بر پايهء مقايسه داده های اين جدول ملاحظه مي‌شود كه به جز دو مورد نرخ تورم و رشد صادرات غيرنفتي ،در بقيهء موارد ارزيابي اوليهء عملكرد اقتصادي دولت احمدي‌نژاد منفي است. اگر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را برآيند کلی عملكرد اقتصاد كشوردریکسال و مهم‌ترين شاخص در هرگونه ارزيابي از عملكرد اقتصادی كشور بدانيم، مشاهده مي‌شود كه به رغم انحراف رشد بودجهء عمومي (به ميزان 5/34 درصد در سال 84 و 4/4 درصد درسال 85نسبت به پيش‌بيني برنامه) و رشد چشم‌گير بودجه از نفت (44/70 درصد در سال 84 و 1/22 درصد در سال 85 نسبت به پيش‌بيني برنامه) ،رشد شاخص توليد ناخالص در حد 7/4 درصد بوده و فاصلهء معناداري را با هدف برنامه در سال 85 يعني 4/7 درصد به نمايش مي‌گذارد.

در مورد شاخص‌هايي كه تحقق «عدالت اجتماعي» را در برنامهء چهارم به نمايش مي‌گذارند و بيش‌ترين مدعاي دولت نهم در عمل به «عدالت محوري» را اندازه مي‌گيرد تنها به استخراج اين شاخص ‌ها از بخش اهداف كمي برنامهء چهارم اقدام شده است به اميد آن‌كه با اعلام گزارش عملكردها بتوان اين جدول را تكميل و ارزيابي از عملكرد دولت را در اين باره انجام داد. هدف از ارايهء اين جدول آن است كه براي پيگيران مسايل اقتصادي روشن شود در برنامهء چهارم توسعه به طور خاص و به ويژه نسبت به موضوع «عدالت اجتماعي» و تحقق اهداف كمي مرتبط با اين موضوع هدف‌گذاري کمی شده است و اين‌كه بايد اميدوار بود دولتي كه بيش‌ترين شعارها و وعده‌هايش اختصاص به همين موضوع داشته است در تحقق اين اهداف موفق باشد. مقايسهء ارقام پايه (سال 83) و اهداف‌ غايي پيش‌بيني شده در سال 88 به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت نهم چه راهي را بايد در دستيابي به «عدالت اجتماعي» بپيمايد و اين جدول خود معياري براي ارزيابي عملكرد دولت در سال‌هاي در پيش رو براي تحقق شعارها و وعده‌هاي دولت از جمله «عدالت محوري» خواهد بود.