(2)
در مطلب قبلي به دو نمونه از واكنش‌هايم به طرح حكم حكومتي در دوران مجلس ششم اشاره كردم و همانگونه كه وعده دادم در اين قسمت بخشي از متن استعفانامه‌ام در مجلس ششم را كه بعلت نبود وقت قادر به قرائت آن نشدم را و مربوطه به نظرم در خصوص حكم حكومتي است را برايتان نقل مي‌كنم:
بنده فرض را بر اين مي‌گذارم كه همه اين نظريه‌ها و اقدامات در دفاع از اسلام و ولايت فقيه است اما به صراحت مي‌گويم كه جمهوري اسلامي و ولايت فقيه جز بر پايه اجراي همه جانبه قانون اساسي پايدار نمي‌ماند. ولايت وقتي در قالب قانون در اداره حكومت جريان يابد قابل دفاع است، اما به هر ميزان اعمال ولايت از قانون اساسي فاصله گيرد مطمئنا به همان ميزان نيز غيرقابل دفاع مي‌شود. اميدوارم كه به اين بحث فقط از نگاه حقوقي بنگريد و اگر قرار باشد دايره اختيارات رهبري به گونه‌اي باشد كه وظايف و اختيارات احصا شده در اصل يك‌صدودهم را كف آن بدانيم در آن صورت سقف آن كجاست؟ و در همين جا مي‌توان پرسيد كه جايگاه مقوله‌اي به نام «حكم حكومتي» در نظام حقوق جمهوري اسلامي چيست؟ آيا با حكم حكومتي مي‌توان از قواي حاكم در جمهوري اسلامي سلب اختيار كرد؟ به طور مثال آيا با حكم حكومتي در انتخابات مداخله كرد؟ و يا به صورت كلي آيا با حكم حكومتي مي‌توان اجراي برخي اصول يا همه قانون اساسي را تعطيل كرد؟ و نظر بنده قانون اساسي سقف اختيارات رهبري را معين كرده و حكم حكومتي نمي‌تواند ناقض قانون اساسي باشد.

طبيعي است كه طرح اين سئوالات و بيان برخي مطالب سينه چاكان ولايت را بر آشوبد، هماناني كه تحمل نامه 135 نماينده به مقام رهبري را نداشتند و بر امثال بنده حمله و هجوم و برخورد فيزيكي روا داشتند، در نهايت نيز رد صلاحيت شدم، اما ناصحانه و مشفقانه مي‌گويم راه اصلي دفاع منطقي، عقلاني و حقوقي و پاسخگويي به سئوالات انبوهي است كه در اين باره در ذهن و دل بسياري از شهروندان وجود دارد.
ولايت فقيه نقطه تلاقي «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام بر پايه قانون اساسي است،‌ اما جمهوريتي كه در آن راي ملت ميزان باشد و اسلاميتي كه به آزادي و استقلال و حقوق اساسي شهروندان ارج نهد. هم چنانكه در اصل نوزدهم قانون اساسي آمده:«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود» و در يك كلام «ايران از آن همه ايرانيان» است.
در قانون اساسي هيچ فرد و يا گروه يا نهادي داراي امتياز يا حقوق ويژه‌اي در اجرا و پايبندي به قانون نيست، و واقعا بنده در نمي‌يابم كه چگونه شوراي نگهبان نهادهاي زير نظر رهبري را از اجراي قوانين عام يا نظارت مستثني يا منوط به اذن ايشان مي‌كند، در حالي كه در زمان حضرت امام هرگز اين گونه نبود.
ما به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وفا داريم، قانوني كه در آن وظايف و اختيارات هر مقام و نهادي احصاء و حدود مقامات و نهادهاي حاكم و حقوق مردم تعريف شده است.
حاكمان با هيچ توجيهي نمي‌توانند به حقوق مردم دست اندازي كنند و اين مردم‌اند كه درباره بود و نبود حاكمان تصميم مي‌گيرند. اگر امروز در اعتراض به اين روند استعفا مي‌دهم جز بدليل در هم ريختن اين حدود و حقوق نيست. بد نيست در اينجا به مقوله‌اي تحت عنوان «حكمراني خوب» كه در ادبيات سياسي اقتصادي امروز جهان بر آن تاكيد مي‌شود اشاره كنم.
در اين ادبيات «حكمراني خوب» را بر پايه سه شاخص استوار مي‌دانند: 1- فرايند انتخاب، عزل و نظارت بر حكومت و حكومتگران 2- ظرفيت دولت براي تدوين و اجراي موثر سياستها و 3- احترام مردم و حكومتگران به نهادهاي حاكم بر تعاملات اقتصادي و سياسي. به كمك شش شاخص مي‌توان سه مولفه مذكور را اندازه گرفت: 1- حق اظهار نظر، نظارت مردم و پاسخگويي حكومتگران، 2- ثبات سياسي و آشوب، 3- اثر بخشي حكومت و كارآمدي آن در انجام وظايف محوله، 4- بار مقررات، 5- حاكميت قانون، 6- فساد.
كالبد شكافي هر يك از اين مولفه‌ها بحث مبسوطي را مي‌طلبد اما فقط اشاره مي‌كنم كه براي اندازه‌گيري شاخص حق اظهار نظر مردم و پاسخگويي حاكمان به بررسي ده مورد زير مي‌پردازند: نظام حقوقي شفاف و عادلانه، شفافيت محيط اقتصادي، جابجايي مسالمت‌آميز قدرت، توزيع برابر فرصتها، تعداد نظامهاي حاكم در كشور، ميزان نمايندگي حاكمان از طبقات اجتماعي، قدرت صاحبان كسب و كار براي بيان نظراتشان در هنگام تغيير قوانين، ميزان اطلاع صاحبان كسب و كار از تغيير در قوانين و رويه‌ها، آزادي‌هاي مدني، آزادي بيان و تجمعات سياسي و اجتماعي و آزادي مطبوعات و انتشارات در قانون و در عمل.
حال مي‌پرسم در اين باره وضعيت ما چگونه است؟ و اگر واقعا ما از پاسخگويي سخن مي‌گوييم چقدر به لوازم و مقتضيات آن پايبنديم؟ و يا اينكه باز هم نقد را نمايشي و پاسخگويي را فرمايشي مي‌خواهيم؟ بطور نمونه چه فرد يا نهادي پاسخگوي ضربه بزرگ ناشي از انتخابات نمايشي اول اسفند 82 به حيثيت جمهوري اسلامي به عنوان پيشتاز مردمسالاري در منطقه حساس و بحراني خليج فارس است؟ آيا انتخابات مذكور مانند دوم خرداد 76 باعث افزايش وجهه جمهوري اسلامي در جهان شد يا فشارهاي بين‌المللي را عليه ما افزايش داد؟ و يا ...
درباره فساد نيز بايد گفت همچنانكه در اقتصاد انحصار باعث توليد كالاي كم كيفيت، گران قيمت و هرزروي منابع مي‌شود و مصرف كنندگان ناچار بايد به اين وضعيت تن در دهند، در عرصه سياست نيز انحصار باعث حاكميت نيروهاي كم كيفيت، پر هزينه و ناكارآمد مي‌شود. حاكميت انحصاري و دائمي يك جناح زاينده فساد فراوان و استبداد مطلقه است، در سايه نظام رقابتي موجبات كارآمدي حكومت را فراهم مي‌سازد. آيا آنها كه انتخابات را غيررقابتي و ناعادلانه كردند به نتايج آن انديشه كرده‌اند؟ و آيا مي‌شود شعار مبارزه با فساد داد اما راهي را پيمود كه جز بر فساد نمي‌افزايد؟
دولت و مجلس اصلاحات در اين سالها حق اظهار نظر و نظارت را به روي مردم گشودند و راه را بر بسياري از فسادها بستند. در سايه همين حد از اقدامات روند حركت شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور بهبود يافته و درآمد سرانه كشور اندكي افزايش يافته، اما روشن است كه پاسخگوي نيازها و انتظارات مردم نبوده است و در مقايسه با ديگر كشورها و حتي كشورهاي مشابه و همسايه نيز فاصله بسيار دارد. به دليل در هم تنيدگي مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بود كه دولت اصلاحات توسعه سياسي و فرهنگي را بستر ساز رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار داد.
بطور نمونه طرح و پيگيري سياست تنش‌زدايي در عرصه خارجي هزينه اقتصاد كشور را كاهش داد و تحت تاثير اين سياست درجه ريسك ايران از 6 به 3 رسيد كه طبق برآوردها موجبات يك ميليارد دلار صرفه جويي را در اقتصاد كشور فراهم آورد. كه از منافع آن همه ايرانيان بهره بردند. مطمئنا اگر در مقابل پيشبرد برنامه اصلاحات توسط دولت و مجلس مانع تراشي‌ها و بحران آفريني‌ها انجام نمي‌شد، كارنامه اقتصادي كشور بسيار موفق‌تر از آنچه بدست آمده مي‌بود. جالب آنكه بسياري از آناني كه مخالف اصلاحات بودند امروز از تامين رفاه و نان مردم سخن مي‌گويند و اين در حالي است كه خود با رانت بالا رفته‌اند و بايد پرسيد:
ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش
اختلاف ما با محافظه‌كاران و اقتدارگرايان بر سر «حكمراني خوب» و روش اداره حكومت است و لاغير، و هر دليلي كه براي رد و حذف ما عنوان مي‌شود بهانه‌اي بيش براي دستيابي به قدرت انحصاري و استبداد ورزي نيست. اگر محافظه‌كاران توانستند با استفاده از ابزارهاي قدرت ما را از حضور در مجلس محروم كنند، روزنامه‌ها را تعطيل كنند، و لابد مي‌توانند در اين مسير اقدامات ديگري هم بكنند تا ص�