در اين‌كه چه نظام اقتصادي‌اي مي‌تواند به تخصيص بهينهء منابع بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بينجامد، بحث و مناقشه فراوان وجود دارد اما گرايش غالب به سمت نظام اقتصادي بازار است. استدلال طرفداران اين نظام هم بر اين است كه براي تصميم‌گيري درست دربارهء تخصيص بهينهء منابع به هزاران دادهء اطلاعاتي نياز است و هرگونه دستگاه متمركز برنامه‌ريزي از جمع‌آوري و پردازش اين حجم عظيم داده‌هاي اطلاعاتي عاجز و ناتوان بوده و در نتيجه نظام برنامه‌ريزي متمركز در ادارهء اقتصاد قادر به تخصيص بهينهء منابع نخواهد بود، اما در درون سازوكارهاي اقتصاد بازار خود به خود بين عوامل و اجزاي فعال بازار اين تبادل اطلاعات صورت گرفته و تخصيص منابع به سمت بهينه‌شدن ميل خواهد كرد و از اين روست كه نظام اقتصادي بازار بر نظام اقتصادي متمركز و دولتي برتري دارد.

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود مهم‌ترين محل بحث و مناقشهء نظري در عرصهء مسايل و نظام اقتصادي چگونگي پل زدن بين « امكانات و مطالبات اقتصادي » در هر جامعه است و به ميزاني كه نظام اقتصادي هر كشور در طيف بازار تا دولت (متمركز) حركت كند به همان ميزان هم نقش بازار و دولت در تخصيص بهينهء منابع تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز خواهد بود. در اقتصاد ايران كه نقش دولت غلبهء كامل دارد طبعاً تخصيص منابع در سايهء تصميمات دولت انجام مي‌گيرد كه به لحاظ منطق اقتصادي الزاماً بهينه نخواهد بود و از اين روست كه دايم بايد نگران نوع تصميم‌گيري‌هاي دولت در پل زدن ميان « امكانات و مطالبات اقتصادي » جامعه بود چرا كه هر گونه انحراف در تخصيص منابع كمياب به تدريج از كارآيي اقتصادي و كارآمدي نظام خواهد كاست و كشور را در يك فرآيند تشديدكنندهء هرزروي منابع و مشكلات اقتصادي گرفتار مي‌كند.

انحراف و اختلال در تخصيص منابع كمياب از دو سو مي‌تواند دامن‌زده شود از يك سو در شناخت « امكانات» و از سوي ديگر دامنگيري « مطالبات». اين‌كه تصور مي‌شود ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و برخورداري از منابع طبيعي غني به ويژه منابع نفت و گاز، كشوري غني و ثروتمند است تصوري غلط ونادرست است و سوگمندانه بايد گفت اين تصور غالب ذهن ما ايرانيان اعم از دولتمرد و غيردولتمرد است. اين‌كه با افزايش درآمد نفت به جاي بهره‌گيري از اين درآمد براي سرمايه‌گذاري و توليد و زايش ثروت، گشاده‌دستي براي مصرف و جلب رضايت عامه مي‌شود ناشي از چنين تصوري است و همين باعث مي‌شود كه بر« مطالبات اقتصادي » افراد جامعه دامن زده شود و باوجود توزيع درآمد نفت در جامعه باز هم عامهء مردم ارضا نشوند و شكاف بين تقاضا و عرضه همچنان شاخص تورم را دو رقمي و بالا نگه دارد.

وبازسوگمندانه بايد گفت تصور نادرست از موقعيت و «امكانات اقتصادي» ايران همراه با دامن زدن به «مطالبات اقتصادي» شهروندان به دليل رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي چرخهء باطلي را در اقتصاد ايران دامن زده است كه بيش و پيش از همه دامن دولتمردان را خواهد گرفت.نويسنده بدون آن‌كه بخواهد به كالبدشكافي اين مدعا بپردازد، متذكر مي‌شود كه دولتمردان در دادن وعده‌هاي اقتصادي بايد به غايت احتياط را رعايت كنند و حداقل همين تجربهء يك ساله بايد به دولتمردان جدید آموخته باشد كه عرصهء اقتصاد عرصهء كميات و عدد و رقم است.اصولاً اگر امكانات و منابع اقتصادي در هر جامعه به گونه‌اي نامحدود وجود داشت و مي‌توانست به همهء نيازها و «مطالبات اقتصادي» افراد پاسخگو باشد ديگر نيازي به علم اقتصاد و بودجه‌نويسي و برنامه‌ريزي و دولت نبود. هرچه دولت بتواند فضا را به‌روي اقتصاد بازار باز كند و بارهاي سنگين تصدي‌گري و ادارهء اقتصادي جامعه را از دوش خود بردارد خودبه خود انتظارات ووعده‌ها نيز از دولت كم‌تر خواهد شد اما در شرايط كنوني جامعهء ايران كه دولت همچنان ميدان‌دار ادارهءامور اقتصادي كشور است دولتمردان هم در جهت شناخت،«امكانات» و هم در جهت مديريت «مطالبات اقتصادي»جامعه نقشي بس مهم و حساس و تعيين‌كننده بعهده دارند و دولتي مي‌تواند موفق باشد كه در گذر زمان ضمن ايجاد تعادل ميان «امكانات و مطالبات اقتصادي»جامعه به سمت تخصيص بهينهء منابع حركت كند و نه اين‌كه بر دامنهء مطالبات افراد جامعه بيفزايد. افزدون بر دامنه مطالبات اقتصادی به پاشنه آشیل دولت تیدیل خواهد شد.