« سرمايه انساني و توسعه عدالت محور | صفحه اول | آيينه جامعه »

5 دی 84

چشم‌انداز اقتصادي كشور و قانون بودجه

سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه بايد راهنماي عمل دولت و مجلس براي تدوين و اجراي بودجه‌هاي سالانه دوره پنج‌ساله 84-89 باشد. با تغيير تركيب مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم و نوع نگاهي كه اكثريت محافظه‌كار اين مجلس به مسايل اقتصادي و اجتماعي داشتند قانون بودجه سال 84 در محتوا و اجرا نتوانسته‌است در همسازي با قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز عمل كند و برآوردها حاكي از عدم تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در جداول برنامه براي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور در سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه است.

با توجه به ارايه لايحه بودجه توسط دولت اصلاح‌طلب خاتمي و تصويب آن توسط مجلس محافظه‌كار هفتم و همچنين برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سال 84 و جابه‌جايي دولت در اين سال، شايد بتوان اين ناكامي را به شرايط حادث نسبت داد و با تسامح از آن عبور كرد، هر چند آثار منفي آن را در تحقق اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز نمي‌توان ناديده گرفت.

استقرار دولت احمدي‌نژاد كه در همگرايي با اكثريت مجلس هفتم قرار دارد، شرايط بسيار مساعدي را براي اداره اقتصاد كشور و پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي معيشتي و رفاهي آحاد شهروندان فراهم آورده است.

از آنجا كه مركز ثقل سخنان و وعده‌هاي احمدي‌نژاد در دوران تبليغات انتخاباتي و جايگاه رياست جمهوري مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه بوده و توسعه عدالت محور را راهنماي عمل دولت جديد دانسته‌اند، وايضا اكثريت مجلس هفتم نيز در اين راهبرد همسوي دولت‌اند بنابراين «قانون بودجه» سال آينده را بايد برنامه عملياتي اصولگرايان قلمداد كرده و «چشم‌انداز اقتصادي كشور» را از درون آن دريافت.

لازم به يادآوري است; جناح موسوم به «آبادگرايان» يا «اصولگرايان»، كه با اين تابلو در انتخابات دور دوم شوراهاي شهر و روستا، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم ظاهر شدند، با وجودطرح شعارهاي اقتصادي و معيشتي فراوان تاكنون به ارايه يك برنامه مدون و عملياتي براي تحقق اين شعارها نپرداخته‌اند به گونه‌اي كه ناظران و عاملان اقتصادي قادر به دريافت چشم‌اندازي روشن از عملكرد مجلس و دولت در اين باره نيستند و همين امر باعث تاثيرات منفي در عملكرد بازارها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور شده است كه وجه بارز آن را مي‌توان در وضعيت ركودي اقتصاد و بازار بورس مشاهده كرد. قانون بودجه سال 85از اين رو اهميت دارد كه از يك سو نسبت دولت و مجلس محافظه‌كار حاكم رابا سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم معلوم مي‌كند و از سوي ديگر، برنامه عملياتي اصولگرايان براي اداره اقتصاد كشور را به منصه ظهور، آزمون و داوري مي‌گذارد و به عبارتي ديگر، جهت‌گيري‌هاي كلي اقتصاد كشور را روشن مي‌كند.

دولت احمدي‌نژاد كه در حال تدوين و ارايه لايحه بودجه سال 85 است، در قالب اين بودجه محك مي‌خورد و راه خود را به سوي آينده باز مي‌كند و يقينا محتواي اين لايحه مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد دولت در عرصه مسايل اقتصادي خواهد بود. در اينجاست كه تفاوت دولت‌ها در شعار و عمل رخ مي‌نمايد و دوصد گفته چون نيم كردار نمي‌شود. در كشوري كه غالب دولتمردان و سياست‌ورزانش در ميدان خطابه براي جذب مردم از دادن هرگونه وعده‌اي ابا ندارند «بودجه» همچون سنگ خارايي مي‌ماند كه همه را مغلوب و مقهور خود مي‌كند. وقتي پاي عدد و رقم و دخل و خرج و حساب و كتاب پيش مي‌آيد ديگر نمي‌توان هر حرفي را زد يا شعاري را داد و وعده‌ها بر هم افزود. تجربه اجراي قانون بودجه سال 84 برآمده از مجلس هفتم پيش روي ماست و اينكه 8500 ميليارد تومان كسري بودجه و نحوه تامين آن چه آثار وپيامدهاي منفي‌اي را براي اقتصاد كشور و شهروندان در پي خواهد داشت.

«چشم‌انداز اقتصادي كشور و قانون بودجه» سال آينده بهم گره خورده است و جناح اصولگرا كه در همه سال‌هاي گذشته بر مسايل اقتصادي جامعه متمركز و جناح اصلاح‌طلب را در اين‌باره به چالش كشيده بود، در بوته آزمون سختی قرار گرفته است. شعارهايي از قبيل «مبارزه با فقر، فسادو تبعيض»، «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «توسعه عدالت محور»، «مبارزه با رانت‌خواري و مفاسد اقتصادي» ،...انتظاراتي را در جامعه، به ويژه در همسويان با جناح حاكم رقم زده است كه بايد دير يا زود پاسخگو باشند و به نظر مي‌رسد كه طليعه اين پاسخگويي را بايد در بودجه سال آتي ديد. به قول ظريفي هر مجلس و دولتي با كار بر روي يك «بودجه» آب‌بندي مي‌شود. كافي است در اين باره رفتارهاي اقتصادي مجلس هفتم در قبل و بعد از تصويب قانون بودجه سال 84 مرور شود، ملاحظه خواهد شد كه پس از تصويب اين قانون و در سال‌جاري، ديگر شاهد طرح‌هايي همانند تثبيت قيمت‌ها، رد قراردادهاي ترك سل و تاو و ...نبودیم، در مورد دولت نيز بايد به انتظار نشست و يقينا، اينگونه خواهد بود. مهمترين مساله علم اقتصاد همواره اين بوده است : چگونه مي‌توان منابع كمياب و محدود را به خواسته‌هاي فراوان و نامحدود تخصيص داد كه بيشترين فايده و مطلوبيت را نصيب جامعه سازد؟ تدوين يك بودجه به دولتمردان جديد اين را خواهد آموخت و ديگر اينكه اينگونه نبوده است كه دولت‌هاي قبلي در پي عدالت، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و تعالي نبوده‌اند!



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007