« چرا اينطوري شدم! | صفحه اول | دادگاه بدون دعوت! »

19 اسفند 83

قوه قضائيه و نگرش مردم

اين مطلب را براي چاپ در دو روزنامه سراسري نوشته بودم كه متاسفانه به دليل شرايط خاص حاكم بر مطبوعات و تلاش براي ادامه حيات، جايي جز اينجا براي انتشار نيافت،

چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به اعلام نتايج نظرسنجي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره اين قوه اظهار داشت: «نظرسنجي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره قوه قضائيه نادرست، غيركارشناسي و غيرقانوني است…

قياس ابتدايي و غيرعلمي و سپس اعلام آن اقدامي نادرست و داراي تبعات منفي است… آنها كه طرح تكريم ارباب رجوع را دنبال مي‌كنند بايد ببينند كه درون دستگاه‌هاي اداري دولتي چه اجحاف‌هايي در حق مردم انجام مي‌شود و بعد به اين‌گونه نظرپراكني‌ها بپردازند… يكي از مراجع قانوني به تازگي در تحقيقي كه داشته، اعلام كرده است كه قوه قضائيه در يكي از بالاترين سطوح جلب رضايت مردمي قرار دارد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند با مراجعه به آمار آن نهاد به نادرستي اقدام‌هاي زيرمجموعه خود پي ببرد.»
اين‌گونه سخن گفتن از سوي سخنگوي قوه قضائيه در دفاع از عملكرد آن طبيعي به نظر مي‌رسد اما به نظر مي‌رسد كه رافع حل مشكل «نگرش مردم» نسبت به اين قوه نيست. هر چند در كشور ما حكومت‌گران بهاي چنداني به «نظرسنجي» و «نگرش مردم» نسبت به عملكرد زير مجموعه‌شان نمي‌دهند و حتي اگر اقدامي در اين زمينه انجام شود با واكنش‌هايي از اين نوع مواجه مي‌شود، اما به جد مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي اصلاح دستگاه‌هاي حكومتي توجه به نتايج حاصل از «نظرسنجي»‌هاي انجام شده در اين باره است، و قطعاً با تكيه بر ميزان «نگرش مردم» به هر دستگاه، دست‌اندركاران بايد به ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن دستگاه پرداخته و با تصحيح عملكرد به جلب رضايت بيشتر شهروندان بپردازند.
قوه قضائيه به لحاظ نقش و تأثيري كه در جامعه ما دارد بايد بيشترين جاذبه و اعتماد را در بين شهروندان به خود اختصاص دهد. متأسفانه علي‌رغم تلاش و زحمتي كه اكثريت قابل توجهي از كاركنان اين قوه متحمل مي‌شوند، عملكرد بخشي از آن به شدت بر جايگاه اين قوه در افكار عمومي آسيب رسانده است به گونه‌اي كه بر پايه يافته‌هاي پيمانش ملي «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» كه در زمستان سال 82 انجام شده، اعتماد به قضات در مرتبه پاييني نسبت به ديگر گروه‌ها و اصناف قرار گرفته است. بر پايه اين تحقيق، تنها 35 درصد پاسخگويان در حد زياد به قضات اعتماد داشته‌اند و اين در حالي است كه 36 درصد در حد متوسط و 29 درصد در حد كم به قضات اظهار اعتماد كرده‌اند.
اگر برخي واقعيات كنوني جامعه را به اين يافته بيفزاييم آنگاه اهميت «نگرش مردم» را نسبت به اين قوه با توجه بيشتري مورد مداقه قرار خواهيم داد. طبق آمارهاي اعلامي در سال‌ 82 نزديك به 7 ميليون پرونده در قوه قضائيه مطرح بوده است،‌ بر اين پايه مي‌توان گفت كه از هر ده نفر ايراني در سال 82 يك نفرشان با قوه قضائيه سر و كار داشته است و اگر در بعد خانوار در نظر بگيريم از هر دو خانوار ايراني، يكي‌شان درگير با مسائل قضايي بوده است. به طور خاص‌تر در سال گذشته نزديك به 700 هزار ايراني سر و كارشان با زندان افتاده است و اين به معناي آن است كه از هر صد ايراني، يكي‌شان به هر دليل گرفتار زندان و دادگاه بوده است. ملاحظه مي‌شود كه در ايران چقدر بين مردم و قوه قضائيه ارتباط تنگاتنگ برقرار شده است! تحليل و تبيين رخداد چنين وضعيتي خود مباحث فراواني را مي‌طلبد اما آنچه واقعيت امروز جامعه ماست اينكه قوه قضائيه ارتباط بسيار ملموسي با زندگي روزمره شهروندان پيدا كرده و از اين رو «نگرش مردم» نسبت به اين قوه بايد از نظر مسؤولان آن (و كل حاكميت) بسيار مورد توجه قرار گيرد و در واقع مي‌توان گفت يكي از كليدي‌ترين شاخص‌هاي كارآمدي نظام به عملكرد اين قوه وابستگي يافته است و در هرگونه طرح كارآمدسازي نظام بايد به چگونگي عملكرد «قوه قضائيه» و «نگرش مردم» نسبت بدان بهاي لازم داده شود.
براي رفع مسائل و مشكلات و نوع «نگرش مردم» نسبت به يك دستگاه حكومتي نمي‌توان صورت مسأله را پاك كرد يا تغيير داد! سخنگوي محترم قوه قضائيه اگر به صورت يك شهروند عادي سر و كارش با اين قوه مي‌افتاد آنگاه درمي‌يافت كه در مجتمع‌هاي قضايي با شهروندان چگونه برخورد مي‌شود؟ و چگونه حقوق شهروندي رعايت مي‌شود؟ و… البته اين به معناي آن نيست كه در ديگر دستگاه‌هاي اداري و دولتي چنين نمي‌شود، اما درهمه جاي عالم و از جمله ايران، قوه قضائيه به عنوان دستگاه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و برقراركننده عدل و داد شناخته مي‌شود و طبعاً از اين قوه در اين باره انتظارات بيشتري مي‌رود. ميزان اختيارات قانوني و قدرت تصرفي كه دست‌اندركاران امر قضا در كشور ما دارند منحصر به فرد است و نقطه خطر نيز همين جاست، چرا كه اگر از اين اختيارات و قدرت اندكي سوءاستفاده شود مي‌تواند كل عملكرد دستگاه قضايي را با خدشه و ابهام روبرو سازد. در آموزه‌هاي ديني ما شرايط بسيار سخت و سنگين براي دست‌اندركاران امر قضا تعيين شده است و اين به واسطه حساسيت و اهميت اين شغل است. به تعبير يك قاضي، قضات در جاي خدا نشسته‌اند و بايد بسيار مواظب باشند كه خدايگاني نكنند. آنچه «نگرش مردم» را نسبت به «قوه قضائيه» شكل مي‌دهد نحوه رفتار و عملكرد روزمره اين قوه در ارتباط با شهروندان است و نبايد اين نگرش را تخطئه كرد بلكه بايد عملكرد را اصلاح كرد.




 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007