« دمكراسي عليه دمكراسي؟ | صفحه اول | سرمايه اجتماعى و سرمايه گذارى »

26 تیر 84

اقتصاد ايران و قيمت نفت

سرنوش اقتصاد جهاني با نفت گره خورده است و نفت به مثابه يك كالاي اقتصادي سياسي يكه‌تاز عرصه اقتصاد و سياست خارجي است، و در اين ميان «قيمت نفت» به عنوان شاخصي از روند تحولات جهاني خود نمايي مي‌كند. مجموعه مولفه‌هاي تاثير گذار بر «قيمت نفت» از سال 78 به اين طرف، و حتي رخداد «جنگ نفت»‌ و دگرگوني‌هاي خاورميانه كه تامين كننده يك سوم انرژي جهان است،‌ به گونه‌اي بوده است كه قيمت اين كالا را روندي صعودي بخشيده و اينروزها به اوج خود رسانده است، و به نظر مي‌رسد كه با توجه به عدم جانشيني براي اين كالا و روند تحولات اقتصادي سياسي جهان اين روند تا پايان سال جاري ادامه خواهد يافت.
«اقتصاد ايران» اقتصادي نفتي است و به شدت متاثر از متغير قيمت برونزاي نفت. ايران در دو سال اخير به بيشترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز به قيمت جاري در تاريخ خود دست يافته است و پيش بيني مي‌شود كه در سال جاري به بالاترين حد خود (حدود 45 الي 50 ميليارد دلار) برسد. در چنين شرايطي كه بايد آنرا يك فرصت براي «اقتصاد ايران» به شمار آورد و از آن به نحو احسن بهره‌برداري كرد، در عين حال بايد هشدار داد كه تاريخ گذشته علائم خوبي از دوره‌هاي افزايش «قيمت نفت» در جهان و ايران به نمايش نمي‌گذارد، و به ويژه بايد منتظر رخداد برخي حوادث غيرمترقبه در عرصه جهاني و پيامدهاي آن روي «قيمت نفت» بود.
در «اقتصاد ايران» طي 27 سال گذشته (از سال 58 الي 83) جمعا مبلغ 500 ميليارد دلار (3/433 ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و 5/66 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي) هزينه شده است. و اين در حالي است كه عليرغم اين هزينه كشور ما همچنان با مسائل و مشكلات اقتصادي حادي همچون بيكاري و فقر درگير است. انتخابات اخير رياست جمهوري هم نشان داد كه مطالبات اقتصادي اقشار فرودست و محروم جامعه ما به گونه‌اي است كه به هيچوجه نمي‌توان پاسخگويي به آنها را در اداره كشور ناديده گرفت.

در اين ميان اصلي‌ترين سئوالي كه بايد بدان توسط دولت آينده پاسخ داده شود اينكه چگونه مي‌خواهد سفره مردم را از درآمد نفت بهره‌مند سازد،‌ و به ويژه سهم مناسب درآمد اقشار كم درآمد و محروم را ادا نمايد؟
در دولت خاتمي با استفاده از تجربيات قبلي و تقريبا در سايه اجماعي ملي‌ (دولت اصلاح‌طلب و مجلس پنجم با اكثريت محافظه‌كار) ابتكاري به نام «حساب ذخيره ارزي» در قانون برنامه سوم توسعه تمهيد شد تا ضمن ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي جلوگيري از تاثيرگذاري نوسان قيمت برونزاي نفت بر «اقتصاد ايران»، از مازاد درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد، به ويژه توسط بخش خصوصي، استفاده شود، و به عبارت روشنتر بخشي از درآمد نفت از طريق چرخه توليد وارد «اقتصاد ايران» گردد تا كشور را از در افتادن به دام «بيماري هلندي» مصون دارد و سفره‌هاي مردم نيز از بازدهي اين سرمايه‌گذاري‌ها رنگين شود. ارزيابي عملكرد دولت اصلاحات در اين‌باره فرصت ديگري را مي‌طلبد اما اجمالا مي‌توان گفت كه اين ابتكار و تمهيد به نفع‌ «اقتصاد ايران» عمل كرده و مسير جديدي از سرمايه‌گذاري و رشد توليد را به روي كشور باز كرده است.
آنچه جاي نگراني است اينكه افزايش «قيمت نفت» و درآمد قابل توجه آن، در كنار برخي حرفها و وعده‌ها از قبيل اينكه مردم بايد شيريني افزايش قيمت نفت را در سفره‌هاي خود لمس كنند و ... وسوسه بازگشت به تجربه قبل از اجراي قانون برنامه سوم را در كشور دامن زند و درآمد نفت از طريق چرخه مصرف به «اقتصاد ايران» تزريق شود و آزموده‌ها دوباره آزموده شود!
يقينا گذر از «حساب ذخيره ارزي»‌ و بازگشت به سياست توزيع درآمد نفت، نه تنها كشور را در دام «بيماري هلندي»‌ گرفتار خواهد ساخت، بلكه لنگرگاهي نيز براي دوران كاهش «قيمت نفت» باقي نگذاشته و «اقتصاد ايران» را به شدت آسيب پذير خواهد ساخت.
«اقتصاد ايران و قيمت نفت» در هم تنيده‌اند و بايد در بهره‌مندي سفره ايرانيان، به ويژه اقشار محروم و كم درآمد، از درآمد نفت راههايي را پيمود كه آنها واقعا بهره‌مند شوند و گرنه باز هم تكرار تجربه گذشته خواهد بود.

نظرات
آقای مزروعی بیماری هلندی را تعریف کنید یا مرجعی برای مطالعه اراعه دهید . با تشکر

ارسال شده توسط: سیامک فرید درJuly 18, 2005 08:49 PM




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007