« اقتصاد نفتي يا اقتصاد با ارزش افزوده نفت | صفحه اول | پیروزی درسایه رعب »

7 اسفند 85

بودجه كل كشور و توزيع درآمد

توزيع عادلانهء درآمد و ثروت يكي از دغدغه‌هاي اصلي حكومت‌هاي مردمسالار و عدالتخواه به شمار مي‌رود. از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز همهء دولت‌هاي پس از انقلاب با هر گرايش فكري و سياسي بر تحقق عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي تاكيد و ابرام داشته‌اند و در جهت دستيابي به اين هدف هزينه‌هاي سنگيني را در قالب يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از منابع ملي و بودجهء كل كشور متحمل شده‌اند. اما سوگمندانه بايد گفت كه تغيير چنداني در وضعيت توزيع درآمد و رفع فقر بودجه نيامده است و جامعهء ما همچنان در آتش فقر و شكاف طبقاتي مي‌سوزد.
بر پايهء محتاطانه‌ترين گزارش‌ها نزديك به 20 درصد جمعيت ايران زير خط فقر به‌سر مي‌برند و از ميان آنان نزديك به يك ميليون خانوار با فقر شديد دست به گريبان هستند و به گفتهء معاون اقتصاددان رييس جمهور از تامين خوراك روزمرهء خود حتي در حد نان و ماست عاجزند و اين در شرايطي كه 49 درصد درآمد ملي به سبد درآمدي دو دهك ثروتمند تعلق دارد! روشن است كه در سايهء چنين واقعيت تلخي وضعيت شش دهك درآمدي متوسط جامعه نيز تعريف چنداني ندارد و آن‌ها كه عموماً تحصيلكرده و در بخش دولتي و عمومي به كار اشتغال دارند با سيلي روي خود را سرخ نگه ‌مي‌دارند.
سوال مهمي كه در پس اين تجربه سال‌هاي پس از انقلاب و واقعيت تلخ جاري وجود دارد اين‌كه چه رابطه‌‌اي بين «بودجهء‌كل كشور و توزيع درآمد» در جامعهء ما وجود دارد؟ و چرا با وجود هدف‌گيري عدالت اجتماعي و هزينه‌هاي سنگين پرداخت شده توسط دولت‌ها جامعهء ما با چنين وضعيتي روبه‌روست؟ روشن است تا زماني كه به درستي به اين سوال‌ها پاسخ داده نشود و نسبت «بودجهء كل كشور و توزيع درآمد‌» معلوم نشود تاكيد و ابرام بر عدالت محوري و مهرورزي و ... و ادامهء راه سنتي در تدوين و تصويب و اجراي بودجهء كل كشور نتايجي متفاوت از گذشته به بار نخواهد آورد و اكثريت جامعهء ما همچنان با مشكلات معيشتي و اقتصادي درگير خواهد بود و دو دهك جمعيتي نيز در فقر و فاقه خواهد ماند .

با يك نگاه ابتدايي به گزارش‌هاي مربوط به «بودجهء كل كشور و توزيع درآمد » مي‌توان دريافت در هر سالي كه بودجهء كل كشور به‌واسطهء افزايش درآمد نفت شكل انبساطي به‌خود گرفته است بر توزيع نابرابر درآمد و گسترش فقر افزوده است. در حالي‌كه تصور مي‌شود با افزايش درآمد نفت و توزيع اين درآمد در قالب بودجهء كل كشور بايد شاهد بهبود توزيع درآمد و كاهش فقر در جامعه باشيم دقيقاً گزارش‌ها خلاف آن را نشان مي‌دهد و اين واقعيت را به نمايش مي‌گذارد كه به دليل غير هدفمند بودن جهت‌گيري بودجهء كل كشور در اين باره از قضا سركنگبين بر صفرا مي‌افزايد و توزيع درآمد نفت به جيب دهك‌هاي درآمدي بالا سرازير مي‌شود. جالب آن كه دولت‌هاي ايران به دليل برخورداري از درآمد نفت نزديك به يك سوم رقم بودجهء عمومي دولت را به يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌دهند و اگر رقم يارانه‌هاي پنهان را هم به آن اضافه كنيم اين دولت‌ها از جايگاهي منحصر به فرد در عالم برخوردار مي‌شوند اما به دليل توزيع غيرهدفمند اين يارانه‌ها باز هم شاهد فقر و گرفتاري‌هاي اقتصادي بسيار در جامعه هستيم. تفاوت درآمد سرانه حدود 000ر3 دلاري با قدرت خريد سرانه حدود 000ر9 دلاري هر ايراني در سال 85 را بايد در همين واقعيت ديد و صد البته كه اين قدرت خريد پنهان به نفع صاحبان درآمد و ثروت عمل مي‌كند و تا زماني كه توزيع يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بودجهء كل كشور هدفمند نشود اين چرخه همچنان به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات متوسط و فقير عمل خواهد كرد.

در اقتصاد و سياست اگر نيت‌هاي خير و هدف‌هاي والا با برنامه‌ريزي علمي و كارشناسي و مبتني بر تجربه‌هاي پيشين همراه نباشد قطعاً نتيجه‌بخش نخواهد بود. اين كه رييس دولت نهم منتقد سرسخت دولت‌هاي پيشين در تحقق عدالت اجتماعي بود و وعده‌هاي بسيار براي رفع فقر و توزيع عادلانهء درآمد داد و نيت خير و عزم وافر در اين باره داشت شكي نيست اما رشد نقدينگي كشور به دو برابر ظرف دو سال 84 و 85 آن چنان وضعيتي را رقم زده است كه اوضاع اقتصادي جز به نفع ثروتمندان و ضرر فقرا به پيش نرفته است! در شرايطي اين چنيني آن‌هايي كه دارايي ثابت دارند (ملك و مسكن و...) بدون آن كه كاري انجام دهند در سايهء سيل نقدينگي بر دارايي‌شان افزوده مي‌شود اما اقشار متوسط و محروم كه جز با تكيه بر سواد و كارشان درآمدي ندارند (مزد و حقوق‌بگيران ثابت) در برابر گراني و تورم حاصله آسيب‌پذيرتر مي‌شوند! اين روزها كه دولت و مجلس همفكر و اصول‌گرا سخت درگير بررسي «بودجهء كل كشور» اند بايد رجوعي دوباره به سابقهء خود در همهء سال‌هاي پس از دوم خرداد 76 و بحث‌ها و مدعاهاي خود داشته باشند و دريابند كه عملكرد حاصله از اجراي دو بودجهء تصويبي آنان در سال 84 و 85 به ويژه در رابطه با «توزيع درآمد» و تحقق عدالت اجتماعي چه بوده است؟ و آيا شاخص‌هاي مرتبط با اين موضوع نسبت به سال‌هاي قبل از آن بهبود نشان مي‌دهد؟

توزيع درآمد نفت آن هم در قالب بودجهء مرسوم كل كشور جز به همين وضعيتي كه همه از اصلاح طلب و محافظه‌كار و... منتقد آن هستند، نمي‌انجامد درواقع اين نگرش در نهايت تثبيت نهادينهء فقر در اقشار فقير و متوسط جامعه را در پي دارد. بايد طرحي نو در شيوهء استفاده از درآمد نفت درانداخت و اين فقط در سايهء نگرشي توليدي و افزايش ثروت ملي امكان دارد و آن هم منوط به انجام اصلاحات ساختاري (آزادسازي، خصوصي‌سازي، هدفمند كردن يارانه و ...) در اقتصاد ايران امكان‌پذير است. مجلس هفتم و دولت نهم با عبور از اين گردونه مي‌توانند پاسخگوي شعارها و وعده‌هاي داده شده باشند والبته زود یا دیر باید پاسخگوی وعده ها وعملکرد خود باشند.



   نظرات

ali :

با سلام و درود و ارزوی توفیق شما در ارمان های خیرخواهانه و انسانی تان ،
باید طرحی نو در بالابردن تولید ناخالص ملی انداخت . همانطور که در اظهار نظرهای پیشین معروض داشته ام ، به گمان من ، امید زیادی به اینکه از قبل درامدهای نفتی کار معجزه اسائی بتوان انجام داد نیست . میزان نیازهای بودجه ی جاری و عمرانی کشور بیش از انی است که از در امد نفت کار زیاد موثر تری بر اید . منبع در امد قابل توجه تر دبگری هم فعلا وجود ندارد . باید به دنبال درامد بود . کف دستی که مو ندارد مو نمیتوان کند و بی مایه فطیر است .
باید به دنبال در امد بود . افزایش در امد با تفییر راهبرد امکان پذیر است . این تغییر راهبرد ، همچنانکه همه ی کارشناسان اقتصادی گفته اند و می گویند ، عبارتست از افزایش بسیار قابل توجه حجم سرمایه گذاری خارجی به همراه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به همراه توسعه ی صادرات حاصل از سرمایه گذاری صورت گرفته .
بی جا نیست یک داستان غم انگیز بگویم . نمیدانم در جریان صنعتی که از حدود سال 73 در ایران مطرح شد به نام صنعت پرورش میگو هستید یانه . این صنعت قرار بود در سواحل جنوبی کشور توسعه یابد و اساسا یک صنعت با جهت گیری صادراتی باشد . بعد از بیش از ده سال که از شروع این صنعت می گذرد و دولت ، چه از محل بودجه های عمرانی و چه از محل اعتبارهای تبصره ای ،نقش سرمایه گذار اصلی را در این کار داشته است ، امسال از صدور سه هزار تن تولید عاجز بوده ایم در حالیکه هندوستان ، آنطور که شنیده ام ، حدود صد هزار تن میگوی پرورشی تنها به آمریکا صادر کرده است . مصرف میگو هم که در ایران در حدود قابل اغماض است ( شاید چیزی در حد یک چهارم مصرف سرانه ی تریاک !!) . صنعت توریسم هم که در ایران روند معکوس دارد که دست کم میگوی تولیدی را توریست ها مصرف کنند . و ظاهرا دولت مجبور شده میگوی پرورشی را خودش بخرد و من نمیدانم می خواهد چه کارشان بکند .
همه ی این هارا من ناشی از رابطه ی تشنج آلود با جهان و در راس آن رابطه ی تشنج آلود با ا.م.ا. می بینم .
تا با دنیا ی پیشرفته ی صنعتی از در آشتی و رفاقت در نیائیم امید به افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه کاهش فقر و فاقه نباید داشت .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007