لازم به يادآوري است كه در نظام مالي دولت‌هايي كه رقم غالب بودجهء آن‌ها از ماليات تامين مي‌شود رخداد كسري بودجه به دليل عدم تحقق رقم پيش‌بيني ماليات تا حدودي منطقي مي‌نمايد اما در كشورهايي همچون ايران كه رقم غالب بودجه‌اش از درآمد نفت تامين مي‌شود، به ويژه در سال‌هايي كه درآمد حاصله بسيار بيش از رقم پيش‌بيني شده در بودجه است چندان منطقي و قابل قبول نمي‌نمايد و در واقع بايد علت را نه در عدم تامين منابع پيش‌بيني شده بلكه در ضعف شيوهء محاسباتي و نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كشور دانست. و اگر اين امر به صورتي قالبي و نهادينه شده در آيد، به‌گونه‌اي كه هر سال «مساله كسري بودجه» و ارايهء لايحهء متمم بودجه از سوي دولت تكرار شود،‌آن‌گاه بايد براي نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كشور، تدبيري انديشيد.آنچه اين نگراني را افزايش مي‌دهد اتفاق تازه‌اي است كه با روي كار آمدن دولت نهم رخ داده است و آن ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در سال گذشته و همچنين جاري است كه در گذشته و حتي زمان جنگ سابقه نداشته و از اين نظر دولت احمدي‌نژاد ركوردشكني كرده است! براي آن‌كه تصوير روشني از اقدام دولت نهم در ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در سال گذشته و ايضاً سال جاري داشته باشيم توجه شما را به جدول ذيل جلب مي‌كنم:

عملکردبودجه قانون برنامه عملکردبودجه درصد افزایش درصد افزایش قانون برنامه مصوب درصد افزایش
سال 83 سال 84 سال 84 نسبت به عملکرد83 نسبت به برنامه سال 84 سال85 نسبت به عملکرد84
8/32731 5/33407 9/49855 3/52 3/52 8/38440 6/58759 9/17

درصد افزایش رقم بودجه سال 85 درصد افزایش درصد افزایش
نسبت به برنامه با دولایه متمم نسبت به برنامه نسبت به عملکرد84
9/52 6/65409 2/70 2/31
همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود درصد افزايش بودجهء سال 84 به دليل ارايهء دو لايحهء متمم بودجه و تصويب آن در مجلس نسبت به عملكرد بودجهء سال 83 و قانون برنامهء چهارم براي سال 84 به ميزان 3/52 رشد نشان مي‌دهد. يك و نيم برابر شدن هزينه‌هاي دولت در اين سال در سايهء افزايش درآمد نفت، به‌گونه‌اي اتفاق افتاده است كه هيچ‌گونه دستاورد ويژه‌اي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي و به ويژه توليد ملي رخ نداده است. در چنين شرايطي بودجهء عمومي دولت براي سال جاري باز هم 2/59 درصد رشد نسبت به عملكرد بودجهء سال 84 و9/17 درصد رشد نسبت به رقم پيش‌بيني شدهء قانون برنامهء چهارم براي دومين سال اجراي اين برنامه داشته است و به ادعاي دولت چون اين بودجه كفاف هزينه‌‌هاي دولت را نداده است با ارايهء دو لايحهء متمم بودجه (يكي براي تامين منابع واردات بنزين و يكي هم براي تامين هزينه‌هاي عمراني و جاري) رقم بودجهء عمومي را مي‌خواهد به سقف حدود 5/65 هزار ميليارد تومان برساند كه 2/70 درصد رشد نسبت به رقم قانون برنامه و 2/31 درصد رشد نسبت به عملكرد سال 84 را به همراه خواهد داشت. اين‌كه اين‌گونه عملكرد دولت چه آثار و پيامدهاي منفي را در اقتصاد ملي بر جاي خواهد گذاشت بايد منتظر زمان ماند چون همواره آثار و پيامدهاي تصميمات اقتصادي دولت با تاخير ظاهر مي‌شود اما قطعاً، انباشت نقدينگي حاصل از اين رويكرد بر فشارهاي تورمي در آينده خواهد افزود، ضمن آن‌كه عدم انضباط مالي دولت را به احسن وجه به نمايش مي‌گذارد و در ادبيات اقتصادي عدم پايبندي دولت‌ها به انضباط مالي مهم‌ترين عامل در دامن زدن به مفاسد اقتصادي و رانت‌جويي و عدم كارآيي و كاهش بهره‌وري شمرده مي‌شود، موضوعاتي كه دولت نهم ادعاي بيش‌ترين مبارزه را با آن‌ها دارد اما «مساله كسري بودجه» اين را نشان نمي‌دهد.