« پرده پوشان ظلم ! | صفحه اول | آيا در جمهوري اسلامي ايران كار حزبي ممكن است؟ »

15 شهریور 84

كليسا، حق حاكميت و اصولگرايان !

در مطلب گذشته با اشاره به قسمت‌هايي از كتاب «سيري در نهج‌البلاغه» استاد شهيد مطهري به موضوع «حكومت و عدالت» در آن كتاب اشاره كردم، در اين قسمت با اشاره به نكات ديگري از اين كتاب بحث «كليسا و حق حاكميت»‌ را كه استاد شهيد به خوبي در كتاب خويش به آن پرداخته است را نقل كرده و نتيجه‌گيري كل دو مبحث را در پايان مي‌آورم.

«در قرون جديد، چنانكه مي‌دانيم نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه‌اش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف ما قصه ديگري بود. وقتي كه علل و ريشه‌هاي اين امر را جستجو مي‌كنيم مي‌بينيم يكي از آنها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است.

ارباب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، نوعي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعا نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بي‌خدايي فرض شد.

چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده و به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.

از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، اينست كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي؛ تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله‌اي كه استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكاء به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دمكراسي و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي برانگيزد.
اين طرز تفكر هم در غرب و هم در شرق، ريشه‌اي بسيار قديمي دارد.» (صص 120 – 118)

«در فصل پيش گفتيم كه انديشه‌اي خطرناك و گمراه كننده در قرون جديد ميان بعضي از دانشمندان اروپايي پديد آمد كه در گرايش‌ گروهي به ماترياليسم، سهم به سزايي دارد، و آن اينكه نوعي ارتباط تصنعي ميان ايمان و اعتقاد به خدا از يك طرف، و سلب حق حاكميت توده مردم از طرف ديگر برقرار شد. مسئوليت در برابر خدا مستلزم عدم مسئوليت در برابر خلق فرض شد و حق الله جانشين حق الناس گشت.

ايمان و اعتقاد به ذات احديت كه جهان را به «حق» و به «عدل» بر پا ساخته است به جاي اينكه زير بنا و پشتوانه انديشه حقوق ذاتي و فطري تلقي شود، ضد و متناقض آن شناخته شد و بالطبع حق حاكميت ملي مساوي شد با بي‌خدايي.

از نظر اسلام، درست امر برعكس آن انديشه است، در نهج‌البلاغه كه اكنون موضوع بحث ما است، با آنكه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزي كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم مي‌خورد، از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اينكه مقام واقعي حكمران امانتداري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است.

در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئوول در برابر آنها است، از اين دو – حكمران و مردم – اگر بنا است يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران.» (صص 128 – 127)

بايد يادآور شد كه در سالهاي قبل از انقلاب اينگونه ادبيات و نظريات بود كه مردم را درياري نهضت اسلامي برهبري امام خميني وارد عمل كرد، اما آناني كه امروز خود را حاكم و وارث انقلاب و مدعاي «اصولگرايي»‌اند آنچنان برداشتي از مفاهيم ديني و حكومت اسلامي ارائه مي‌دهند كه تقريبا هيچ تفاوتي با برداشتهاي كليساي قرون وسطي ندارد.

بطور مثال آنها از «ولايت مطلقه فقيه» و «ولي فقيه» آنچنان تعريف و تفسيري عرضه مي‌دارند كه در نهايت همه بايد مطيع و فرمانبر و حتي ذوب در او باشند و بالاخره معلوم نمي‌شود كه شهروندان در مقابل چه حق و حقوقي دارند؟ و آيا او هم بايد پاسخگوي مردم باشد؟ و آيا مردم حق عزل او را دارند يا نه؟ و آيا ... و واقعا نمي‌دانم كه اگر استاد شهيد زنده بود با اين وضعيت چه مي‌كرد؟





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007