« مذاکره وادبیات مذاکره | صفحه اول | انتخابات آمریکا »

8 آذر 85

مسئله بنزین

مطلب ذیل را در دیماه سال گذشته نوشتم . اقتدارگرایان پس از انجام کودتای پارلمانی وتسخیر مجلس هفتم در سال 83 برا ی بدست آوردن گرفتن منصب ریاست جمهوری درابتدای کار چند مصوبه اقتصادی گذراندند که یکی از آنها اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه بود ودیگری طرح " تثبیت قیمتها ". استدلال آنها این بود که برای جلوگیری از افزایش تورم وکنترل آن وحفظ قدرت خرید اقشار کم در آمد وآسیب پذیر دست به این اقدام زده اند اما در بطن ومتن این حرکت جلب نظر مردم وبه ویژه گروههای متوسط وپایین برای رای دادن به نامزد مورد حمایتشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نهفته بود! در آن زمان من نوشتم که اجرای طرح " تثبیت قیمتها" هرسال حداقل 5میلیلرد دلار برای دولت وبودجه عمومی هزینه در بر خواهد داشت اما کو گوش شنوا؟ اقتدارگرایان همه هوش وحواسشان متوجه فتح آخرین سنگر بود ، وخوب به آن رسیدند، اما پس از یکپارچه شدن حکومت بازهم اجرای سیاست "تثبیت قیمتها " ادامه یافت وتا کنون نزدیک به 15 میلیارددلار هزینه از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین برداشت وهزینه شده است. در اینروزها که آخرین لایحه درخواستی دولت برای اخذ مجوز 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین به تصویب راهیافتگان مجلس رسید، وبا توجه به در پیش بودن بحث بودجه سال 86، بحثهای مربوط به قیمتها به ویژه قیمت فرآورده های نفتی بیش ازپیش داغ شده است. جالب اینکه اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس ،که زیر نظر آقای توکلی (طرفدار پروپاقرص سیاست تثبیت قیمتها) اداره می شود، گزارشی رادر باره یارانه بنزین وفرآورده های نفتی منتشر کرده است که بسیار قابل توجه وتامل است. برپایه این گزارش یارانه تعلق گرفته به بنزین وفر آورده های نفتی در سال بالغ بر 35 میلیارددلار می شود ، رقمی برابر با هزینه ارزی دولت درسال، که به معنای دود شدن این رقم کلان از ثروت ملی است بدون آنکه بر قدرت وتوان اقتصاد ملی بیافزاید وتاثیر مثبتی در روند رشد وتوسعه ایران داشته باشد. خوشمزه اینکه اقتدارکرایان حاکم کم کم در یافته اند که ادامه این وضعیت (یعنی اجرای سیاست تثبیت قیمتها) دیگر ممکن نیست وسروصدایشان را در اعتراض به این موضوع در گوشه وکنار می توان شنید واینها هم با تجربه حکومتداری به آنجا رسیده اند که ما رسیدیم اما امان از حب ریاست وحکومت که بعضی وقتها چشم وگوش آدمها را به روی بدیهی ترین امور می بندد! به این دلیل مناسب دیدم یکبار دیگر این مطلب را در معرض دید وداوری خوانندگان قرار دهم واینکه چرا علیرغم همه شعارها عزمی برای اصلاح وجود ندارد. قطعا تا زمانی که اراده حاکم براصلاح وواقعی کردن قیمتها در اقتصاد ایران قرار نگیرد در بر همین پاشنه ای می چرخد که تا کنون گشته است ودر این میان سر دادن شعارهایی از قبیل عدالت محوری کشک است ، وصد البته من در جبین دولتی که بیش از پیشنیان خود شعار می دهد جبین رستگاری و دست زدن به یک چنین اصلاحی را نمی بینم.

1- طبق آمار اعلام شده در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور 67 تا 70 ميليون ليتر در روز و جمعيت كشور نيز 8/67 ميليون نفر مي‌باشد. به عبارت روشن‌تر سهم مصرفي هر ايراني از بنزين در روز يك ليتر مي‌شود، اما آيا هر ايراني واقعا يك ليتر بنزين مصرف مي‌كند و از آن بهره مي‌برد؟
2- اگر نفت را يك ثروت خدادادي و ملي بندانيم و حق هر ايراني را در بهره‌برداري از اين ثروت ملي برابر بدانيم، كه «عدالت محوري» چنين حكم مي‌كند، در اينصورت سهم هر ايراني از اين ثروت چقدر مي‌شود؟ جزيي‌تر و بطور روشن مي‌توان گفت سهم هر ايراني از بنزين (كه توسط دولت و بطور انحصاري و با قيمت تثبيتي عرضه مي‌شود) روزي يك ليتر است، قيمت تثبيتي بنزين در ايران 80 تومان و قيمت بازاري آن حداقل بالاي 500 تومان است (قيمت FOB خليج فارس)، تفاوت اين دو قيمت به جيب چه كساني مي‌رود؟
3- اگر دولت قيمت بنزين را واقعي كند (قيمت بازاري) و مابه‌التفاوت حاصله را بطور مساوي بين همه ايرانيان توزيع نقدي نمايد، سهم هر ايراني از اين درآمد حداقل معادل 12 هزار تومان در ماه مي‌شود.
اگر متوسط جمعيت خانوار را به 5 نفر بگيريم درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني از اين اصلاح قيمت 60 هزار تومان مي‌شود. با توجه به وضعيت توزيع ناعادلانه درآمد و شكاف طبقاتي در ايران (حدود 49 درصد درآمد ملي به بيست درصد خانوارها تعلق دارد) توزيع نقدي اين درآمد بين خانوارهاي ايراني ضمن تامين «عدالت اجتماعي» و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، قطعا افزايش مطلوبيت و رضايت دهك‌هاي جمعيتي با درآمد پايين و حتي متوسط را در پي خواهد داشت، هرچند براي دو دهك جمعيتي ثروتمند رقمي به حساب نمي‌آيد. تصور كنيد پرداخت ماهانه 60 هزار تومان به يك خانوار روستايي و فقير چه تحولي را در اداره زندگي‌اش رقم خواهد زد؟ و آنرا مقايسه كنيد با رقم حدود 36 هزار توماني كه در حال حاضر كميته امداد به خانوارهاي فقير كمك مي‌كند. البته اگر اراده بر اصلاح قيمت‌ها قرار گيرد و قيمت همه حامل‌هاي انرژي واقعي و در محاسبه قرار گيرد سهم نقدي هر ايراني بيشتر از اين رقم خواهد شد.
4- طرفداران طرح تثبيت قيمت‌ها قويترين استدلالشان براي مخالفت با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آثار تورمي برآمده از اين اقدام و واكنش‌هاي بعدي جامعه نسبت بدانهاست. در اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نرخ تورم را در سال اول اجرا تكان خواهد داد شك و ترديدي نيست (فارغ از ارقام مختلف و بعضا اغراق آميزي كه در اين باره گفته مي‌شود) اما قطعا اثر تورم حاصله بر روي گروههاي درآمدي متفاوت خواهد بود. دهك‌هاي جمعيتي پايين و متوسط با سهم نقدي دريافتي براحتي مي‌توانند به مقابله با اثر تورمي حاصله بپردازند و وضعيت زندگي خود را بهبود بخشند، و دهك‌هاي جمعيتي ثروتمند نيز كه مشكلي در اين‌باره ندارند ضمن اينكه چون اينها مصرف كننده اصلي بنزين در كشورند بايد هزينه واقعي استفاده از اين كالا را بپردازند، مگر اينكه ترس از واكنش اينان همچنان توجيه‌گر ادامه وضع موجود و دامن زدن به نابرابري استفاده از اين ثروت ملي و بي‌عدالتي اجتماعي باشد.
5- جداي از بحث محوري «عدالت اجتماعي» در بهره‌برداري از ثروت خدادادي و ملي نفت، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مي‌تواند پيامدهاي مثبت فراواني براي جامعه ما در پي داشته باشد. وقتي قيمت‌ها واقعي شود اقتصاد ايران به سمت رقابتي شدن و در داخل و در عرصه بين‌المللي خواهد رفت، علامت دهي قيمت‌ها به توليد كنندگان و مصرف كنندگان، موجبات تخصيص بهينه منابع را فراهم آورده و از هرزروي انرژي در كشور جلوگيري خواهد كرد. فن‌آوري‌هاي مرتبط با انرژي در جهت صرفه جويي هرچه بيشتر شكل خواهد گرفت. سيستم حمل و نقل عمومي گسترش خواهد يافت. سرعت رشد مصرف انرژي در كشور كند و متوقف خواهد شد و در مقابل قدرت ايران براي صادرات و حفظ سهميه‌اش در بازار نفت افزايش خواهد يافت، در خلاصه اينكه همه مصرف كنندگان انرژي در كشور با توجه به هزينه واقعي اين كالا تصميم به مصرف و استفاده از آن خواهند گرفت.
6- تثبيت قيمت بنزين فقط در سال جاري حداقل 5 ميليارد دلار هزينه براي واردات آن در بودجه دولت (و در واقع از جيب همه ملت) در پي داشت، و اگر تثبيت قيمت كل حامل‌هاي انرژي را در مقايسه با قيمت بازاري محاسبه كنيم به هزينه‌اي معادل 25 الي 30 ميليارد دلار براي دولت در سال خواهيم رسيد، اين رقم تقريبا با سهم درآمد نفتي در بودجه عمومي دولت برابري مي‌كند. جالبتر آنكه كل رقم تخصيصي به هزينه‌هاي عمراني كشور در سال 84 در حدود 10 ميليارد دلار مي‌شود. تصور كنيد دولت چه هزينه‌اي مي‌پردازد يا چه منابعي را از دست مي‌دهد؟ و هر ساله بايد با كسري بودجه ناشي از افزايش هزينه‌هاي جاري دست و پنجه نرم نمايد.
7- دولتي بر سر كار آمده كه شعارهاي اصلي‌اش «عدالت محوري» و «براي نفت به سر سفره‌هاي مردم» است. بطور كاملا استثنايي همه نهادهاي قدرت و حكومت يكدست و با دولت همسو هستند و هرگونه تصميم و اقدامي مي‌تواند با يكدستي اتخاذ شود. «مسئله بنزين» و چگونگي رويكرد به حل اين مسئله در اداره اقتصاد ايران آزمون بزرگي براي «اصولگرايان» است. مصوبه اخير مجلس در اين زمينه (كه در فرصتي ديگر بايد نقد و بررسي شود) حاكي از تداوم رويكردهاي شكست خورده گذشته و نداشتن يك رويكرد عدالت محور و اصولي است. به نظر مي‌رسد كه اجرايي شدن اين مصوبه در تداوم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها نه تنها نفت را به سر سفره‌هاي مردم نخواهد برد بلكه «عدالت محوري» نيز، و اينكه اصولگرايان حاكم از حل «مسئله بنزين» وامانده‌اند.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007