3-جالب آنكه همين رخداد و عملكرد پايه و مبنايي براي ارائه لايحه بودجه سال 85 از سوي دولت و دفاع از محتواي آن شده است! و در اين مسير فاصله و انحراف رقم بودجه پيشنهادي براي سال 85 (59028 ميليارد تومان) از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم (38441 ميليارد تومان) نزديك به 54 درصد شده است. جالب اينكه علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 84 به ميزان 47 درصد بيش از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادي معادل 8/5 درصد براي اين سال برآورد شده است و براي سال آينده نيز نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد انتظار مي‌رود كه هر دوي اين نرخ رشد (علي‌رغم افزايش چشم‌گير درآمد نفت) حاكي از عدم تحقق نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده (7 و 5/7 درصد) براي دو سال اول اجراي اين برنامه در كشور است و طبعاً با چنين عملكردي تحقق اهداف كمي و كيفي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بسيار بعيد مي‌نمايد.
4-قطعاً افزايش بودجه عمومي دولت و به دنبال آن هزينه‌هاي جاري كه نزديك به 40 درصد آن را يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاه مي‌خورد، فقط در سايه جريان درآمد نفت آن هم قيمت‌هاي بالا براي هر بشكه (حداقل 40 دلار) ميسر و ممكن است و هرگونه رخدادي در بازار نفت به كاهش قيمت اين كالا دامن زند مي‌تواند اقتصاد ايران را بر هم زند. متأسفانه با شيوه هزينه‌اي پيش گرفته شده از سوي دولت و مجلس اصولگرا ديگر اميدي به لنگرگاه «حساب ذخيره ارزي» براي در امان نگهداشتن اقتصاد ايران از تكانه‌هاي اقتصاد جهاني و بازار نفت نمي‌توان داشت، هرچند به نظر مي‌رسد شرايط كنوني (و حتي تا يكسال آتي) بخت و اقبال با جناح حاكم همراه است و در سايه درآمد نفت مي‌توانند با آسودگي خاطر به هزينه‌ دلارهاي نفتي و جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان بپردازند.
5-به نظرم آنچه به افزايش رقم بودجه عمومي دولت در سال جاري و سال آينده دامن زده نوع نگاه غالب اصولگرايان به مسائل اقتصادي كشور است. از پافشاري اكثريت اصولگراي مجلس هفتم بر طرح «تثبيت قيمت‌ها» تا «عدالت محوري» دولت احمدي‌نژاد هزينه‌اي حداقل معادل 10 ميليارد دلار در هر سال بار داشته است. داستان هم همان مثال چيني است. دادن ماهي ياد دادن ماهي‌گيري و توربافي! همه دعوا و مناقشه مسائل اقتصادي در همين جاست.
6-اصلاحاتي كه اصلاح‌طلبان طي هشت سال 76 الي 83 در عرصه اقتصادي دنبال كردند و محتواي آنها در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه وسند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بازتاب يافته است راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر است. پايبندي به اين اصلاحات اگرچه هزينه‌هاي گران‌باري براي دولت خاتمي و مجلس ششم داشت و حتي اصلاح‌طلبان را به عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي اقتصادي و رفاهي شهروندان متهم كرد و ميدان فراخي را براي مانور محافظه‌كاران در اين باره گشود و با همه اين احوال دولت و مجلس اصلاح‌طلب حاضر نشد از كيسه نفت به متمم بودجه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان برای دادن ماهي به دست آنها پناه برد، اما امروز اصولگرايان را به آزموني سخت گرفتار ساخته است. «افزايش بودجه عمومي دولت» (آن هم در سايه متمم بودجه) «دور باطلي» را در اقتصاد ايران دامن مي‌زند كه رهايي از آن بسيار دشوار و حتي ناشدني است و نمي‌دانم كه آيا تصميم‌گيران به عواقب و پيامدهاي آن انديشيده‌اند؟ و آيا ...