« پیروزی درسایه رعب | صفحه اول | اقتصاد ایران در تعلیق »

14 اسفند 85

قانون بودجه و يارانه‌هاي مستقيم

اقتصاد ايران به مدد رقم عظيم يارانه‌هاي پنهان و آشكار در آن چرخش دارد. ظاهراً هدف از اين اقدام در همهء دولت‌هاي پس از انقلاب تحقق عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار فقير و متوسط جامعه بوده است اما در عمل و نتيجه تغيير چنداني در وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر به وجود نيامده است. هر چند رقم يارانه‌هاي پنهان، كه به صورتي غيرهدفمند و سخاوتمندانه هزينه مي‌شود، چندين برابر يارانه‌هاي آشكار و مستقيم درج شده در قوانين بودجهء سنواتي است و طبعاً پرداختن به آن از اهميت بسزايي برخوردار است اما در اين يادداشت و به مناسب بحث و بررسي لايحهء بودجهء سال 86 در مجلس مناسب مي‌دانم كه به طرح اين سوال بپردازم كه:«آيا يارانه‌هاي مستقيم در بودجه هدفمند است؟»

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در نشريه خود پيرامون «ويژگي‌هاي لايحهء بودجهء سال 1386 كل كشور» آورده است: «در بودجهء سال 1386 كل كشور به منظور هدفمندكردن يارانه‌ها، سهم اقشار آسيب‌پذير از كالاهاي اساسي از 30 درصد به 35 درصد افزايش يافته است و تعداد افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي از 9 ميليون نفر به 11 ميليون نفر افزايش يافته است. اهداف اصلي در اين زمينه، كاهش فقر و نابرابري، توزيع عادلانهء درآمد، كاهش فاصلهء دهك‌هاي درآمدي، توانمندسازي گروه‌هاي آسيب‌پذير، كمك‌هاي جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي كه در اين راستا علاوه بر يارانه‌هاي معمول، مبلغ 3000 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است.» ملاحظه مي‌شود كه سازمان مديريت بر هدفمندبودن يارانه‌هاي تخصيصي در بودجهء كل كشور براي سال 86 تاكيد و به صورت جزيي آثار اجرايي آن را برشمرده است، اما با توجه به تجربيات گذشته باز هم سوال مطروحه به قوت خود باقي است و آن اين‌كه اگر اين اهداف تحقق نيافت آيا نشانهء آن نيست كه با وجود تاكيد بر هدفمندكردن يارانه‌هاي مندرج در بودجه ،اين منابع در جاي خود هزينه نشده و به دست گروه‌هاي هدف نرسيده است؟
جهت جلب توجه يادآور مي‌شوم كه با رجوع به قوانين بودجهء سنواتي به آساني مي‌توان دريافت كه نزديك به يك سوم هزينه‌هاي جاري دولت‌ها در ايران به يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي تعلق داشته و در لايحهء بودجهء سال 1386 نيز همين موضوع تكرار شده است. مجلس ششم از طريق قانون نظام جامع تامين اجتماعي و توزيع غيرمتمركز و استاني يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي تخصيصي تلاش بر هدفمندكردن اين يارانه‌ها و رسيدن آن‌ها به دست افراد مستحق و آسيب‌پذير داشت اما متاسفانه هر دو تلاش آن‌ها با مخالفت شوراي نگهبان به نتيجه نرسيد ولی در شرايط كنوني كه دولت و مجلس و شوراي نگهبان و...همه در يك خط فكري و سياسي قرار دارند بهترين فرصت براي رديابي بودجه تخصيصي براي يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي به سوي گروه‌هاي هدف است و به ويژه عملكرد نهادهاي حمايتي به ویژه کمیته امداد در اين باره بايد زيرذره‌بين مجلس، نهادهاي نظارتي حكومتي و جامعه مدني قرار گيرد و واقعاً معلوم شود كه آيا اين ارقام قابل توجه به دست اقشار فقير و محروم در داخل کشور مي‌رسد ویا در خارج هزینه می شود؟(بنا بر برخی خبرها کمیته امداد در هفده کشوربصورت زسمی وغیررسمی دفتر وفعالیت دارد) و اگر مي‌رسد چرا تغيير چنداني در وضعیت گروه های هدف‌ تعريف شده حاصل نمي‌شود؟ و سخن آخر اين‌كه اگر به هر دليلي عزمي براي هدفمندكردن يارانه‌هاي پنهان از جيب ثروت ملي وجود ندارد لااقل نهادهاي تصميم‌گيري كشور مي‌توانند در مورد يارانه‌هاي آشكار و مستقيمي كه مي‌دهند عزم خود را در رساندن اين يارانه‌ها به دست گروه‌هاي هدف جزم و تعريف كنند و مسير هزينهء يارانه‌هاي تخصيصي را به گونه‌اي دنبال كنند تا اين يارانه‌ها واقعا به دست افراد مستحق و آسيب‌پذير جامعه برسد و به طور نسبي شاهد كاهش فقر و محروميت در جامعه باشيم.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007