گونهء اول همان شيوهء رايج و معمول است و آن اين‌كه نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از كانال بودجهء عمومي دولت به اقتصاد ايران تزريق شود. البته در بودجهء عمومي بخشي به هزينه‌هاي عمراني و ساخت زيربناها تخصيص مي‌يابد (حدود 20 الي 30 درصد) كه آن را بايد مثبت ارزيابي كرد، اما بخش ديگري كه به هزينه‌هاي جاري اختصاص مي‌يابد (حدود 70 الي 80 درصد) به تقاضاي جامعه دامن زده و بخشي از اين تقاضا بايد از طريق واردات پاسخ داده شود;يعني دلارهاي نفتي از يك طرف به ريال تبديل شده و بر نقدينگي و تورم دامن مي‌زند و از طرف ديگر، وسيلهء واردات كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي و در نتيجه انتقال اشتغال به خارج از كشور و بيكاري در داخل مي‌شود. در واقع، ورود درآمد نفت از چرخهء بودجهء عمومي دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر مي‌شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدينگي و تورم و بيكاري (بيماري هلندي) را در اقتصاد ايران فراهم مي‌آورد و دامنهء توسعهء اقتصادي را محدود مي‌كند، ضمن آن‌كه ثروت ملي را هم از بين مي‌برد و نفت را كه بايد به عنوان يك ثروت بين نسلي از آن استفاده كرد، فقط به بهرهء يك نسل مي‌رساند.
گونهء دوم، استفاده از درآمد نفت از چرخهء «حساب ذخيرهء ارزي» و بخش خصوصي است. در اين شيوه، درآمد نفت محفوظ مي‌ماند چون به صورت وام به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي واگذار مي‌شود و آن‌ها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همين رو، آن‌ها اين منابع را در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي‌اي به كار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشته باشد و در اين چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقويت خواهد شد كه به مهار تورم مي‌انجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزايش مي‌يابد و چرخهء توسعهء اقتصادي بدون مداخله يا تصدي‌گري دولت شكل مي‌گيرد و در نتيجه استفاده از ثروت نفت به عنوان يك ثروت بين‌نسلي جريان مي‌يابد و نه‌تنها نسل امروز كه نسل‌هاي بعدي كشور نيز از آن منتفع خواهند شد.

گونهء اول را مي‌توان «اقتصاد نفتي» و گونهء دوم را «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» نام‌گذاري كرد. به نظر مي‌رسد كه نگرش رايج و غالب در ايران به ويژه از سوي دولتمردان حاكم،بر گونهء اول گرايش دارد، در حالي كه آنچه راهگشاي اقتصادي ايران به سوي رشد و توسعهء اقتصادي و اجتماعي خواهد بود گونهء دوم است.

متاسفانه، بايد يادآور شد نگرش‌هاي مساوات‌طلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامي و پشتيبان گونهء‌اول بوده است در حالي كه تجربهء سال‌هاي گذشته به خوبي نشان داده است كه با وجود هزينه‌ درآمد نفت هيچ‌گونه گشايش و يا حتي كاهش شكاف‌هاي طبقاتي در جامعه نبوده است. غلبهء نگرش‌هاي توزيعي (اقتصاد نفتي) بر توليدي (اقتصاد باارزش افزودهء نفت) نه‌تنها ايران را از چرخهء اقتصادي بازداشته، بلكه موجبات توزيع فقر را برخلاف همهء شعارهاي عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و تصوير هر سالهء بودجهء عمومي دولت بهترين سند اثبات اين مدعاست. اگر دولتمردان حاكم واقعاً به فكر چاره‌اي براي حل معضلات و مشكلات اقتصاد ايران هستند بايد راه گذار از «اقتصاد نفتي» به «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» را با همهء لوازم و مقتضیاتش بپذيرند و عملياتي كنند، همان‌گونه كه در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاست.