« دست‌هاي پشت پرده يا دست نامرئي بازار | صفحه اول | سندی از دوران انقلاب »

25 بهمن 85

هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها

اين روزها كه بحث بر سر لايحهء بودجهء سال 86 گرم است و همهء اقتصادان‌ها، اهل نظر و تصميم‌گيران در مجلس و دولت بر سر تامين منابع و مصارف بودجهء عمومي دولت نگران‌اند و به ويژه اقتصاددان‌هاي مستقل و دانشگاهي نسبت به آيندهء اقتصاد ايران هشدار مي‌دهند، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود برخورداري كشور از بالاترين درآمد نفت طي دو سال اخير (يعني 100 ميليارد دلار در مقايسه با 445 ميليارد دلار طي 26 سال پس از انقلاب) وضعيت دخل و خرج دولت به گونه‌اي شده كه ديگر دولت قادر به تامين هزينه‌هاي خود و انجام هر هزينه‌اي نيست ؟ و به قول شاعر، كفاف كي دهد اين باده درآمدهاي نفتي به هزينه‌هاي دولت!
چرا دولت و به تعبيري دقيق‌تر اقتصاد ايران به اين بيماري (در دو سال اخير بيماري هلندي) دچار شده است؟ پاسخ به نحوهء نگاه و استفاده از نفت در اقتصاد ملي و چگونگي استفاده از درآمد نفت توسط دولت برمي‌گردد و تا زماني كه اين نحوهء نگاه و استفاده از نفت و درآمدهاي نفتي اصلاح نشود قطعاً عمق و گستردگي اين بيماري همچون سرطان بيش‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه شايد ديگر با جراحي هم قابل علاج نباشد!

يادداشت

در دورهء دولت خاتمي و در سايه اجراي برنامهء توسعهء سوم تلاش شد كه به طور تدريجي به علاج اين بيماري پرداخته شود و ماشين اقتصاد ايران در راه همواري قرارگیرد و ادامه اين راه در گرو اجراي برنامهء چهارم مصوب دولت خاتمي و مجلس ششم بود، اما با استقرار مجلس هفتم و نگرش جديد راهیافتگان اقتدار گرا محتواي برنامهء چهارم دچار دگرديسي شد. اكثريت مجلس هفتم با شعار عدالت محوري و جلوگيري از گراني و تورم، در همان ماه‌هاي اول كاري خود با حذف موادي از قانون برنامهء چهارم كه بر آزادسازي اقتصادي و واقعي‌كردن قيمت‌ها همگام با هدفمندسازي يارانه‌ها براي حمايت از اقشار متوسط و فقير تاكيدداشت طرحي را با عنوان «تثبيت قيمت‌ها»ي كالاها و خدمات دولتی به تصويب رساند كه به نظرم موجبات شرايط كنوني اقتصاد ايران و بودجهء عمومي دولت را فراهم آورده است.هر چند اين نويسنده در همان زمان از اين طرح به عنوان طرحي شكست خورده و پر هزينه ياد كرد، اما امروز بهتر از آن روز مي‌توان در اين باره به ارزيابي و داوري پرداخت. قطعاً، طراحان و تصويب‌كنندگان اين طرح در مجلس هفتم، قصد خير و عدالتخواهي داشته‌اند اما آيا نتايج حاصله نيز مويد و مقوم اين قصد هستند؟آيا اين طرح توانسته است جلوي گراني و تورم رادر کشور بگيرد؟ و به توزيع عادلانهء درآمد و ثروت ياري رساند؟ و ... و آيا اجراي اين طرح در كل به نفع مردم و اقتصاد ايران بوده است؟

اخيراً، نتايج تحقيقي كه به سفارش وزير اقتصادي و امور دارايي انجام شده و در مطبوعات منتشر شد، حاكي از يارانه‌هاي نهفته در فرآورده‌هاي نفتي به ميزان 3/42 ميليارد دلار فقط براي سال 85 است.وزير نفت دولت نهم نیزبه صراحت اين رقم را تاييد كرده است.اگر در نظر آوريم كه اين رقم با هزينه‌هاي ارزي دولت در بودجه عمومي سال 85 برابري مي‌كند، بايد پرسيد «هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها» به عهده كيست؟ و در دو سال 84 و 85 چقدر مي‌شود؟ و توزيع اين حجم از يارانه در جامعه به سود چه اقشاري است؟ جالب آن‌كه وقتي قيمت كالاها و خدمات دولتی به هر دليلي ثابت نگه داشته مي‌شود، دولت ناچار به تامين هزينه‌هاي توليد و عرضه همين كالاها از بودجهء عمومي مي‌شود (مثالهاي روشن‌اش بنزين و گازوئيل و نان و ...) و در يك چرخهء معيوب تبديل دلارهاي نفتي به واردات و ريال شاهد افزايش نقدينگي كشور از حدود 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به حدود 107 ميليارد تومان در پايان آذرماه سال جاري (6/1 برابر شدن نقدينگي طي 21 ماه) مي‌شويم كه قطعاً تا پايان سال 85 نزديك به دو برابر مي‌شود آنگاه چگونه مي‌توان انتظار داشت كه طرح «تثبيت قيمت‌ها» جلوي گراني و تورم را بگيرد؟ اين سيل نقدينگي كه راه سرمايه‌گذاري و توليد هم به دلايلي كه جاي بحث آن اين‌جا نيست به رويش بسته شده است اگر راه بيفتد به هر سوي كه برود ويراني،گراني و تورم مي‌آفريند ،همچنان كه در بخش ساختمان چنين كرد!

راه نجات اقتصاد ايران و رهايي بودجهء عمومي دولت از دام درآمدهاي نفتي در بازگشت به قانون برنامهء توسعهء چهارم و سند چشم‌انداز توسعهء 20سالهء مصوب نهفته است كه آزادسازي اقتصادي، اصلاح‌قيمت‌ها خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي، كوچك‌سازي دولت و ... بخشي از سياست‌هاي پيش‌بيني شده در آن‌ها بود. به زعم اين نويسنده هر راه ديگري انتخاب شود جز بيراهه نخواهد بود و ماشين اقتصاد ايران را در سنگلاخي گرفتار خواهد ساخت كه درآمدن از آن بسيار دشوار و به احتمال قوي ناشدني خواهد بود. بیراهه ای که دولت نهم بروی اقتصاد ایران گشوده وهمچنان می خواهد ادامه دهد جز فروپاشی ثمره دیگری در پی نخواهدداشت.



   نظرات

مهدي :

سلام آقاي مزروعي
فرموده ايد فروپاشي ! فروپاشي چي؟ اقتصاد؟ كدام اقتصاد؟ آيا بنيادي براي ين
اقتصاد سراغ داريد؟ در اين كشور همه داريم از قبل نفت ارتزاق مي كنيم عده اي فكر مي كنند كه دارند خيلي كار مي كنند و عده اي هم كار كردن آنها را باوركرده اند اگر همه در خانه هامان بنشينيم و ماه به ماه حقوق بگيريم و همه كارهامان را هم بدهيم خارجي ها انجام بدهند و پول نفت را علي السويه توزيع كنيم به عدالت قرينتر
خواهيم بود ابتدا بايد برداشتمان از كاررا تصحيح كنيم

 

علی :


پیشنهاد می کنم موضوع را از زاویه ی نظریه ی ضریب افزایش کینز بر رسی کنیم . در آمد نفت ر ا می توان سرمایه گذاری مسقل به حساب آورد . بر این اساس در رابطه ی کینز میزان تغییر در درامد ملی برابر با ضریب افزایش در مقدار سرمایه گذاری مستقل خواهد بود یعنی با در نظر گرفتن میل نهایی به پس انداز معادل 25در صد، ضریب افزایش برابر چهار خواهد بود و این بعنی برای پنجاه میلیارد دلار درآمد نفت ما باید دویست میلیارد دلار افزایش در در آمد ملی داشته باشیم .

روشن است که محدودیت هایی این رابطه را قید می زنند . شایسته است این محدویت ها ،در اقتصاد ایران ،مورد بررسی قرار گیرند تا برای سکانداران کشور روشن شود که چگونه بر طبل تشنج آفرینی در روابط جهانی کوبیدن و خود را در راس کشورهای مساله دار جهان قرار دادن ، تیشه بر داشتن و بر ریشه ی خود زدن و باد کاشتن و توفان درو کردن است .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007