در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
به نظرم واضح‌تر از اين نمي‌شد بيان كرد كه «راي مردم» است كه «حق حاكميت» مي‌آورد و لاغير! اصول ديگر قانون اساسي را نيز جز بر اين مبنا نمي‌توان تفسير كرد و به ويژه در همين جهت اصل ششم صراحت دارد كه:«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»

متاسفانه اجراي اين اصول توسط مفسران آن دچار قبض بسيار شده است و به نظرم شاهد نظريه‌هاي بديعي همچون «كشف خبرگان» در مورد رهبري و «نظارت استصوابي» در مورد ديگر انتخابها بوده‌ايم، و مسير بگونه‌اي پيش رفته كه مي‌توان گفت برگزاري آخرين انتخابات(مجلس هفتم) هيچگونه انطباقي با روح قانون اساسي و اين اصول نداشت و عملا" شوراي نگهبان حق الهي انتخاب را از اكثريت شهروندان سلب كرد و آنرا در خدمت منافع فرد و گروهي خاص در آورد. جالب آنكه هم اينان در مقابل اعتراضات گفتند كه چهار پنج ماه اعتراضات و نق‌زدنها و .... را تحمل مي‌كنند اما چهار سال راحت مي‌شوند.
گويي «حق حاكميت» مردم را به همين آساني مي‌توان ناديده گرفت! بهرحال انتخابات مجلس هفتم به عنوان «انتخابات فرمايشي» در تاريخ جمهوري اسلامي ثبت شده و اكثريت افرادي را كه در اين انتخابات به كرسي مجلس رسيدند جز «راه‌يافته» نمي‌توان لقب داد.
البته دادستان اين واژه و بهاي سنگيني كه بپاي آن داده شد (توقيف روزنامه وقايع اتفاقيه) تا شوراي نگهبان و راه‌يافتگان براي چهار سال از شر نقد و نق راحت باشد به وقت ديگري وا مي‌گذارم، و همچنين تشابه تاريخي آنچه پس از مجلس ششم مشروطه و در انتخابات مجلس پيش آمد با تجربه جمهوري اسلامي ايران در اين‌باره .
حال با اين مقدمه جمهوري اسلامي ايران انتخاباتي ديگر را در پيش دارد؛ انتخابات رياست جمهوري. درباره اين انتخابات و شركت در آن مواضع و ديدگاههاي متنوعي وجود دارد، از تحريم تا شركت به عنوان تكليف شرعي. شرايط داخلي و خارجي كشور نيز چشم‌انداز جالبي را به نمايش نمي‌گذارد. در اين شرايط سئوال مهمي كه براي غالب افراد جامعه مطرح است اينكه: حاكميت انتخابات را چگونه برگزار خواهد كرد؟
آيا به تكرار تجربه انتخابات فرمايشي مجلس هفتم خواهد پرداخت؟
يا به انتخاباتي آزاد و رقابتي تن خواهد داد؟ و يا ....
به نظرم صحنه انتخابات آتي «آزموني فيصله بخش» براي نظام و همه نيروهاي سياسي خواهد بود، و به ويژه تكليف اصلاحات و اصلاح‌طلبان را با حاكميت تعيين خواهد كرد. اصلاح طلبان برپايه تحليلي درست، و عليرغم همه نامهرباني‌ها و جفاهايي كه نسبت بدانها طي س