« چرا انقلاب شد | صفحه اول | يارانه‌هاي غيرهدفمند »

25 بهمن 84

افزايش بودجه عمومي؛ دور باطل

1-طبق قانون برنامه چهارم توسعه سقف رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 بايد 33407 ميليارد تومان (در مقايسه با رقم عملكرد بودجه سال 83 يعني 32732 ميليارد تومان) باشد (يعني رشدي معادل 2 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83)، اما اين رقم در تصويب لايحه بودجه سال 84 به 41072 ميليارد تومان بالغ شده است (يعني رشدي معادل 5/25 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83). ولي در اجراي قانون بودجه سال 84 چون منابع درآمدي پيش‌بيني شده كفاف هزينه‌هاي دولت را نمي‌دهد، دولت دو لايحه متمم بودجه را به مجلس برد كه اخيراً به تصويب رسيد و بر پايه اين دو مصوبه سقف رقم بودجه عمومي دولت به 49156 ميليارد تومان افزايش يافت (يعني رشدي معادل 50 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83). به عبارت روشن عملكرد بودجه سال 84 يك‌ونيم برابر سال 83 خواهد بود و 15749 ميليارد تومان از رقم پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامه چهارم براي بودجه عمومي و دولت انحراف خواهد داشت.
2-علت اصلي افزايش بودجه عمومي دولت چه بوده است؟ به جز هزينه‌ واردات بنزين كه خارج از كنترل دولت اتفاق افتاده، رخداد مابقي هزينه‌ها در حيطه قدرت دولت بوده است اما گويا به طور اجتناب‌ناپذير توسط دولت پذيرفته شده و مسير قانوني براي تأمين آنها پيموده شده است.
ارائه دو لايحه متمم بودجه، كه در سال‌هاي پس از 68 سابقه ندارد، حكايت از نوعي پذيرش افزايش هزينه‌ها توسط دولت و مجلس همگرا و محافظه‌كار مي‌كند و در واقع اين رخداد را بايد حاكي از نوع نگاه اقتصادي جناح حاكم در دولت و مجلس قلمداد كرد. اگر در ارقام هزينه‌ها دقيق شويم درخواهيم يافت كه 8784 ميليارد تومان از افزايش رخداده به هزينه‌هاي جاري دولت (جبران خدمات كاركنان 3327، يارانه 1961، رفاه اجتماعي 1140 و ساير هزينه‌ها 2356 ميليارد تومان) تعلق دارد. به عبارت ديگر غلبه نگاه «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» «با تكيه بر ثروت نفت» و تحقق شعار «عدالت محوري» از طريق شيوه‌هاي «توزيعي و حمايتي» به جاي «توليدي و خودكفايي» را در اين جريان به خوبي مي‌توان دريافت و اين كه امكان به وجود آمدن چنين وضعيتي فقط در دامن درآمد سرشار نفت در سال جاري ممكن شده است.

3-جالب آنكه همين رخداد و عملكرد پايه و مبنايي براي ارائه لايحه بودجه سال 85 از سوي دولت و دفاع از محتواي آن شده است! و در اين مسير فاصله و انحراف رقم بودجه پيشنهادي براي سال 85 (59028 ميليارد تومان) از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم (38441 ميليارد تومان) نزديك به 54 درصد شده است. جالب اينكه علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 84 به ميزان 47 درصد بيش از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادي معادل 8/5 درصد براي اين سال برآورد شده است و براي سال آينده نيز نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد انتظار مي‌رود كه هر دوي اين نرخ رشد (علي‌رغم افزايش چشم‌گير درآمد نفت) حاكي از عدم تحقق نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده (7 و 5/7 درصد) براي دو سال اول اجراي اين برنامه در كشور است و طبعاً با چنين عملكردي تحقق اهداف كمي و كيفي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بسيار بعيد مي‌نمايد.
4-قطعاً افزايش بودجه عمومي دولت و به دنبال آن هزينه‌هاي جاري كه نزديك به 40 درصد آن را يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاه مي‌خورد، فقط در سايه جريان درآمد نفت آن هم قيمت‌هاي بالا براي هر بشكه (حداقل 40 دلار) ميسر و ممكن است و هرگونه رخدادي در بازار نفت به كاهش قيمت اين كالا دامن زند مي‌تواند اقتصاد ايران را بر هم زند. متأسفانه با شيوه هزينه‌اي پيش گرفته شده از سوي دولت و مجلس اصولگرا ديگر اميدي به لنگرگاه «حساب ذخيره ارزي» براي در امان نگهداشتن اقتصاد ايران از تكانه‌هاي اقتصاد جهاني و بازار نفت نمي‌توان داشت، هرچند به نظر مي‌رسد شرايط كنوني (و حتي تا يكسال آتي) بخت و اقبال با جناح حاكم همراه است و در سايه درآمد نفت مي‌توانند با آسودگي خاطر به هزينه‌ دلارهاي نفتي و جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان بپردازند.
5-به نظرم آنچه به افزايش رقم بودجه عمومي دولت در سال جاري و سال آينده دامن زده نوع نگاه غالب اصولگرايان به مسائل اقتصادي كشور است. از پافشاري اكثريت اصولگراي مجلس هفتم بر طرح «تثبيت قيمت‌ها» تا «عدالت محوري» دولت احمدي‌نژاد هزينه‌اي حداقل معادل 10 ميليارد دلار در هر سال بار داشته است. داستان هم همان مثال چيني است. دادن ماهي ياد دادن ماهي‌گيري و توربافي! همه دعوا و مناقشه مسائل اقتصادي در همين جاست.
6-اصلاحاتي كه اصلاح‌طلبان طي هشت سال 76 الي 83 در عرصه اقتصادي دنبال كردند و محتواي آنها در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه وسند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بازتاب يافته است راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر است. پايبندي به اين اصلاحات اگرچه هزينه‌هاي گران‌باري براي دولت خاتمي و مجلس ششم داشت و حتي اصلاح‌طلبان را به عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي اقتصادي و رفاهي شهروندان متهم كرد و ميدان فراخي را براي مانور محافظه‌كاران در اين باره گشود و با همه اين احوال دولت و مجلس اصلاح‌طلب حاضر نشد از كيسه نفت به متمم بودجه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان برای دادن ماهي به دست آنها پناه برد، اما امروز اصولگرايان را به آزموني سخت گرفتار ساخته است. «افزايش بودجه عمومي دولت» (آن هم در سايه متمم بودجه) «دور باطلي» را در اقتصاد ايران دامن مي‌زند كه رهايي از آن بسيار دشوار و حتي ناشدني است و نمي‌دانم كه آيا تصميم‌گيران به عواقب و پيامدهاي آن انديشيده‌اند؟ و آيا ...



   نظرات

محسن :

با تشكر مطالب خوبي داريد.اميدوارم كه باعزمي دوباره ورفع معايب دوباره مورد اقبال مردم باشيم

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007