« به کجا چنین شتابان؟ | صفحه اول | مساله مسكن »

5 تیر 86

اصلاحات خرد، نتايج کلان

اگر فرد يا افرادي بخواهند يک واحد توليدي يا بنگاه اقتصادي راه بيندازند چه مراحل اداري را بايد طي کنند؟ چه مجوزهايي را بايد بگيرند؟ چقدر هزينه و زمان بايد مصرف کنند؟ در مورد ساخت مسکن چطور؟ در مورد اخذ وام بانکي؟... قطعاً يکي از مصيبت هاي کشورهاي در حال توسعه، و از جمله کشور ما بوروکراسي و ديوانسالاري موجود است که براي انجام هر کار و اقدامي بايد از ده ها خوان اداري گذر کرد و مجوز گرفت و در اين چرخه اداري است که انواع و اقسام فسادها (اعم از رشوه و پارتي و...) رخ مي نمايد و... و البته گويا در نظام اداري ما فساد براي عبور از موانع آنچنان نهادينه و پايدار شده است که همه تلاش ها و تمهيدات براي مبارزه با آن ابتر مانده است. مطالعات و تحقيقات انجام شده در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده حاکي از راهبندان فراوان قوانين و مقررات و گذرگاه هاي اداري براي فعاليت هاي اقتصادي، به ويژه امور مربوط به سرمايه گذاري و توليد است. حتي برخي محققان اين موضوع را که اين کشورها دچار کمبود سرمايه اند و در دور باطل فقر گرفتار آمده اند يک افسانه مي دانند و بر اين نظرند که آنچه اين کشورها را افسون کرده و در دام فقر و بيکاري و عقب ماندگي انداخته است موانع فراوان حقوقي و نهادي موجود در اين کشورهاست که راه را به سوي فعاليت هاي اقتصادي و توليدی خيل کثيري از شهروندان سد کرده است و به ناچار بخشي از آنها را به سوي فساد و اقتصاد سايه و غيرقانوني رانده است و اگر در نظر آوريم که در ايران حجم اقتصاد سايه ميزان قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده و مشکل زا شده است آنگاه درخواهيم يافت که اصلاحات در وضعيت موجود قوانين و مقررات و گذرگاه هاي اداري چقدر مي تواند در رونق بخشي به فعاليت هاي اقتصادي قانوني توسط شهروندان موثر و مفيد باشد.

مقررات زدايي و روان سازي امور اداري حجم زيادي از سرمايه موجود اجتماعي و اقتصادي کشور را آزاد مي کند و تجربه کشورهايي همچون مالزي، سنگاپور، کره جنوبی و... در اين باره بسيار آموزنده و راهگشاست. آنها از «اصلاحات خرد» آغاز کردند اما به «نتايج کلان» رسيدند. مثال ساده اش در ايران گرفتن گذرنامه در گذشته و حال است که البته هنوز قابل اصلاح است. دولت اگر به واقع مي خواهد با فساد اقتصادي و اداري مبارزه کند و راه رشد و توسعه را به روي جامعه باز کند بايد با مقررات زدايي و روان سازي امور اداري مجاري و منافذ فسادآميز موجود را ببندد و تا آنجا که امکان دارد با سازوکارهاي الکترونيکي و مکانيکي از تماس مستقيم شهروندان با نهادهاي اداري بکاهد. اين اقدام نه تنها به کاهش مسافرت هاي شهري و کمک به بهبود وضعيت ترافيک مي انجامد بلکه موجبات کاهش هزينه هاي معاملاتي و رونق بخشي به فعاليت هاي اقتصادي را فراهم مي آورد و در عين حال مسير تعديل نيروي انساني در بدنه دولت و کاهش هزينه هاي جاري و بودجه دولت را در يک بازه زماني هموار مي کند. داستان آن کودکي که در بغل يک فرد غول پيکر زشت ضجه و فرياد مي کرد و آن فرد تلاش بسيار در ناز و نوازش کردن او داشت تا ساکت و آرام شود، بسيار مشهور است. اما فردي از راه رسيد و اين صحنه را ديد آنگاه به آن فرد غول پيکر گفت اگر مي خواهي کودک ساکت شود او را زمين بگذار، آن فرد کودک را زمين گذاشت و کودک آرام شد. داستان اقتصاد ايران همانند اين کودک است که در بغل دولت غول پيکر گرفتار آمده است و اگر دولت مي خواهد اقتصاد ايران آرام شود و راه رشد و توسعه را در پيش گيرد بايد اقتصاد ايران را بر زمين گذارد (اجراي کامل سياست هاي ابلاغي اصل 44 و خصوصي سازي)، اما در اين مسير دولت مي تواند با راهبرد«اصلاحات خرد، نتايج کلان» بهره گيري بيشتر از نتايج اجراي خصوصي سازي را دامن زند. هرچه مراحل اداري و مقررات جاري براي اخذ مجوزها و... براي امور مربوط به زندگي روزمره شهروندان و به ويژه در ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي و توليد کاهش يابد سرعت رضايت و عمل شهروندان در عرصه عمل اجتماعي و اقتصادي بيشتر خواهد شد و اين «اصلاحات خرد» در افزايش سطح توليد و رضايت ملي «نتايج کلان» خود را آشکار خواهد کرد و قطعاً اين روند به نفع عامه مردم و کل حاکميت خواهد بود. اگر هر مسئول ودولتمردی اهمیت این راهبرد را در نمی یابد کافی است فقط تجربه خانه سازی درتهران راتجربه کند تا دریابد چه مراحلی را باید طی نماید وچقدر باید ...بدهد.



   نظرات

محمد مهدی اسلامی :

سلام. یاد کلاسهای مهندس شمس وهابی در دانشکده فنی افتادم...

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007