« راه سومی وجودارد | صفحه اول | روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران »

29 فروردین 86

حوزه عمومی وحوزه خصوصی:پاسخ به یک نظر

با سلام خدمت جناب مزروعی
در پاسخ به نظر فوق چند نکته از دید شما پنهان مانده است وآن اینکه تعارض ولایت فقیه با دمکراسی در زماندار نبودن یا گستردگی اختیارات رهبری نیست بلکه در عام کردن ارزش داوریهای حوزه خصوصی با توسل به قانون است برای استقرار دمکراسی توجه به این نکته که افراد در حوزه خصوصی خود همچنان فردند واگر اکثریت 99% هم به یک ارزش واحد قائل باشند مجاز به ترویج آن از طریق قانون نیستند چنین تفکری در کلام آقای خمبنی آشکارا نقض میشود ایشان کتاب ولایت فقیه ص 18 مینویسد"هیچ حرکت وعملی از فرد وجامعه نیست مگر اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است"وسپس در ص26-34 درباره لازم الاجرا بودن این احکام استدلال میکند چنین نگرشی آشکارا به نقض دمکراسی می انجامدچرا که در دمکراسی حکومت نه معلم اخلاق بلکه نقش بازدارنده تعرضات قانون شکنان است( توجه داشته باشید قانون حداقل الزام آوری از اخلاق است نه همه آن).اساسا مسائلی مانند حجاب، آشامیدن مسکرات و........ارتباطی به حکومت ندارد .خواهشمندم در دست نوشته های دیگر خود منظور خود از ولایت فقیه و حکومت آرمانی دین داران روشن سازید.

مزروعی : باسلام ، قطعا این فضا برای مباحث نظری ازگونه مورد اشاره مناسب نیست وهرچه هم من جواب دهم باز دریچه های تازه ای بروی بحث باز می شود بطور مثال در مورد دیدگاههای امام خمینی در دوره های مختلف زندگی ودر ارتباط با شرایط زمان ومکان خود بحث مفصلی می توان کرد وافرادی مختلفی در این باره تحقیق وارائه نظر کرده اند واستناد شما به کتاب ولایت فقیه نمی تواند درست باشد چرا که امام پس از آن هم به لحاظ نظری وهم به لحاظ عملی به گونه دیگر رفتار کرده است وبطور مثال در پاریس به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی مورد نظر ما مثل همه جمهوری های مصطلح وموجود در دنیاست ویا در فرمان هشت ماده ای آوردند که هیچکس حق تعرض به حوزه خصوصی وزندگی افراد را ندارد .مهمتر اینکه امام با تدوین وتصویب قانون اساسی در همان ماههای اول انقلاب همت گماشت ونظام مورد تایید خود را در این قالب ریخت که برپایه اصل تفکیک قوا وانتخابات و...(قواعد دموکراتیک) است وآنچه مبنای اداره کشور بوده وهست این قانون است ونه آنچه در متون وکتابها وجوددارد. در مورد حوزه عمومی وخصوصی حتی در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا مرز بندی دقیقی وجود ندارد وحداکثر با قانونگذاری تلاش می شود این مرزبندی شفاف ورعایت شود پس مبنای جدایی قانون است . اما در حوزه قانونگذاری بستگی به شرایط جامعه وبرداشت قانوگذاران مرزحوزه عمومی وخصوصی می تواند قبض وبسط یابد واینگونه نیست که شما تصور وبرآن تاکید کرده اید بطور مثال بحث هایی که در مورد روابط جنسی (ازدواج همجنسگراها)،سقط جنین و...در کشورهای دموکراتیک وجودارد مربوط به حوزه خصوصی است یا عمومی؟ واتفاقا این استناد شما به سخن امام خمینی که: "هیچ حرکت وعملی از فرد وجامعه نیست مگر اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است" هیچ تناقضی با این بحتث ندارد چرا که منظور ازاین جمله آن است که اسلام برای هر فرد مسلمان در حوزه عمومی (نظام اجتماعی وسیاسی و...) وحوزه خصوصی(احکام عبادی و...) حکم دارد اما تفکیک بین این دو بخش در برخی مسائل به عهده عرف اجتماعی وقانون ( یا به عبارتی اجتهاد متناسب با شرایط زمان ومکان) گذاشته می شود ودر واقع فهم وموقعیت برگزیده گان مردم مسلمان وشرایطی که در آن زندگی می کنند تعیین کننده این حوزه ها می شود .درمورد ارزشها ی مشترک نیز هیچ حکومتی اعم از دینی وسکولاربی تفاوت نیست وکافی است به بررسی نظام های آموزشی وتبلیغی نظام های دموکراتیک موجود بپردازید تا این نکته روشن شود منتهی هنر آنان در این است که اینها را بگونه ای عرضه می کنند که شهروندانشان احساس زور وتحمیل نمی کنند وتمسک به این ارزشها ورعایت آنها را لازمه زندگی ذیل آن نظام سیاسی می دانند.
همانگونه که قبلا آورده ام حکومت مورد قبول بنده حکومتی است که بر پایه قواعد دموکراتیک وبا رای اکثریت مردم یک جامعه پذیرفته شود(در قالب یک قرارداد اجتماعی بنام قانون اساسی) والبته این حکومت می تواند مطلوب ومورد نظر من نباشد اما اگر شما اصرار به نوع حکومت مورد نظر ومطلوب بنده داشته باشید(که امری انتزاعی است) آن حکومتی است که بر پایه قواعد دموکراتیک با رای اکثریت مردم مسلمان (بازهم در قالب یک قرارداد اجتماعی بنام قانون اساسی) استقراریابد وطبعا محتوای این قرارداد می تواند با تکیه بر خرد جمعی وتجربه بشری وشرایط زمان ومکان متفاوت باشد واینگونه نیست که فقط در قالب یک نوع خاص از حکومت منحصر باشد وحتی در یک مقطع زمانی اما در مکانهای مختلف این قالب ومحتوا می تواند متفاوت باشد .



   نظرات

ع رمضان زاده :

با سلام
شما در مورد حاملهای انرژی و بحث بنزین نوشته اید . بنده از شما سوالی دارم . بهترین راه برای این مقوله از نظر شما چیست؟
شما و دوستان اکثریت مجلس ششم در دوران خود چه استراتژی برای این مهم داشتید؟
بیصبرانه منتظر جوابتان هستم
رمضان زاده

مزروعی : با سلام، بهترین راه از نظر بنده آزادسازی قیمت حاملهای انرژی وتمهید پرداخت مستقیم بخشی از در آمد حاصله به صورت تقدی به همه مردم است وبخش دیگر را صرف بهبود حمل ونقل شهری باید کرد.اگر به قانون برنامه جهارم توسعه مصوب مجلس ششم مراجعه کنید( ونه آنچه بعدا توسط مجلس هفتم نهایی شد) در ماده 3 و فصل هفتم ذیل عنوان "ارتقای امنیت اجتماعی وعدالت اجتماعی" درخواهید یافت که مجلس ششم همین نگاه واستراتژی را در قالب قانون درآورده است که متاسفانه توسط مچلس هفتم ماده 3 حذف شد وبا تصویب قانون تثبیت قیمتها توسط این مجلس فاتحه برنامه چهارم خوانده شد. بطور خلاصه نه تنها بحث قیمت حاملهای انرژی بلکه کل اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد وبه نظر بنده انجام این اصلاحات باید در سایه اجرای یک مجموعه بهم پیوسته از سیاستها وبه عبارت دقیقتر یک بسته سیاستی پیگیری شود که در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم آمده است ومن هیچ راه دیگری برای نجات اقتصاد ایران از وضعیت اسفبار کنونی نمی شناسم ومتاسفانه باید بگویم قطار قتصاد ایران که در دوره اصلاحات بواسطه اصلاحات نهادی وحقوقی روی ریل قرار گرفته بود وداشت سرعت می گرفت در سایه تصمیمات غلط مجلس هفتم وسیاستهای دولت نهم از ریل خارج شده است ونمی دانم به کجا می رود(بدون ترمز ودنده عقب)! والبته هر چه زمان بگذرد برگرداندن این قطار به مسیر اصلی دشوارتر وپرهزینه تر می شود مگراینکه خدا بدادملت ایران برسد ومعجزه ای رخ دهد!

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007