« قطره قطره جمع گردد... | صفحه اول | مبارزه با فقر و فساد و تبعيض »

18 اردیبهشت 86

اقتصاد ایران رو به ویرانی

نشست جوانان اصلاح طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور آقای علی مزروعی عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان مزروعی با تحلیلی اقتصادی از شرایط کشور و با اشاره به سالهای گذشته گفت:در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آقای خاتمی در شعارهایشان به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید بیشتری داشتند در صورتی که رقیب ایشان به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشت اما پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری علیرغم اینکه مانوری روی برنامه های اقتصادی نداشتند در همان سال اول تلاش برای تدوین یک برنامه جامع اقتصادی واجتماعی را شروع کردند.
وی افزود: آقای خاتمی در ابتدا سال 77 بیش از 30 نفر از اقتصاد دانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سیاسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت 2 ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتایج جلسات در کتابچه ای به نام "طرح ساماندهی اقتصادی کشور" نگارش شد.و از این طرح برای تدوین وارائه لایحه برنامه سوم توسعه نیز استفاده گردید.
برنامه سوم توسعه هم در سال 78 به مجلس پنجم ارائه و با تغییراتی پذیرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه یکنوع اجماع فکری و ملی بین دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثریت محافظه کااربود.
این نماینده مجلس ششم گفت: در سال 82 دولت آقای خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصویب شد و این برنامه حاصل تفکرات آقای خاتمی و مجلس ششم بود که می توان از آن به عنوان یک برنامه کاملاً اصلاح طلبانه نام برد. یعنی اگر از اصلاح طلبان پرسیده شود که چه برنامه اقتصادی مد نظر دارید ما میتوانیم برنامه چهارم توسعه را معرفی نمائیم .

مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سالهای اولیه انتخاب آقای خاتمی افزود: در ابتدای ریاست جمهوری آقای خاتمی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و درآمد ایران به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی کم درآمد ترین درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نیز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می کرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسیای جنوب شرقی با مشکلات اقتصادی روبه رو بودند که تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی میزان ذخایر ارزی کشور حدود 3 میلیارد دلار و 18 میلیارد دلار بدهی بالفعل و در حدود33 میلیارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتیم و در سیاست خارجی که در اقتصاد تاثیر داشت در نقطه ای قرار داشتیم که اکثر سفرای اروپایی از ایران به کشورهای خود فرا خوانده شده بودند که در این فضای نابسامان آقای خاتمی با سیاستهای تنش زدایی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ایران را اداره نماید و ابتکارهایی برای حلاین مشکلات بکار برد که یکی از این ابتکار عمل ها تاسیس حساب ذخیری ارزی بود.
وی تصریح کرد: هدف از این تاسیس این حساب این بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست می آید و از سقف بودجه پیش بینی شده برای دولت در قانون برنامه بیشتر می شود را به این حساب واریز نمایند تا اگر زمانی قیمت نفت کاهش پیدا کرد از این حساب برای تعادل بخشی به بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.
این نماینده سابق مجلس افزود: در سال 79 اجرای قانون برنامه سوم وحساب ذخیره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزایش قیمت نفت حدود 10 میلیارد دلار به حساب واریز شد. برای اینکه چنین پولی در سال اول داخل حساب شد مجلس اصلاحیه ای بر ماده مربوط به این حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن 50% پولهای حساب بصورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم این بخش را تقویت وفعال تر کرده باشد و هم این پول بالاخره به این حساب برگشت داده شود.
مزروعی "اصلاح قانون مالیات ها" و "قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" را ابتکار عمل های دیگر دولت خاتمی ومجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاه های اقتصادی مالیات بالا و بطور متوسط 55% گرفته می شد در اصلاح قانون مالیاتهای طوری عمل شد که این مالیات به 25% کاهش یافت تا بنگاه های اقتصادی فعالتر شوند و حتی در این اصلاحیه بیان شد که اگر بنگاه های اقتصادی سود خود را برای توسعه خود بکار برند با معافیت کامل برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 تصویب شده بود و به دلایلی اینقانون دست نخورده باقی مانده بود ودر سالهای پس از انقلاب انگیزه ای برای اصلاح وبازنویسی آن وجود نداشت که مجلس ششم اقدام به ارائه طرحی در این باره کردوآنرا به تصویب رساند و علیرغم مخالفت های شورای نگهبان با برخی بندهای آن بالاخره این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این طرح باعث شد که در همان ابتدا ی اجرا در سال 81، 500 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی گردد که در سال 82 ، 1 میلیارد دلار و در سال 83 به 3 میلیارد دلار افزایش یافت و نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور در این دوره 5 ساله سوم سالانه بطور متوسط به مرز 11% رسید و چنین بود که قطار اقتصادی ایران در دوران مدیریت آقای خاتمی در ریل های خود قرار گرفت و شاخص ها ی کلان اقتصادی کشور نشان دهنده روند اقتصادی مثبت بود.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره (83 -76) بطور متوسط 7/4% و در دوره (83-79) بطور متوسط 4/5% بوده است. درآمد سرانه کشور 1800 دلار در ابتدای دوره آقای خاتمی است که به 2800 دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در دوره آقای هاشمی بطور متوسط سالانه 5/25% بوده است ولی در دوره آقای خاتمی به 15% رسید.
به هرحال در دوره مدیریت آقای خاتمی با توجه به اینکه در ابتدا شعارهایشان غیر از مقوله اقتصاد بود تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.
وی گفت: حدود 775 طرح و لایحه در مجلس ششم رسیدگی شد(475 لایحه و300 طرح) که 375 مورد آنها به قانون تبدیل شد ،150 مورد از دستورکار مجلس خارج شد و از 200 مورد باقیمانده هم تنها 20 طرح ولایحه سیاسی بود مانند قانون جرم سیاسی، قانون مطبوعات و.. که علیرغم تصویب مجلس به سرانجام نرسید.. به لحاظ موضوعی نیز از 625 طرح ولایحه ای که در دستور کار مجلس ششم قرار داشت ومورد رسیدگی قرار گرفت 180 مورد به موافقنامه های بین المللی،175 مورد به مسائل اقتصادی ، 155 مورد به مسائل اجتماعی ، 55 مورد به مسائل قضایی،40 مورد به مسائل فرهنگی و20مورد به مسائل سیاسی تعلق داشت. و این نشان می دهد که ما درتحقق شعارهای سیاسی و فرهنگی با موفقیت چندانی روبرو نشدیم اما در عرصه اقتصادی واجتماعی فعالتر وموفق بوده ایم
وی افزود:اولین کاری که مجلس هفتم انجام داد اصلاح برنامه چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که این برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه رامجدداً به مجلس بازگشت داد.ومجلس هفتم نیز چند مورد مانند ماده 3 و 4 را از برنامه چهارم حذف کرد.
درماده 4 ذکر شده بود که قیمت فراورده های نفتی کشور آزاد بشود و از درآمدی که بدین طریق حاصل دولت می شد بطور مساوی بین مردم تقسیم می گردید.این ماده مسلماً در سال اول اجرایش کشوربا تورم قابل توجهی روبرو می شد که به نظر ما تا 25% و به گفته بعضی تا 60% امکان رشد داشت ولی در سالهای آینده دیگر تورم آنچنانی نمی داشت و بسیاری از مشکلات اقتصادی به این طریق حل خواهد شد ولی مجلس هفتم با حذف این ماده و تصویب طرح تثبیت قیمت ها وضعیت را بر عکس نمود.
علی مزروعی ضمن انتقاد ازتصویب این طرح گفت: در آن زمان اعلام کردیم این سیاست شکست خورده است و هزینه سنگینی بر دوش دولت تحمیل می کند ولی چون نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بود و آنها هم نیاز به رای مردم داشتند حرفهای ما گوش شنوایی نیافت و حتی آقای حدادعادل قانون تثبیت قیمتها را عیدی مجلس به مردم دانست.
با طرح تثبیت قیمتها در همان سال اول 6 میلیارد دلار و در سال دوم 8 میلیارد دلار هزینه اضافه به دولت تحمیل شد و اگر امسال هم ادامه پیدا کند با حدود 10 میلیارد دلار هزینه روبرو ایم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هیچ سر و صدایی، تمام حاملهای انرژی را که در این چند سال قیمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال 86 افزایش قیمت دادند و در اصل از قانون تثبیت قیمتها عدول کردند اما با اجرای این قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.
وی تصریح کرد: اگر مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با همین رشد سالانه 10% پیش برود ما تا 10 سال دیگر هیچ نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در حال حاضر هم که روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می شود، بیش از 6/2 میلیون صادر نمی شود و که با وارد کردن بنزین در اصل همان 2 میلیون بشکه را صادر کرده ایم.
مزروعی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تنها کسی که هیچ برنامه مدون ومکتوب اقتصادی نداشت آقای احمدی نژاد بود و با روی کار آمدن ایشان و این اقدامات دولت و مجلس قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شده است که معلوم نیست به چه سمت و سویی حرکت می کند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در سال 84 گفت: در هنگام روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد ذخایرارزی کشور حدود 40 میلیارد دلار و در صندوق ذخیره ارزی نیز17 میلیارد دلار موجود بود و برعکس هنگام روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، ایشان در بهترین شرایط اقتصادی و فضای بین المللی دولت را در دست گرفت و در همان سال اول مسئولیت ایشان قیمت نفت هم رو به افزایش گذاشت تا جائی که درآمد 48 میلیارد دلاری را در سال 84 و52 میلیارددلاری درسال 85 از طریق نفت حاصل نمود.این در حالی است که در کل 8 سال مدیریت آقای خاتمی درآمد ارزی ایران از ناحیه نفت حدود 172 میلیارد دلار بوده است.
جالب این است که تمام این درآمد وذخیره خرج شده است و در طول این دو سال چیزی باقی نمانده است یعنی حدود 117 میلیارد دلار خرج شده است که در ازای این هزینه نرخ رشد اقتصادی در حد همان 4/5% مانده است و نرخ تورم که در سال 84، 2/11% بود در سال 85 به 6/13% افزایش یافته است و رشد نقدینگی در کشورهم به میزان 100% افزایش پیدا کرده است.
نماینده سابق اصفهان در مجلس تصریح کرد: با این شاخص ها و آمارها، این ادعای دولت نهم که هرگونه فقر و نابرابری را کاهش می دهیم به یک شوخی بیشتر شباهت دارد. در اقتصاد می گویند این شرایط به سود سرمایه داران است چون با آن اموالی که داشته اند و گران شده به سرمایه ودارایی ایشان افزوده شده است.
وضعیت اقتصادی کشور در این 2 سال اخیر در سایه سیاستهای دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ویرانی می رود و همان طور که گفتم قطار اقتصادی ایران از ریل خارج شده و حتماً سال وخیمی از نظر اقتصادی خواهد بود که از مرداد و شهریور خود را نشان خواهد داد و به اعتقاد ما این قانون بودجه دولت برای سال 86 فقط برای 9 ماه پاسخگوو قابل استفاده است و دولت همانند سال 85 که 4 متمم برای ترمیم وتامین بودجه سال85 به مجلس فرستاد مسلماً متمم هایی را به مجلس برای تامین بودجه سال 86ارائه خواهد کرد.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در پایان ضمن اشاره به شعار" بردن نفت را سر سفره های مردم" گفت: مردم با نگاه به سفره هایشان نسبت به همه دولتها، گروهها و جناح ها قضاوت کرده و می کنند.



   نظرات

کمال :

با سلام.
دیروزاخبار ساعت 14 به نقل از موسسه AEI اعلام کرد که سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته نزدیک 50 میلیارد دلار بوده است. چند سوال داشتم:
آیا شما این موسسه را از لحاظ علمی (به عنوان یک اقتصاددان ) معتبر می دانید؟
2-اگر اینگونه است آیا تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان در طول 2 سال گذشته به معنی افزایش خطر سرمایه گذاری خارجی در ایران نیست ؟ اگر هست پس چگونه سرمایه گداری خارجی رشد داشته؟

مزروعی : با سلام ، من دسترسی به این منبع وخبر آن ندارم وبنابراین راجع به این موسسه واعتبار آن هیچگونه اظهار نظری نمی توانم بکنم اما اگر به روزنامه های روز سه شنبه 18 اردیبهشت مراجعه کنید می بینید که غالب روزنامه های اقتدارگرایان مشابه این خبر را به نقل از خبرگزاری فارس وآنهم به نقل از یک منبع خارجی آورده اند واینکه ایران 53 درصد سرمایه گذاری خارجی به خاورمیانه را جذب کرده است! البته رقمش را حدود5/5 میلیارددلار نوشته بودند! از آنجا که هرگونه سرمایه گذاری اعم از داخلی یا خارجی خودش را در رشد تولید وبهبود اقتصادی کشور نشان می دهد قطعا اینگونه خبر ها واقعیت ندارد ونوعی خبرسازی توسط طرفداران دوآتشه دولت نهم برای دلگرم کردن مردم در همراهی با سیاستهای دولت در پرونده هسته ای است وزود یا دیر تقش در می آید چرا که با اقتصاد نمی توان بازی وشوخی کرد وبا عدد ورقم سازی اوضاع را به پیش برد. برای اینکه بدانید رقم 50 میلیارددلار قطعا نادرست وخبرسازی وخالی بندی است فقط آنرا با در آمد فروش نفت در سال گذشته (که بیشترین در آمد نفتی تاریخ معاصر ایران بوده است) مقایسه کنید (حدود 52 میلیارد دلار) که کل اداره اقتصاد کشور وابسته به آن بوده است! وحتی اگر ایران بتواند سالی 5/5 میلیارد دلار جذب سرمایه کند در اقتصاد ایران معجزه می شود وقطعا معجزه هزاره سوم به وقوع می پیوندد!
برادر عزیز ! دردوره حاکمیت یکدست اصولگرایان،ارزشمداران،اقتدارگرایان، محافظه کاران،...چون هدف ،وسیله را توجیه می کند خبرسازی ودورغ گفتن و...مباح وحلال و...است وثواب دارد وخدا کند که کار به همین ها ختم شود وگرنه غالب اینان براین باورند که برای حفظ نظام و... انجام هر کاری مجاز می باشد.

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007