« كارنامه راه يافتگان | صفحه اول | تفكيك يا تداخل قوا؟ »

2 آبان 84

كسري بودجه و تثبيت قيمت‌ها

يكي از مباحثي كه در سالهاي پس از انقلاب همواره دامنگير اقتصاد ايران بوده و به نوعي «تورم» را در اين اقتصاد نهادينه كرده، بحث «كسری بودجه» است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزينه‌هاي جاري بر هزينه‌هاي عمراني با تكيه بر درآمد نفت ساختار بودجه عمومي دولت را به گونه‌اي رقم زده است كه عليرغم همه حرف و حديث‌ها و تغيير تركيب مجالس و دولت‌ها از ميانه هر سال بحث عدم تامين منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سالانه مطرح ودر نهايت با استقراض يا تامين توسط بانك مركزي به پايان مي‌رسد، و با انباشت و رشد نقدينگي زمينه كاهش ارزش پول ملي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها فراهم آيد.

جالب آنكه در دولت خاتمي تلاش فراوان شد تا با انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران از دامنه كسري بودجه دولت كاسته و نرخ تورم مهار شود، عملكرد اقتصادي اين دوره حاكي از موفقيت نسبي اين دولت مي‌باشد. كاهش متوسط نرخ تورم سالانه 5/25 درصد در دوره هشت ساله 75 – 68 به نرخ متوسط سالانه تورم 7/15 درصد در دوره 83 – 76 و نوعي تعادل بخشي در منابع و مصارف بودجه در سه سال اخير شاهد اين مدعاست.

و اين در حالي بود كه همواره دولت اصلاحات از جانب محافظه‌كاران در عرصه اقتصاد مورد چالش و نقد قرار گرفته، و به خصوص در رابطه با كسري بودجه سالانه و تورم مانور بسيار مي‌دادند كه با يك مرور ساده بر ادبيات آنها در اين دوره قابل اثبات است. با همين نگرش و بينش بود كه پس از فتح مجلس هفتم كوچكترين فرصتي را براي مقابله با سياست‌هاي اقتصادي اصلاحي دولت خاتمي از دست ندادند. از يك سو به بررسي مجدد برنامه چهارم توسعه و حذف و تغيير مواد مهمي از آن پرداختند، و از سوي ديگر با ارائه طرح «تثبيت قيمت‌ها» درصدد جلوگيري از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش تورم برآمدند، و البته در نهايت با تثبيت قيمت 9 قلم كالا،که عمدتا در برگيرنده حاملهاي انرژي بود، طرح تصويب و به اجرا درآمد.

راقم اين سطور در هنگام بررسي و تصويب طرح «تثبيت قيمت‌ها» در مجلس هفتم در سال گذشته ديدگاه‌هاي خود را در قالب عناوینی همچون «تثبيت قيمت‌ها، گامي به عقب» ، «تثبت قيمت‌ها و بهره‌وري» ، «تثبيت قيمت‌ها و مصرف بنزين» ، «شعري نگوييد كه در قافيه آن بمانيد»، در مطبوعات ارائه كرده و به صراحت نوشتم: «تثبيت قيمت‌ها نمي‌تواند به مهاروكنترل تورم منجر شود چرا كه قادر به پر كردن شكاف بين توليد (عرضه) و تقاضاي موثر در جامعه نيست. درست است كه تثبيت قيمت‌ حامل‌هاي انرژي جلوي افزايش هزينه تولید كالاها و خدمات انرژي بر و در نتيجه افزايش قيمت اينها را مي‌گيرد اما از يكطرف چون هيچ انگيزشي براي بهبود شيوه توليد (بهره‌وري) و افزايش آن در جامعه فراهم نمي‌آورد در نتيجه جامعه با عرضه بيشتر مواجه نخواهد شد، و از طرف ديگر چون تثبيت قيمت‌ها باعث كاهش منابع عمومي شده و دولت ناچار به استفاده از منابع خود (تبديل ارز به ريال يا استقراض از بانك مركزي) براي تامين هزينه‌هاي جاري و عمراني مي‌شود، در نتيجه با رشد نقدينگي تقاضاي موثر در جامعه افزايش يافته و منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌شود.مسلما در سال آينده ما مواجه با نرخ تورمي برابر يا بيشتراز سال 83 خواهيم شد و اجراي سياست تثبيت قيمتها كشورراازدستيابي به نرخ تورم يك رقمي محروم خواهد ساخت، در حاليكه با اجراي ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس ششم) مي‌توانستيم در آخرين سال اجراي اين برنامه به نرخ تورم يك رقمي 9/9 درصد دست پيدا كنيم.»
يادآور شدم: «براي اينكه هزينه اجراي سياست «تثبيت قيمت‌ها» حتي براي يكسال روشن شود براحتي مي‌توان محاسبه كرد كه معادل 4 الي 5 ميليارد دلار (3200 تا 4000 ميليارد تومان) براي بودجه عمومي كشور بار خواهد داشت و معلوم نيست كه طرفداران اجراي اين سياست چگونه مي‌خواهند به تامين چنين بودجه‌اي بپردازند؟ «البته اين‌روزها كه در مجلس و دولت سخن از كسري بودجه معادل 7000 الي 10000 ميليارد تومان و نحوه تامين آن گفته مي‌شود براحتي مي‌توان پاسخ را دريافت: از «حساب ذخيره ارزي». و اگر اين گونه عمل شود يعني تبديل دلار به ارز و تزريق دلارهاي نفتي به بودجه دولت (كه اصطلاحا به آن بيماري هلندي مي‌گويند) و اقتصاد ايران، بايد منتظر عواقب آن در سالهاي آتي و افزايش نرخ تورم به ارقامي بالاتر در مقايسه با امسال بود، و اين به معناي خنثي كردن كامل دستاورد طرح «تثبيت قيمت‌ها» حتي براي سال جاري است! مگر آنكه تصويب و اجراي اين طرح را فقط در گرو شرايط سياسي و انتخابات رياست جمهوري و صيد مقصود حاميان آن بدانيم.

بحث «كسري بودجه و تثبيت قيمت‌ها» يك رابطه دو سويه و متقابل است و يقينا كنترل و مهار تورم از آن در نمي‌آيد. در همين جا تاكيد مي‌كنم كه بين «نرخ تورم» و «نرخ رشد نقدينگي» (كه عمدتا ناشي از كسري بودجه دولت است) يك همبستگي مثبت وجود دارد. مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از نوعي رابطه يك به يك بين اين دو نرخ در سالهاي قبل از 76 است اما پس از اين بدليل اجراي سياست‌هاي اصلاحي در بازار سرمايه و پول، اين بازار توانسته بخش قابل توجهي از نقدينگي را در درون خود جذب و اين رابطه را به كمتر از يك تقليل دهد و نرخ متوسط سالانه تورم را به حدود 15 درصد برساند. متاسفانه با وضعيت پيش آمده در بازار سرمايه (بورس) اين خطر وجود دارد كه با هرگونه افزايشي در نقدينگي موجود نرخ تورم به صورت جهشي بالا رود و از اين رو مسئولان اداره اقتصاد كشور بايد بشدت در مقابل هرگونه افزايش نقدينگي حساس و محتاط باشند وبه ويژه در ماههاي پاياني سال، كه فشار هزينه‌ها بالا مي‌رود، در اين زمينه تمهيدات لازم را به كار برند.

هرچند برخي با كاربرد واژه «بيمار» براي «اقتصاد ايران» مخالفند يا نسبت به آن حساسند، اما واقعيت اين است كه اقتصاد ايران بيمار است و طرحهايي از قبيل «تثبيت قيمت‌ها» نه تنها راه علاج اين بيمار نيست بلكه آن را عمق مي‌بخشد. بيماري اقتصاد ايران جراحي و اصلاحات ساختاري مي‌طلبد و البته جراجي درد دارد. بدون شك يكي از اجزاي اين جراحي «اصلاح قيمت‌ها»ست. در شرايطي كه حاكميت در ايران يكپارچه و به لحاظ فكري و سياسي همسو شده است فرصت و امكان چنين اقدامي فراهم آمده است. براي نجات اقتصاد ايران راه‌حل‌هاي فراوان وجود ندارد، تجربه‌هاي بشري و علم اقتصاد حداقل در مورد بحث قيمت‌ها روشن است و آن اينكه «قيمت» مهمترين شاخص تاثير گذار و علامت دهنده در عملكرد اقتصادي فعالان اين عرصه (توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان) است، و هرگونه اختلال در قيمت‌ها جز هرزروي منابع را در پي ندارد. البته در كنار اجراي سياست اصلاح قيمت‌ها بايد براي جلوگيري از فشار اقتصادي به اقشار فقير و محروم و حتي متوسط سياست‌هاي مكمل را تعريف و به عنوان «چتر ايمني» به اجرا درآورد كه در اين مسير «هدفمندي يارانه‌ها» محور خواهد بود. در برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم هم اين سياست‌ها با هم ديده شده و به نظر راقم اجراي تام و تمام آن برنامه مي‌تواند راهگشاي اقتصاد ايران بسوي افق ترسيم شده در سند چشم انداز 20 ساله باشدولاغیر.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007