« آنها كه رفتند | صفحه اول | كارنامه راه يافتگان »

25 مهر 84

قيمت بنزين

اين مطلب در بولتن جبهه مشاركت ايران اسلامي درج شده است

بحث قيمت‌ها در اقتصاد ايران در همه سالهاي گذشته مطرح بوده است. تجربه اجراي دو راهبرد «سياست تثبيت اقتصادي» و «سياست تعديل اقتصادي» در طي سالهاي پس از انقلاب نيز به گونه‌اي معطوف به اين بحث بوده است، اما ظاهرا نظام تصميم‌گيري كشور در هر دوره‌اي نه مي‌خواهد از مباحث نظري علم اقتصاد در اين‌باره بهره گيرد و نه از تجربه‌هاي انجام شده، بلكه خود مي‌خواهد آنرا آزمون و تجربه كند! و معلوم است كه در اين مسير براي بار چندم چه هزينه‌هايي بر عامه مردم و كشور تحميل مي‌شود و هيچ گامي هم به جلو برداشته نمي‌شود.

اين بر همه عقلاي عالم روشن است كه ما نبايد در پي اختراع چند باره چرخ باشيم چرا كه آن را هزاران سال پيش اختراع كرده‌اند، اما گويا ما همين اصل عقلي روشن را فرا نهاده و براي بار چندم و با توجيهات عجيب و غريب در پي اختراع چرخ‌ايم! در علم اقتصاد بر اين امر تكيه و ابرام شده است كه «قيمت‌»‌ها نقش «چراغ راهنما» را براي فعالان اقتصادي در عرصه توليد، توزيع و مصرف دارند و هرگونه اختلالي در قيمت واقعي كالاها و خدمات به عدم تخصيص بهينه منابع كمياب جامعه و هرز روي و اتلاف آنها منجر مي‌شود. تجربه‌هاي بشري نيز موءيد و پشتيبان اين مدعا هستند و براحتي مي‌توان در يك مطالعه و تحقيق مقايسه‌اي بين كشورهاي مختلف در اين‌باره به نتيجه دست يافت. در كشور خودمان نيز اجراي دو سياست تثبيت و تعديل تجربه‌هاي گرانسنگي در اين‌باره برجاي نهاده است كه مي‌توان از آنها استفاده نمود.

ساختار اقتصاد ايران نياز به اصلاح دارد، اين گزاره‌اي است كه هر فرد صاحبنظر و اقتصادداني در ايران بدان باور دارد و تقريبا بر سر آن اختلاف نيست. آنچه بر سر آن اختلاف وجود دارد راه و شيوه اصلاح است. در سالهاي اخير نظريه غالب براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران بر آزاد سازي قيمت‌ها(البته همراه با سياست‌هاي مكمل كه جاي طرحشان نيست) تمركز يافته است، در حاليكه نظريه تثبيت قيمت‌ها نيز مدافعاني دارد. دولت اصلاح‌طلب خاتمي و اكثريت مجلس ششم پيرو نظريه غالب و آزاد سازي قيمت‌ها بودند و آن را در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه پي‌گرفته و در حدي كه شرايط اجازه مي‌داد در چارچوب قوانين بودجه سنواتي آنرا اجرايي كردند، اما با تغيير تركيب در مجلس هفتم و اكثريت يافتن محافظه‌كاران راه به روي سياست تثبيت قيمت‌ها باز شد و سرانجام با تصويب طرح تثبيت قيمت 9 قلم كالاي دولتي (بنزين، گاز، نفت، برق، آب، ... ) جاده آزاد سازي قيمت‌ها ناهموار و در مورد اين كالاها بسته شد، و البته با بقيه علائمي كه اين مجلس در زمينه مسائل اقتصادي به جامعه فرستاد به صراحت اعلام كرد كه كشتي‌بان را سياستي دگر آمد.

حال با روي كار آمدن دولت اصولگراي احمدي‌نژاد انتظار مي‌رفت كه راه اصولگرايان ادامه يابد، اما واقعيت اقتصادي سخت سر دولت را ناچار كرده است تا پس از يكسال اجراي تثبيت «قيمت بنزين» لايحه دو نرخي كردن بنزين را به مجلس ببرد، و البته در مورد بقيه اقلام نيز بايد به انتظار نشست. بايد اين واقع‌نگري دولت را به فال نيك گرفت و از آن استقبال و حمايت كرد چرا كه حكومت‌داري الزامات و مقتضياتي دارد كه هر فرد و گروهي بر اين مسند نشيند زود يا دير آن را در مي‌يابد و اميدواريم كه در مورد بقيه مسائل كشور نيز اين واقع‌نگري زودتر بدست آيد، اما همين واقع‌نگري به ما مي‌گويد (با استناد به تجربه‌هاي انجام شده قبلي در كشور) هر چند دو نرخي شدن يك گام به پيش در بهره‌برداري بهينه از بنزين در اقتصاد ايران است اما با توجه به شرايط محيطي كشور گشودن بابي تازه براي فساد و سوء استفاده و تحميل هزينه بر دولت و جامعه است.

با سياست آزاد سازي قيمت فرآورده‌هاي نفتي همراه با اجراي سياست‌هاي «تامين اجتماعي» و «هدفمند كردن يارانه‌ها» كاملا موافقم و بر اين نظرم كه تحقق «عدالت اجتماعي» در ايران فقط از اين مسير مي‌گذرد، اما اگر تصميم‌گيران اصولگرا همچنان با سياست آزاد سازي قيمت‌ها (بهر دليل) مخالفند و به ويژه در مورد 9 قلم كالاي دولتي احتياط و حساسيت دارند و به دنبال راه حلي مي‌گردند مشفقانه بيان مي‌كنم كه دو نرخي (يا چند نرخي) كردن قيمت اين كالاها جز گشودن باب فسادي ديگر دراقتصاد ايران حاصلي بهمراه ندارد، و افراد و گروههايي كه با ادعاي مبارزه با فساد و فقر و تبعيض بر روي كار آمده‌اند بايد بيش از ديگران بر اين موضوع آگاه و متفطن باشند. يقينا افزايش تدريجي قيمت (اعمال متوسط وزني دو نرخ پيش بيني شده) و تك نرخي بر دو نرخي شدن قيمت ترجيح دارد، و اگر تصميم‌گيران نگران آثار وضعي قيمت آتي بر روي سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ تورم‌اند بدانند كه هر دو حالت، آثار تقريبا يكساني را بر جاي مي‌گذارند چرا كه بطور مثال در صورت دو نرخي شدن قيمت بنزين آنچه ملاك و معيار شده و اثرگذار مي‌شود قيمت بالاتر است.
خلاصه كلام اينكه راه اصلاح ساختار بيمار اقتصاد ايران از آزاد سازي قيمت‌ها مي‌گذرد (البته همراه با اجراي سياست‌هاي مكمل و جبراني همچون گسترش تامين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه‌ها) اما گذر از اين مسير دشوار تدبير، شجاعت و آينده‌نگري مي‌خواهد، و يقينا سياست‌هاي تسكين بخش همچون دو نرخي كردن قيمت برخي كالاها و خدمات نه تنها كارساز نيست بلكه فقط بر دامنه فساد و رانت اقتصادي در كشور مي‌افزايد. آزموده را آزمودن خطاست، پس با تكيه بر علم و تجربه راهي را بايد گشود تا راهبرد اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه باشد و تصميم‌گيري بر سر «قيمت بنزين» مي‌تواند از اين نظر تعيين‌كننده باشد، و البته گذشت زمان بهترين داور در اين‌باره است.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007