« تناقض در انديشه و عمل | صفحه اول | سانحه هوايي و سرمايه اجتماعي »

20 آذر 84

آبادگري در بوته نقد

اگر در ايران بر سر هر موضوعي اختلاف نظر و راي باشد بر سر مسائل و مشكلات اقتصادي نيست. امروزه همه افراد و گروههاي فعال سياسي اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌كار، و همه دولتمردان و مسئولاني كه در امر اداره كشور نقشي و مسئوليتي به عهده دارند، و از همه جا برجسته‌تر و آشكارتر در مراكز تصميم‌گيري، نطق‌ها و بحث ها همه روي مسائل و مشكلات اقتصادي مردم متمركز است و از معضلاتي همچون فقر و بيكاري و شكاف طبقاتي و آسيب‌هاي و آسيب‌هاي اجتماعي و .... سخن مي‌رود. طبعا افرادي كه با شعار «آبادگري» شوراها، مجلس هفتم و دولت را در اختيار گرفتند و وعده آباداني و رفاه به مردم دادند قطعا بيش از ديگران در اين باره سخن رانده‌اند و براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي مردم و رفع فقر و فساد و تبعيض هم بيش از ديگران مسئوليت پاسخگويي دارند.
همسويي فكري و سياسي همه نهادها و قواي حكومتي نيز فرصت مغتنمي را براي جريان «آبادگران» در مسير تحقق وعده‌هاي داده شده و رنگين كردن سفره‌هاي مردم، به ويژه اقشار مستضعف و محروم جامعه از درآمد نفت فراهم آورده كه در همه سالهاي پس از انقلاب يك چنين يكدستي و همسويي سابقه نداشته است. امروزه جامعه ايران چشم به دولتمردان حاكم بسته است تا امور اقتصادي آنها را سر و سامان بخشيده و دغدغه معيشت هر روزه آنها را مرهمي نهند. مردم تشنه عدالتند و خواهان اجراي عدالت در همه جا، و منتظرند ببينند عدالتخواهان و مهرورزان چه مي‌كنند و آناني كه در پي خدمت به بندگان خدا و تعالي و پيشرفت كشورند چه گلي بر سر ملت مي‌زنند و چه كارنامه‌اي بر جاي مي‌نهند.
بنده هم از سر يادآوري و به عنوان شهروندي ناظر و متاثر از شرايط محيطي ناچار از بازگويي اين مسئله هستم كه وضعيت اقتصادي كشور از اواسط سال گذشته به اين طرف رو به ركوود و خرابي رفته است. كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور به 8/4 درصد نسبت به نرخ رشد 7/6 درصدي سال 82 خود بهترين شاهد بر اين مدعاست. ركوود دامنگير بخش ساختمان و سقوط شاخص بورس اوراق بهادار به خوبي رخداد چنين وضعيتي را نشان مي‌دهند. متاسفانه بدليل غلبه فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي حول مسائل اقتصادي و طرح شعارهاي خاص و برخوردهاي منفي و غيركارشناسي در اين زمينه اين جريان ركودي ادامه يافت و پس از استقرار دولت جديد هم به دليل مسائل مرتبط با پرونده هسته‌اي ايران رو به فزوني رفته است. كساني كه دست‌اندركار فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورند و يا با فعالان اين عرصه سر و كار دارند به خوبي واقفند كه غالب بازارها غيرفعال و بعضا در ركودند و به همين دليل پيش بيني مي‌شود كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري از سال گذشته هم كمتر شود و اين در حالي است كه در اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد نرخ توليد 1/7 درصد براي سال 84 (سال اول اجراي برنامه چهارم) هدف گذاري شده است. در همين رابطه ناچار از يادآوري اين موضوع هستم كه در افق سند چشم‌انداز 20 ساله و براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در اين سند از جمله دستيابي به هدف قدرت برتر اقتصادي منطقه شدن دستيابي به نرخ رشد متوسط اقتصادي 5/8 درصد طي اجراي چهار برنامه توسعه الزامي است، و در اولين گام دستيابي به نرخ رشد متوسط اقتصادي 8 درصد طي سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه هدفگذاري شده است. حال با توجه به عملكرد سالجاري اقتصاد كشور اين سئوال به طور جدي مطرح است كه آيا دستيابي به اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه و به تبع آن سند چشم انداز بيست ساله ممكن خواهد شد؟
همه ما بايد بدانيم در جهان پرتلاطم و رقابتي امروز جهان فرصت‌ها بهترين سرمايه براي رشد و پيشرفت كشورها و عرض اندام در مسابقه جهاني است و هرگونه فرصت سوزي وضعيت ما را از آنچه هست بدتر مي‌كند. ما بايد بدانيم كه فرصت آزمون و خطا نداريم و حق نداريم كه راههاي رفته را دوباره تجربه كرده و هزينه آنرا به دوش كشور و ملت بياندازيم. ما بايد بدانيم كه اداره اقتصاد كشور نياز به برنامه و مديران شايسته و توانا دارد و با شعار و وعده دادن بهبود و رفاه حاصل نمي‌شود. و ما بايد بدانيم كه بايد با مردم صادق بوده و پاسخگوي مطالبات و خواسته‌هاي مشروع و بحق آنان باشيم. امروز به صراحت مي‌توان گفت كه وضعيت كنوني اقتصاد كشور نگران كننده و نسبت به گذشته در حال ركوود و افول است و تحقق چشم انداز 20 ساله را نويد نمي‌دهد و بايد براي به سامان كردن و رونق بخشي به آن اقدام كرد و آنها كه وعده «آبادگري» داده‌اند در اين‌باره بيشترين مسئوليت را به عهده دارند، و البته بايد از خود بپرسند از زمان به قدرت رسيدن مجلس هفتم و دولت جديد چه اقداماتي را در اين باره انجام داده اند كه اقتصاد بجاي رونق رو به ركود رفته و درست در جهت عكس شعارها و خواسته‌هاي آنان عمل كرده است؟ چرا كه پاسخگويي به اين سئوال مي‌تواند راهگشاي آنان براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي كشور در آينده باشد، و لابد شعار دهندگان مي‌دانند كه امروز «آبادگري در بوته آزمون» است.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007