به عبارت ديگر ميزان منابع و مصارف لايحهء بودجهء سال 86 آن‌چنان تنگ و بهم پيچيده و بعضاً غيرواقعي برآورد و تنظيم شده كه جاي هيچ قدرت مانور ديگري را براي مجلس فرمایشی هفتم باقي نگذاشته است و باوجود صرف وقت قابل توجه توسط راه یافتگان به مجلس براي رسيدگي و تصويب لايحهء بودجه سرانجام مصوبهء مجلس تغيير چنداني با لايحهء تقديمي دولت نخواهد داشت. سوالي كه مي‌توان در اين‌جا مطرح كرد اين‌كه پس صرف اين همه هزينه و وقت توسط راه یافتگان مجلس روي لايحهء بودجه چه خاصيتي دارد؟ و آيا روند سنتي تهيه و تدوين و رسيدگي به بودجه توسط دولت و مجلس پاسخگوي شرايط كنوني كشور است؟

در پاسخ به سوال اول مي‌توان گفت اگرچه قدرت مانور مجلس روي اعداد و ارقام بودجه به حداقل رسيده است اما مجلس مي‌تواند بر روي سياست‌ها و جهت‌گيري های بودجه متمركز و تاثيرگذار باشد. اين واقعه را مي‌توان از روي پيگيري مباحث مرتبط با بودجه در صحن علني مجلس هفتم هم دريافت. تمركز بحث‌ها و چالش‌ها بر روي دو مبحث «قيمت بنزين و ارز» حكايت از يك چنين رويكري دارد و به حق راه یافتگان مجلس هفتم هم دريافته‌اند كه قيمت اين دو كالا كل سياست‌ها و جهت‌گيري های اقتصادي و اجتماعي كشور را متاثر خواهد كرد و البته باوجود اين تمركز و تاكيد متاسفانه این مجلس در تصميم‌گيري نسبت به قيمت اين دو كالا به نتيجه نرسيده و به تكرار روال گذشته رضايت داد و اين به معناي آن است كه مجلس از قدرت مانور خود براي تاثيرگذاري بر لايحهء بودجهء سال 86 گذشت و طبعاً با اجراي بودجهء مصوب در سال آينده حداكثر شاهد شرايط اقتصادي واجتماعی مشابه سال‌جاري خواهيم بود و نه بيش‌تر!

با توجه به آنچه آمد پاسخ سوال دوم نيز روشن است و آن اين‌كه با تجربه‌هاي گذشته و حال ديگر روند سنتي تهيه و تدوين و رسيدگي به بودجه توسط دولت و مجلس پاسخگوي شرايط كنوني كشور نيست. چرا؟ براي اين‌كه تقريباً براي همهء دست‌اندركاران ادارهء كشور و اقتصاددانان و صاحب‌نظران اين موضوع جا افتاده است كه عرضه حامل‌هاي انرژي و ارز با قيمت يارانه‌اي و غيرواقعي هر ساله هزينهء سنگيني را بر دوش كشور و بودجهء دولت تحميل مي‌كند و منابع كمياب را به هرز مي‌برد و حتي در تامين عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي نيز تغييري به وجود نمي‌آورد و از اين‌رو شاهد نوعي اجماع فكري در اين زمينه هستيم اما هيچ فرد يا نهادي حاضر به تصميم‌گيري و تغيير اين وضعيت در قالب بودجه نيست. جالب آن‌كه موارد مربوط به تغيير اين وضعيت در قانون برنامهء چهارم توسعه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع و در نهايت در مجلس هفتم حذف شد و اوضاع كه مي‌توانست در سايهء اين مواد به تدريج اصلاح شود به وضعيت گذشته بازگشت و قانون تثبيت قيمت‌ها نيز بر اين وضعيت مهر زد .«بودجه و قيمت بنزين و ارز» آن‌چنان به هم گره خورده است كه بدون هرگونه تغييري در اين‌ها نمي‌توان انتظار تحول و رخداد تازه‌اي را در اقتصاد ايران داشت و به نظر مي‌رسد كه جناح اقتدارگرای یکدست حاکم دردولت نهم و مجلس هفتم در نوعي تفاهم نانوشته به حفظ وضع موجود رسيده‌اند كه يقيناً راهگشاي اقتصاد ايران و حل معضلات و مشكلات اقتصادي و معيشتي شهروندان ايراني در سال آتي نخواهد بود و باز هم بايد با هزينهء درآمد نفت ادارهء امور روزمره را گذراند و ... .