« افزايش بودجه عمومي؛ دور باطل | صفحه اول | امام حسين و حقوق شهروندى »

26 بهمن 84

يارانه‌هاي غيرهدفمند

بحث «يارانه‌ها» در اقتصاد ايران و بودجهء‌عمومي دولت يكي از مباحث دامن‌گير در همهء سال‌هاي پس از انقلاب بوده است. غلبهء ديدگاه‌هاي عدالت‌خواهانه و شرايط جنگ به نوعي نهادينه شدن سياست‌هاي خاص حمايتي در قالب عرضه كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي يارانه‌اي، تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي (به ويژه حامل‌هاي انرژي) و تخصيص كمك‌هاي اجتماعي (براي اقشار فقير و آسيب‌پذير) و رفاهي در عرصهء اقتصاد كلان و بودجهء عمومي دولت دامن زده است به گونه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته هر ساله بيش از يك‌سوم هزينه‌هاي جاري دولت به تامين يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاهي اختصاص يافته است (بودجه‌اي حداقل معادل دو برابر بودجهء عمراني كشور) و اين در حالي است كه طبق مطالعات و تحقيقات انجام شده تغيير چنداني در وضعيت فقر، نابرابري و شكاف طبقاتي در جامعه به وجود نيامده است. سؤال بسيار مهم و اساسي در ايامي كه لايحهء بودجهء سال 1385 در مجلس در حال بررسي است اين مي‌باشد كه تا كي مي‌خواهد جريان «يارانه‌هاي غيرهدفمند» در قالب بودجه‌هاي سنواتي بدون اين كه تغييري در وضعيت فقر و نابرابري و تحقق عدالت اجتماعي به وجود بياورد، ادامه يابد و منابع كمياب جامعه همچنان بدون هدف هزينه و مصرف شود؟

براي اين‌كه اهميت اين بحث معلوم شود توجه به ارقامي كه در لايحه بودجه سال 85 آمده است ضروري مي‌نمايد. از رقم 900ر37 ميليارد تومان كه براي هزينه‌هاي جاري دولت در سال 85 پيشنهاد شده است رقم 060ر6 ميليارد تومان به يارانه‌ها، 178774 ميليارد تومان به كمك‌هاي بلاعوض و 675558 ميليارد تومان به رفاه اجتماعي اختصاص يافته است (جمعائ 1460333 ميليارد تومان يعني 3885 درصد بودجه جاري دولت.) تخصيص يك چنين بودجه‌اي براي رفاه اجتماعي را حتي در كشورهايي با شيوه «دولت رفاه» نمي‌توان يافت و اين در حالي است كه اگر بخواهيم با در نظر گرفتن اجراي سياست تثبيت قيمت‌هاي مورد تاييد اصول‌گرايان حاكم بر مجلس و دولت هزينهء نهفته در عرصه 9 قلم كالاي دولتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي و برق) را در محاسبه وارد كنيم رقم سوبسيد‌ها پهلو به پهلوي هزينه‌هاي جاري دولت خواهد زد و حتي از آن پيشي خواهد گرفت. جالب آن‌كه كل هزينه‌هاي جاري دولت بابت جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالاها و خدمات و ساير هزينه‌ها جمعائ بالغ بر 297ر23 ميليارد تومان در سال 85 پيش‌بيني شده است كه در مقايسه با رقم تخصيصي براي يارانه‌‌ها و رفاه اجتماعي حجم بزرگ دولت حكايت از ناكارآمدي بودجهء عمومي در تامين حقوق و دستمزد كاركنان دولت به نحو آبرومند و قابل قبول مي‌كند، مشكلي كه ساليان سال است عملائ موجبات عدم رضايتمندي و كارآيي قاطبهء كاركنان دولت در ارايهء خدمات به شهروندان و دامن زدن به فساد و رابطه بازي را در ديوان‌سالاري حاكم به وجود آورده و بهره‌وري را به پايين‌ترين حد خود رسانده است.

با توجه به آنچه آمد «هدفمند كردن يارانه‌ها» يكي از سياست‌هاي موردنياز اقتصاد ايران و از اصلاحات ساختاري است كه در عرصهء اقتصاد كلان و بودجهء عمومي دولت بايد انجام گيرد. موضوعي كه در تدوين و تصويب برنامهء چهارم توسعه توسط اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار گرفته بود و متاسفانه با تغييراتي كه در برخي مواد برنامهء چهارم توسعه توسط مجلس هفتم صورت گرفت و همچنين با تصويب و اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در اين مجلس به باد فراموشي سپرده شده است. افزايش رقم بودجهء عمومي دولت در بخش هزينه‌هاي جاري در سال جاري و سال آينده نتيجهء چنين رويكردي بوده است كه يقينائ قابل دوام نمي‌باشد و قطعائ روزي نظام تصميم‌گيري كشور مجبور به اجراي اين سياست يعني «هدفمند كردن يارانه‌ها» خواهد شد اما با چه هزينه‌اي؟ خدا مي‌داند!

به نظر اين نويسنده مي‌توان با تجزيه و تفكيك ارقام يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاهي و «هدفمند كردن يارانه‌ها» راهي تدريجي را در اداره و هدايت اقتصاد ايران پيمود كه هم اقشار فقير و گروه‌هاي آسيب‌پذير از آن بهره برند و هم به بهره‌برداري بهينه از منابع كمياب جامعه و كارآيي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري منجر شود و در نهايت نيز شاهد كاهش شكاف طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي باشيم. ورود به اين بحث را به فرصتي ديگر وا مي‌نهم اما به فرض قاطع مي‌توان گفت كه با تجربهء سال‌هاي گذشته و غالب مطالعات انجام شده بر شكست سياست‌هاي اجرا شده و توزيع و تامين «يارانه‌هاي
غير هدفمند» از منابع كمياب و عمومي جامعه دلالت دارد و ادامهء اين راه جز اين‌كه به هرزروي منابع و ناكارآمدي هرچه بيشتر اقتصاد ايران دامن زند حاصلي ندارد و اگر اصولگرايان در پي «توسعهء عدالت محور»اند بدانند كه ادامهء راه گذشته همان نتايجي را به بار مي‌آورد كه اينان در گذشته و حال سخت به آن‌ها انتقاد داشتند.



   نظرات

masoud turkmen :

salam. aghaye mazrooee,felan ke dar sale ayande 16% maliyat ra baryae bakhshe khosoosi afzayesh dade and va in yani inke jomhoorie eslami fateheye eshteghal ra khande ast.

 

ali :

آنان كه الفباي اقتصاد را مي دانستند گفتند و نوشتند ، از جمله به گفته ها و نوشته هاي دكتر موسي غني نژاد اشاره دارم ، پرداخت يارانه به اين شكل اتلاف منابع است .
پرداخت يارانه بايد به گونه اي نباشد كه قيمت ها را ساختگي پائين نگهدار د. اين به ريخت و پاش مي انجامد .اين به خونريزي قاچاق مي انجامد . اين به اتلاف منابع مي انجامد.
به نظر مي رسد اراده ي لازم ، يا مصلحت لازم نيست . يا شايد به راستي توجيه اقتصادي دارد و من نمي دانم .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007