« حوزه عمومی وحوزه خصوصی:پاسخ به یک نظر | صفحه اول | بنزین ، شاخص حکومتداری »

1 اردیبهشت 86

روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران

مهم‌ترين شاخصي كه مي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را در رويارويي با مشكلاتي همچون بيكاري و اشتغال، تورم و كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي و به طور كلي روند رشد و توسعه يا نزول و عقب‌ماندگي اقتصادي توضيح دهد، شاخص «تشكيل سرمايه» و نرخ رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. متاسفانه با رجوع به آمارهاي اقتصادي منتشره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه «روند تشكيل سرمايه» در اقتصاد ايران چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نمي‌گذارد و آمارها حكايت از روند نزولي نرخ سرمايه‌گذاري در كشور دارد. هرچند آمارهاي مربوط به سال 85 در اين باره هنوز منتشر نشده است اما با توجه به روند تشكيل سرمايه از سال 81 به اين طرف و مجموعه شرايط اقتصادي كشور پس از روي كار آمدن دولت نهم انتظار تغيير چنداني را در اين روند نمي‌توان داشت.

اگرچه برخي از مقامات دولت نهم در مصاحبه‌ها و گفتارهاي خود بر انجام سرمايه‌گذاري فراوان داخلي و خارجي و چند برابري نسبت به دولت قبل اشاره و تاكيد دارند و في‌المثل وزير صنايع دولت نهم اظهار داشته‌اند: «ميزان سرمايه‌گذاري مصوب بخش صنعت و معدن در دولت هاشمي رفسنجاني 400 ميليون دلار، در دولت اول خاتمي دو ميليارد و 600 ميليون دلار و در دولت دوم خاتمي چهار ميليارد و 700 ميليارد دلار بوده است اما اين رقم در طول دو سال نخست دولت فعلي 17 ميليارد دلار است. (سرمايه 23/12/85 صفحهء چهار) يا وزير نفت از امضاي 9/37 ميليارد دلار قرارداد اجرايي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت در يك سال و نيم خبر مي‌دهند (سرمايه 25/1/86 صفحهء يك) اما ارايهء اين ارقام در انطباق با واقعيت اقتصاد ايران و آمار منتشره جاي تامل بسيار دارد و بر نهادهاي ناظر بر عملكرد دولت است كه نسبت به صحت و سقم اين ارقام بررسي و اعلام نظر كنند. بايد بدانيم كه ارايهء اين گونه آمار و ارقام اگرچه به لحاظ مقطعي مي‌تواند اميدواركننده باشد و شهروندان را دلگرم كند اما از آنجا كه در ميان مدت و درازمدت آثار سوء آن گريبان همه را مي‌گيرد و به طور ملموس نادرست بودن آن‌ها آشكار مي‌شود جاي هيچ‌گونه توجيهي براي ارايه باقي نمي‌گذارد.

بر پايهء آمار نماگرهاي بانك مركزي; نرخ رشد سرمايه‌گذاري (به قيمت‌هاي ثابت سال 76) از 12 درصد در سال 81 به 8/5 درصد در سال 84 كاهش يافته است و نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص ملي در اين دو سال هم به ترتيب 3/34 و 3/36 درصد بوده است. نكتهء قابل توجه روند افزايشي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از سال 81 تا 83 و كاهشي بخش دولتي در سال 83 نسبت به سال 82 است. به نظر مي‌رسد با شرايط اقتصاد ايران كه بر پايهء گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي (از قبيل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) نياز به حداقل «تشكيل سرمايه» در 40 درصد توليد ناخالص ملي در هر سال دارد «روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران» روند مطلوبي ندارد و قطعاً تغيير وضعيت موجود و تشويق و ترغيب جريان سرمايه‌گذاري در كشور (اعم از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي) بايد با تمام توان و شدت پيگيري و در دستور كار ادارهء اقتصاد كشور قرار گيرد. در غير اين صورت و با ادامهء روند موجود باز هم اقتصاد ايران در گرداب مشكلات غوطه خواهد زد و با گذشت زمان نجات‌بخشي آن سخت‌تر و حتي غيرممكن خواهد شد.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(به قیمت های ثابت سال 76) (میلیلرد ریال)
سال خصوصی دولتی کل نرخ رشد(درصد) تولید ناخالص داخلی نسبت سرمایه به تولید(درصد)
1381 81022 40826 121826 12 355554 3/34
1382 90763 44206 134971 8/10 379837 5/35
1383 102446 41923 144359 7 398234 3/36
1384 - - 152741 8/5 419706 4/36




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007