : با سلام، به نظر من بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از دخالت دولت در مسائل ریز ودرشت اقتصادی است و در آموزه های اسلامی هم چنین میزان دخالتی برای دولت تعریف وتعیین نشده است واین بیشتر ناشی از شرایط ایران واقتصادنفتی است وقطعا دخالت دستوری دولت برای قیمتی گذاری کالاها وخدمات در جامعه نادرست است ومنجر به نابهینه استفاده کردن از منابع ویارانه های غیرهدفمند وهرزروی منابع کمیاب می شود و در مورد مسکن نیز دخالت دستوری دولت نمی تواند این مشکل را حل کند همچنانکه تاکنون نتوانسته است حل کند ئتجربه دیگر جوامع نیز چنین مداخله ای را تجویز نمی کند.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007