«مادهء 139- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شدهء خدمات اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف:شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي كه دستگاه‌هاي اجرايي ارايه مي‌كنند.

ب:تعيين قيمت تمام‌شدهء فعاليت‌ها و خدمات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص.

ج:تنظيم لايحهء بودجهء سالانه براساس حجم فعاليت‌ها و خدمات و قيمت تمام شدهء آن.

د:تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت‌ها و متناسب با قيمت تمام شدهء آن.

تبصره 1:به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغييرات نظام بودجه‌ريزي كشور و تقويت نظام بودجه‌ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روش‌ها و فن‌آوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ كند تا با سازماني كوچك، منعطف، كارآ و اثربخش و به كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله _به طور مطلوب و بهينه فراهم شود.

تبصرهء 2: سازمان فوق‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيهء لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري، استخدامي و بودجه‌ريزي كشور اقدام كند به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول شود.

ه:آيين‌نامهء اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در سال گذشته و هنگام تقديم لايحهء بودجهء سال 85 توسط دولت به مجلس ادعا شد كه بودجهء مزبور بر مبناي «بودجهء عملياتي» تهيه و تدوين شده است.هر چند اين مدعا چندان انطباقي با محتوا و واقعيت بودجهء تقديمي و ايضاً مصوبهء مجلس نداشت اما با توجه به الزام قانوني برنامهء چهارم توسعه و در اين ماه‌هاي پاياني سال دوم اجراي اين قانون و در آستانهء تقديم لايحهء بودجهء سال 76 از سوي دولت به مجلس مي‌توان پرسيد كه دولت نهم تاكنون چه اقداماتي را براي عملياتي‌كردن مادهء 139 قانون برنامهء چهام توسعه و «اصلاح نظام بودجه‌ريزي» كشور كرده است؟ و آيا قرار است همچون سال قبل فقط با به‌كارگيري واژه «بودجه عملياتي» از كنار اين الزام قانوني گذشت؟ و آيا قرار است كه داستان غمناك بودجه‌نويسي به شيوهء سنتي و كهنه همچون گذشته ادامه يابد؟ و آيا ...