« پاسخ به دونظر | صفحه اول | افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي »

25 فروردین 86

پاسخ به یک نظر

با عرض سلام و تشکر،
1- این جمله که: «من هم مانند شما خواهان حذف کامل دین از مراکز قدرت و تصمیم گیری هستم.» خطاب به شخصی بود که پیغامی بی امضا گذاشته است. ومن در اولین سطر اشاره کرده بودم به این موضوع!
2- در ارتباط با حذف کامل دین از مراکز تصمیمگیری، آن را غیر ممکن می دانید اما اشاره نمیکنید که اگر ممکن باشد طرفدار آن هستید یا نه.
شما آمریکا را مثال می زنید، اولا مثال نقض اثبات کننده یک قاعده کلی نیست. ثانیا امریکا مگر الگو و نمونه ماست؟ آمریکا از نظر دموکراسی از بسیاری از کشورها مانند فرانسه یا سوئد عقب تر است. این دلیل نمی شود که چون بوش این کار می کند پس عکس آن غیر ممکن است. من میدانم که در بعضی از کشورها ممکن شده است.سیاستی که دینی باشد ، شخص بی دین را به انسان درجه 2 و حتی پایین تر از انسان تبدیل می کند، در صورتیکه شخص بی دین بایستی دارای حقوق مساوی با دیگران باشد. او باید بتواند آزادانه به دیگران بگوید که چرا بی دین است و اصول اسلام را زیر سوال ببردو از دهها حق دیگر که حکومت اسلامی از او سلب می کند بهره مند گردد.
اصولا معتقدم حکومت اسلامی نیمتواند دموکراتیک باشد. شما به محض بر قراری حکومت اسلامی احتیاج به اشخاصی دارید که به تفسیر اسلام و هماهنگ کردن حکومت با آن بپردازند، غافل از اینکه حکومت بایستی خود را با اصول دموکراتیک هما هنگ کند.
چگونه ممکن است کسی قائل به دموکراسی باشد و مخالف اصل ولایت فقیه نباشد؟ آیا قبول ندارید که سر نوشت کشور در دستهای ولی فقیه است؟ آیا این مردمسالاری است؟
3 - در مورد ناشایسته سالاری باز هم شما به جای پاسخ صریح، می گویید در قبل از انقلاب بدتر بوده. منظورتان این است که اکنون ناشایسته سالاری وجود ندارد یا خیلی کم است؟ اگر زیاد است لطفا به ان اعتراف کنید،و اگر زیاد نیست بگویید که نیست، تا من بدانم که به نظر شما چه کسانی شایسته هستند.
من نماینده رژیم شاه و یا آمریکا نیستم، که وقتی از حقوق خود سوال می کنم بدیهای انها را به رخ من میکشید.
شما بهتر از من میدانید که این روش سالهاست که مورد استفاده سیستم تبلیغاتی حکومت است و شایسته به کار گیری نیست.
4 - از مجموع صحبتهای شما اینگونه بر داشت کردم که اگر اصل ولایت فقیه (در ما هیت) به رفراندم گذاسته شود، شما به آن رای مثبت خواهید داد و علاقه دارید که در سیستم حکومتی باقی بماند. درست است؟
متشکرم.

مزروعی : با سلام، درپاسخ به مطالب شما من فکر می کنم ابتدا ما باید یک پایه مشترک برای بحث پیدا کنیم تا برپایه آن مبنای مشترک بتوانیم بحث را پیش برده ونتیجه بگیریم وگرنه ادامه این بحث به نتیجه ای منجر نخواهد شد.از نظر من این پایه مشترک می تواند پایبندی به دموکراسی در نظر وعما به آن در عرصه اجتماعی وحکومتداری باشد. براین پایه :
1 - حق حاکمیت ونوع نظام با رای اکثریت تعیین می شود ودر هر حال باید حقوق پایه وبنیادین (که اساس دموکراسی است) رعایت شود وحقوق اقلیت از هرنوعش تضمین وراه اکثریت شدن بروی آنها بازباشد. براین پایه اگر اکثریت افراد جامعه ای بی دین باشند طبعا نظامی متناسب با این اکثریت شکل می دهند وافراد دیندار به عنوان یک اقلیت در درون این جامعه زندگی می کنند وروشن است که باید از همه حقوق شهروندی برخودار باشندومن اگر درچنین جامعه ای باشم این نظام را می پذیرم ضمن آنکه برای اکثریت شدن تلاش خواهم کرد.اما اگر اکثریت جامعه ای دیندار باشند این حق آنهاست که نظامی متناسب با خواست اکثریت شکل دهند والبته نباید حقوق اقلیت را پایمال کنند.اگر من آمریکا را مثال زدم فقط برای ایضاع بحث بود واز قدیم گفته اند درمثل مناقشه نیست ضمن آنکه شما هم از کشورهای مورد نظرتان نامی نبرده اید تا من دریابم آیا بواقع می توان کشوری را یافت که دین بطور کلی هیچ تاثیری در اداره وتصمیم گیری آن نداشته باشد. قطعا آمریکا الگو ونمونه مانیست ضمن آنکه کشورهای دیگر هم نیستند اما ما می توانیم از تجربیات بشری همه کشورها در اداره وسامان حکومت وحکومتداری استفاده کنیم.
اگر حکومت دینی(اعم از اسلام و...) درتلائم با مردمسالاری شکل گیرد قطعا ادعای شما در شهروند درجه دو بودن افراد بی دین مصداق ندارد ومن برخلاف شما تضاد وتناقضی بین حکومت اسلامی مورد نظرم ودموکراسی نمی بینم.اگر شما حکومت موجود درایران را شاهد مدعایتان بگیرید البته تا حدودی حق با شماست اما در عین حال من می گویم حتی عملکرد این جکومت در انطباق کامل با قانون اساسی موجود ومورد تایید اکثریت مردم ایران نیست ضمن آنکه در نهایت این هم یک تجربه از حکومت دینی است ونوع های دیگری هم می تواند وجود داشته باشد همانگونه که می توان انواع حکومتهای غیردینی را داشت وحتی در مورد حکومتهای دموکراتیک وسکولار نیز تچربه های متفاوت وجود دارد وهیچیک از آنها را نمی توان بی عیب ونقص وکامل دانست. حکومت دینی ایده آل ومورد قبول من قطعا با حکوکت فعلی تفاوت دارد واز نظر من حکومت فعلی در ایران شبه مردمسالاراست . در عین حال براین باورم که قرائتی از ولایت فقیه می تواند با مردمسالاری رایج در برخی کشورها همخوان باشد واگر شما کشورهای مورنظرتان را نام ببرید آنوقت بهتر می توانم استدلال کنم که در آن کشورها اختیارات مقام اول حکومت در مقام مقایسه با ولایت فقیه
چگونه است چراکه مثلا در آمریکا(که مورد حسایت شماست) اختیارات واقدامات رئیس جمهور چندان تفاوتی با ولایت فقیه در نظام سیاسی ایران ندارد. درضمن بهتر است بحث ها سیاه وسفید نکنید وقاطع حکم ندهیدکه:" چگونه ممکن ست کسی قائل به دموکراسی باشد و مخالف اصل ولایت فقیه نباشد؟ " بنظر من شما به جای آنکه متوجه نظام حقوقی وسازوکارهای آن شوید به جزئیات وشاخ وبرگها چسبیده اید وگرنه می دانید در کشورهایی از عالم هنوز نظام امپراطوری وپادشاهی وجودارد ودر عین حال دموکراتیک اداره می شوند لابد اگر شما در آن کشورها زندگی می کردید همین حکم را هم در باره آنها صادر می کردید که چگونه ممکن است کسی قائل به دموکراسی باشد ومخالف اصل پادشاهی نباشد؟
2 - در مورد ناشایسته سالاری من با شما همنظرم وآنرا زیاد می دانم وپاسخ گذشته معطوف به متن شما بود که بگونه ای القا می کرد که در گذشته شایسته سالاری بوده وبا انجام انقلاب از بین رفته است ومن خواستم بگویم اینگونه نبوده است.قطعا تا زمانی که سازوکارهای دموکراتیک در ااداره حکومت بطورکامل رعایت نشود تحقق اصل شایسته سالاری ممتنع است .
3 - برداشت شما درست نیست وتا زمانی که این اصل به همه پرسی گذاشته نشده است فائده ای در مورد اعلام نظر خودم مترتب نمی دانم چرا که ورود به هر بحثی باید با هدف وفائده ای همراه باشد. در عین حال بنده چه موافق یا مخالف با این اصل باشم به نتیجه همه پرسی پایبند خواهم بود وفکر می کنم آنچه باید برای من وشما مهم باشد پایبندی به همین رای اکثریت باشد ولاغیر!




   نظرات

سام حامدی :

با سلام خدمت جناب مزروعی در پاسخ به نظر فوق چند نکته از دید شما پنهان مانده است وآن اینکه تعارض ولایت فقیه با دمکراسی در زماندار نبودن یا گستردگی اختیارات رهبری نیست بلکه در عام کردن ارزش داوریهای حوزه خصوصی با توسل به قانون است برای استقرار دمکراسی توجه به این نکته که افراد در حوزه خصوصی خود همچنان فردند واگر اکثریت 99% هم به یک ارزش واحد قائل باشند مجاز به ترویج آن از طریق قانون نیستند چنین تفکری در کلام آقای خمبنی آشکارا نقض میشود ایشان کتاب ولایت فقیه ص 18 مینویسد"هیچ حرکت وعملی از فرد وجامعه نیست مگر اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است"وسپس در ص26-34 درباره لازم الاجرا بودن این احکام استدلال میکند چنین نگرشی آشکارا به نقض دمکراسی می انجامدچرا که در دمکراسی حکومت نه معلم اخلاق بلکه نقش بازدارنده تعرضات قانون شکنان است( توجه داشته باشید قانون حداقل الزام آوری از اخلاق است نه همه آن).اساسا مسائلی مانند حجاب، آشامیدن مسکرات و........ارتباطی به حکومت ندارد .خواهشمندم در دست نوشته های دیگر خود منظور خود از ولایت فقیه و حکومت آرمانی دین داران روشن سازید .

مزروعی : باسلام ، قطعا این فضا برای مباحث نظری ازگونه مورد اشاره مناسب نیست وهرچه هم من جواب دهم باز دریچه های تازه ای بروی بحث باز می شود بطور مثال در مورد دیدگاههای امام خمینی در دوره های مختلف زندگی ودر ارتباط با شرایط زمان ومکان خود بحث مفصلی می توان کرد وافرادی مختلفی در این باره تحقیق وارائه نظر کرده اند واستناد شما به کتاب ولایت فقیه نمی تواند درست باشد چرا که امام پس از آن هم به لحاظ نظری وهم به لحاظ عملی به گونه دیگر رفتار کرده است وبطور مثال در پاریس به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی مورد نظر ما مثل همه جمهوری های مصطلح وموجود در دنیاست ویا در فرمان هشت ماده ای آوردند که هیچکس حق تعرض به حوزه خصوصی وزندگی افراد را ندارد .مهمتر اینکه امام با تدوین وتصویب قانون اساسی در همان ماههای اول انقلاب همت گماشت ونظام مورد تایید خود را در این قالب ریخت که برپایه اصل تفکیک قوا وانتخابات و...(قواعد دموکراتیک) است وآنچه مبنای اداره کشور بوده وهست این قانون است ونه آنچه در متون وکتابها وجوددارد. در مورد حوزه عمومی وخصوصی حتی در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا مرز بندی دقیقی وجود ندارد وحداکثر با قانونگذاری تلاش می شود این مرزبندی شفاف ورعایت شود پس مبنای جدایی قانون است . اما در حوزه قانونگذاری بستگی به شرایط جامعه وبرداشت قانوگذاران مرزحوزه عمومی وخصوصی می تواند قبض وبسط یابد واینگونه نیست که شما تصور وبرآن تاکید کرده اید بطور مثال بحث هایی که در مورد روابط جنسی (ازدواج همجنسگراها)،سقط جنین و...در کشورهای دموکراتیک وجودارد مربوط به حوزه خصوصی است یا عمومی؟ واتفاقا این استناد شما به سخن امام خمینی که: "هیچ حرکت وعملی از فرد وجامعه نیست مگر اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است" هیچ تناقضی با این بحتث ندارد چرا که منظور ازاین جمله آن است که اسلام برای هر فرد مسلمان در حوزه عمومی (نظام اجتماعی وسیاسی و...) وحوزه خصوصی(احکام عبادی و...) حکم دارد اما تفکیک بین این دو بخش در برخی مسائل به عهده عرف اجتماعی وقانون ( یا به عبارتی اجتهاد متناسب با شرایط زمان ومکان) گذاشته می شود ودر واقع فهم وموقعیت برگزیده گان مردم مسلمان وشرایطی که در آن زندگی می کنند تعیین کننده این حوزه ها می شود .درمورد ارزشها ی مشترک نیز هیچ حکومتی اعم از دینی وسکولاربی تفاوت نیست وکافی است به بررسی نظام های آموزشی وتبلیغی نظام های دموکراتیک موجود بپردازید تا این نکته روشن شود منتهی هنر آنان در این است که اینها را بگونه ای عرضه می کنند که شهروندانشان احساس زور وتحمیل نمی کنند وتمسک به این ارزشها ورعایت آنها را لازمه زندگی ذیل آن نظام سیاسی می دانند.
همانگونه که قبلا آورده ام حکومت مورد قبول بنده حکومتی است که بر پایه قواعد دموکراتیک وبا رای اکثریت مردم یک جامعه پذیرفته شود(در قالب یک قرارداد اجتماعی بنام قانون اساسی) والبته این حکومت می تواند مطلوب ومورد نظر من نباشد اما اگر شما اصرار به نوع حکومت مورد نظر ومطلوب بنده داشته باشید(که امری انتزاعی است) آن حکومتی است که بر پایه قواعد دموکراتیک با رای اکثریت مردم مسلمان (بازهم در قالب یک قرارداد اجتماعی بنام قانون اساسی) استقراریابد وطبعا محتوای این قرارداد می تواند با تکیه بر خرد جمعی وتجربه بشری وشرایط زمان ومکان متفاوت باشد واینگونه نیست که فقط در قالب یک نوع خاص از حکومت منحصر باشد وحتی در یک مقطع زمانی اما در مکانهای مختلف این قالب ومحتوا می تواند متفاوت باشد .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007