« اسلام و صلح | صفحه اول | يك نظر و يك پاسخ »

13 مهر 84

خزانه پر و دولت جديد !

وقتي دولت خاتمي در شهريور 76 اداره قوه مجريه را بدست گرفت اقتصاد ايران هنوز گرفتار بحران بدهي‌ها و مديريت بازپرداخت آنها بود. ته كشيدن ذخائر ارزي ايران هيچ راهي جز محدوديت ميزان واردات براي مديريت بحران توسط بانك مركزي باقي نگذاشته بود كه طبعا اعمال اين محدوديت آثار و پيامدهاي خود را در اقتصاد ملي و در نهايت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بر جاي مي‌گذاشت. در چنين شرايطي دولت خاتمي در اولين سال استقرار خود (سال 77) با ضربه سنگين كاهش قيمت نفت نيز مواجه شد به گونه‌اي كه درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز (به قيمت ثابت) به پايين‌ترين حد در سالهاي پس از پيروزي انقلاب (9/9 ميليارد دلار) رسيد، و اين در حالي بود كه در سال 78 علي رغم افزايش نسبي قيمت نفت و نزديك به دو برابر شدن درآمد ارزي كشور از ناحيه صادرات نفت و گاز (17 ميليارد دلار) دولت با دو پديده خشكسالي در داخل و بحران مالي حادث در كشورهاي جنوب شرقي آسيا روياروي شد، و به ويژه آثار و پيامدهاي زيانبار خشكسالي سه سال دامنگير اقتصاد ايران شد و بخش كشاورزي را به شدت تحت فشار قرار داد. به همه اين احوال دولت خاتمي در سايه اعتماد ملي توانست نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را در همه اين سالها مثبت نگه داشته و روند صعودي به آن بخشد و كارنامه دولتش را با نرخ ردش متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال 69) 6/4 درصد ببندد.

در همه سالهاي مسئوليت دولت خاتمي، محافظه‌كاران و اصولگرايان در تبليغات پرحجم و شدتي كه توسط رسانه‌ها و تريبونهاي خود انجام مي‌دادند عملكرد اقتصادي اين دولت را با طرح سئوالات به چالش كشانده و ناموفق بودن آن را به مخاطبان القا مي‌كردند. حتي وقتي در پاسخ به آنان به نرخ رشد توليد مثبت و بهبود آن نسبت به گذشته در دولت خاتمي استناد مي‌شد براحتي جواب مي‌گفتند كه دليل اصلي اين نرخ رشد به افزايش قيمت نفت (كه بعد از سال 78 اتفاق افتاده بود) بر مي‌گردد و نه به عملكرد و مديريت اقتصادي دولت! و طبعا اين چالش تا پايان دولت خاتمي ادامه داشت و اينان هنوز اصرار بر ناموفق بودن كارنامه اين دولت در عرصه اقتصادي دارند! در حاليكه در سايه همين دولت ذخائر ارزي ايران به بالاترين حد خود در تاريخ معاصر رسيده و به يمن افزايش جهشي قيمت نفت در يكسال اخير، درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در سال جاري به رقمي افسانه‌اي (حدود 50 ميليارد دلار) بالغ خواهد شد.


مقايسه دقيق و آماري وضعيت اقتصادي كشور در زماني كه دولت را آقاي خاتمي تحويل گرفت با زماني كه دولت آقاي احمدي‌نژاد بر سر كار آمده، مقال ديگر را مي‌طلبد اما بر پايه آنچه آمد هيچگونه ترديدي نمي‌توان كرد كه «خزانه پر و دولت جديد» اتفاق ميموني است كه كمتر تاريخ معاصر اقتصادي ايران آن را به خود ديده است.

بر اساس گزارشي كه نشريه اكونوميست اخيرا منتشر كرده ميزان ذخائر ارزي ايران به مرز 8/36 ميليارد دلار رسيده است. در اين گزارش آمده كه در فاصله زماني سال 2000 تا 2005 ايران توانسته به اين ركورد دست يافته و سطح ذخائر ارزي خود را سه برابر سازد. روشن است كه دستيابي به اين ميزان از سطح ذخائر چه اعتبار و جايگاهي براي ايران در عرصه بازار مالي جهاني و ارتباط با كشورها و سرمايه‌گذاران خارجي فراهم مي‌آورد. فرصت كم‌نظيري كه در صورت استفاده بهينه از آن و در همسازي با ديگر سياستهاي دولت جديد در عرصه داخلي و خارجي مي‌تواند چهره اقتصاد ايران را دگرگون ساخته و در جهت دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله به حركت درآورد.

«خزانه پر» اين امكان را به «دولت جديد» مي دهد كه برنامه‌هاي خود در عرصه اقتصاد ملي بطور كامل به اجرا در آورد. اگر در نظر آوريم كه به لحاظ گرايش فكري و سياسي نوعي هماهنگي و يكپارچه‌اي نيز بين قوا و نهادهاي حاكم بوجود آمده و «دولت جديد» از حمايت و پشتيباني كامل ديگر قوا و نهادها برخوردار است، و مخالفان و منتقدان نيز اثر گذاري چنداني در اداره امور ندارند، آنگاه به جرئت مي‌توان گفت براي «دولت جديد» همه موانع مفقود و شرايط مقتضي موجود است و ديگر هيچ عذر و بهانه‌اي براي كار نكردن و مديريت امور وجود ندارد.

اين دولت وعده‌هاي فراوان (و به ويژه اقتصادي) به مردم داده است و با شعار «توسعه عدالت محور» مي‌خواهد سفره‌هاي مردم (به ويژه اقشار مستضعف و محروم) را رنگين كند و طعم «عدالت» را به آنها بچشاند. طنز روزگار اينكه دولتي كه مي‌خواهد درآمد نفت را به سر سفره‌هاي مردم ببرد خود هم اكنون بر سر سفره درآمد نفت و «خزانه پر» كشور نشسته است، و همه شهروندان چشم و دهان باز كرده‌اند تا شاهد انتقال اين درآمد از سر سفره «دولت جديد» به سر سفره‌هاشان باشند، و ايام در پيش رو صحنه آزمون «دولت جديد» و همه محافظه‌كاران و اصولگرايان حامي اين دولت خواهد بود.





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007