« پاسخ به یک نظر | صفحه اول | راه سومی وجودارد »

26 فروردین 86

افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي

تمهيد «حساب ذخيرهء ارزي» در قانون برنامهء سوم توسعه توسط دولت خاتمي يكي از اقدامات بنيادي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور بود. هدف اوليه از تمهيد اين حساب ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي در امان ماندن اقتصاد ايران از جزر و مدهاي قيمت نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بود. به گونه‌اي تصادفي از سال 79 كه قانون برنامهء سوم اجرايي شد قيمت هر بشكه نفت روبه افزايش گذاشت كه تا امروز ادامه داشته است‌و از اين‌رو از همان سال اول اجراي قانون برنامهء سوم با تحقق درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در قوانين بودجهء سنواتي واريزي به اين حساب جريان داشته و قابل توجه بوده است.

مجلس ششم با توجه به همين موضوع در دومين سال كاري خود (سال 80) با اصلاح مادهء 60 قانون برنامهء سوم توسعه تصويب كرد كه هر ساله نيمي از وجوه واريزي به «حساب ذخيرهء ارزي» جهت سرمايه‌گذاري و افزايش توليد و اشتغال در كشور به بخش خصوصي وام داده شود و دولت و هيات امناي «حساب ذخيرهء ارزي» مسوول اجرا و تحقق اين قانون شدند. پايبندي دولت خاتمي به اجراي اين قانون موجبات وام‌دهي از «حساب ذخيرهء ارزي» و رشد قابل توجه نرخ سرمايه‌گذاري در كشور را فراهم آورد و براي اولين بار در تاريخ معاصرايران، يك دولت به حمايت واقعي از بخش خصوصي توليدي و صنعتگر و كارآفرين و تقويت آن پرداخت. متاسفانه با عدول از اهداف اوليهء اين حساب از سال 82 و همراهي دولت و مجلس در برداشت از «حساب ذخيرهء ارزي» براي مصارف بودجه‌اي به تدريج از سهم تخصيصي به بخش خصوصي به نفع بودجهء دولت كاسته شده و اين روند با روي كار آمدن دولت نهم، به‌گونه‌اي تشديد يافته است كه تقريباً ديگر، سهمي براي تخصيص و وام‌دهي به بخش خصوصي نمانده است. جدول زير كه برگرفته از گزارش «ادارهء بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي» است به‌خوبي اثباتگر اين مدعا است و اين در حالي است كه كشور سخت نياز به سرمايه‌گذاري دارد و حمايت از بخش خصوصي و خصوصي‌سازي نيز زبانزد هر دولتمردي است.با نگاهي به تسهيلات اعطايي از محل «حساب ذخيرهء ارزي» ملاحظه مي‌شود در سال 84 و 85، كه از قضا ايران بيش‌ترين درآمد نفتي را داشته است، كم‌ترين سهم به بخش خصوصي رسيده است و اين در حالي است كه برخي مقامات دولت نهم مدعي‌اند كه ميزان سرمايه‌گذاري در مدت مسووليت اين دولت در مقايسه با زمان مشابه دولت‌هاي قبل 10 برابر افزايش داشته است. هر چند واقعيت سرمايه‌گذاري خود را به صورت واقعي و ملموس در عرصهء اقتصاد كشور و زندگي روزمرهء مردم نشان مي‌دهد و نياز به اين‌گونه مدعا‌ها ندارد و تبليغات هرگز نمي‌تواند چهرهء واقعيت را تغيير دهد يا بپوشاند، اما آمار منتشره در جدول به‌خوبي نشانگر «افت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي» است كه آثار اين امر را در نزول نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دو سال اخير ميتوان بازيافت و قطعاً پيامد چنين رخدادي عدم پاسخگويي لازم به معضلات بيكاري و فقر در جامعه و بهبود زندگي عامهء شهروندان خواهد بود.

تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی 0میلیون ریال)

سال طرح های مصوب وام پرداختی
1382 8/4462 3/2575
1383 8/2202 2587
1384 2458 6/1676
شش ماهه 85 1043 5/565






 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007