« ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۴ | صفحه اول | تقدیر و تدبیر »

5 آذر 85

حق مالكيت

انگيزهء آدميان براي زندگي بهتر موجب حركت، تلاش و كار است. هر انساني به‌طور فطري و طبيعي خود را مالك محصولي كه از كار و تلاشش به عمل مي‌آيد، مي‌داند و از اين‌رو «حق مالكيت» را جزو حقوق فطري و بنيادين شماره كرده و بر اين پايه گفته مي‌شود هر فردي بايد بتواند حاصل كار فكري و يدي خود را در اختيار گيرد و هيچ‌كس حق تعرض و دست‌اندازي به «حق‌مالكيت» او را ندارد و اين حق بايد در تمامي ابعاد حقوقي و حقيقي و ذيل «حقوق شهروندي»منعكس و به رسميت شناخته شود. از روزگار طلوع تاريخ بشري تاكنون «حق مالكيت»، موتور محركهء فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و به ويژه در دوران جديد و پس از انقلاب صنعتي آن را از اركان ضروري و اصلي توسعه‌يافتگي كشورها و شكل‌گيري اقتصاد بازار دانسته‌اند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادي را در گرو پايبندي به اين حق قلمداد كرده‌اند.

در آموزه‌هاي اسلامي «حق مالكيت» به عنوان حقي فطري و بنيادي به رسميت شناخته شده و به هر مسلماني به رعايت اين حق در مورد خود و ديگران توصيه و تاكيد شده است. قاعدهء فقهي معروف تسليط و اين‌كه مردم بر دارايي‌ها و جانشان تسلط دارند به روشني بر رسميت و رعايت اين حق در جامعهء اسلامي دلالت دارد. در سايهء همين آموزهء ديني بود كه پس از پذيرش و حاكميت اسلام در عربستان و ديگر كشورها شاهد رونق اقتصادي و شكل‌گيري تمدن اسلامي هستيم و حتي در دوران جديد كه ايدئولوژي ماركسيسم جاذبهء فراواني را در ميان برخي جوامع مسلمان داشته است، به دليل عمق و نفوذ باور به حق مالكيت در ميان تودهء مسلمان، هرگز ايدهء مالكيت اشتراكي، نتوانست مورد قبول آن‌ها واقع شده و گرايشي غالب و همگاني در اين جوامع شود.

با وجود يك چنين وضعيتي به لحاظ ديني و نظري، در ايران به دليل حاكميت ديرينه، استبداد مطلقه و جابه‌جايي حكومت‌ها از طريق زور و خونريزي همواره «حق مالكيت» افراد در معرض خطر و دست‌اندازي حكام بوده است وحتي پس از رخداد نهضت مشروطيت و تدوين قانون مدني نيز اين حق از تعرض مقامات حكومتي مصون نبوده است. پس از پيروزي انقلاب نيز بحث مصادرهء اموال و دارايي‌هاي مقامات رژيم سابق در ابتداي كار به گونه‌اي بر اين ذهنيت تاريخي دامن زد اما با تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 ذيل اصول 46، 47 به صراحت بر رسميت و رعايت «حق مالكيت» در نظام برآمده از اين انقلاب اين‌گونه تاكيد و تصريح شد: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگران سلب كند.» و «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن‌را قانون معين مي‌كند.»

در عين حال براي رعايت و حفاظت از اين اصول و جلوگيري از هرگونه فساد اقتصادي در اصل چهل و نهم قانون اساسي آمده:«دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال دهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيلهء دولت اجرا شود.»

با گذشت 27 سال از عمر نظام جمهوري اسلامي سوال مهم و اساسي مطرح در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي اين است كه به واقع چقدر از اين اصول قانون اساسي اجرايي و عملياتي شده است؟ و چرا هنوز «حق مالكيت» افراد حقيقي و حقوقي آن‌چنان كه بايد و شايد در جامعهء ما با همهء لوازم و مقتضياتش پذيرفته و نهادينه نشده است؟

چرا هر از گاهي و با تغيير دولتي اين حق مي‌تواند در معرض سوال و ابهام و اعتراض قرار گيرد؟ و... به نظر مي‌رسد كه با وجود باور ديني و نظري به حق مالكيت از سوي حاكمان و دولتمردان به دو دليل بارز نسبت به حق مالكيت افراد در جمهوري اسلامي ايران سوءتفاهم و ظن وجود دارد. يكم حد ثروت افراد است و دوم بحث عدالت اجتماعي.

در مورد اول مي‌توان گفت كه بر پايهء اصل چهل و هفتم قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است بنابراين اصل ،حدي براي ثروتمندي افراد از راه مشروع وجود ندارد و حاكمان و دولتمردان نبايد از اين ناحيه معترض ثروتمندي و حق مالكيت افراد شوند. درمورد افرادي كه از راه غيرمشروع كسب ثروت كنند اصل چهل و نهم تكليف را روشن كرده و البته در اين باره نيز جز به حكم قضايي نمي‌توان اقدام كرد و هرگونه سخن و افشاگري و... بدون پشتوانهء حكم قضايي جز اين‌كه بر فضاي كسب و كار گرد و غبار تيره بيفزايد و امنيت اقتصادی و حق مالكيت افراد را خدشه‌دار كند و به جريان رشد و توسعهء كشور ضربه زند، حاصلي به بار نخواهد آورد.

در مورد دوم نيز تجربهء بشري و علم اقتصاد به ما مي‌آموزد كه با خدشه‌دار كردن حق مالكيت و حد زدن به ثروت افراد و مصادرهء اموال و دارايي شهروندان هرگز نمي‌توان به «عدالت اجتماعي» دست يافت. لازمهء «توليد ثروت» و درآمد در يك جامعه به رسميت شناختن «حق مالكيت» با تمام لوازم و مقتضياتش است اما دولت براي تحقق عدالت اجتماعي مي‌تواند از ساز و كارهاي اقتصادي قابل قبول علمي استفاده كند. در درجهء اول از ابزار «ماليات» و در درجهء بعدي هدفمند كردن يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي دولت. اين پذيرفته شده است كه ثروتمندان جامعه از كالاهاي توليدي حاكميت و نظام (همچون امنيت، قوهء قضاييه، زيربناها و ...) بيش‌ترين استفاده و بهره را مي‌برند بنابراين بايد بيش‌ترين «ماليات» را به دولت بپردازند. بر اين پايه دولت مي‌تواند با وضع قانون به نسبت ثروت افراد از آن‌ها «ماليات» بگيرد و از اين طريق بر ثروت آن‌ها حد بزند، حدي كه محدودكنندهء كمي نيست و فقط به درد محاسبهء «ماليات» مي‌خورد و سدي براي افزايش ثروت افراد به شمار نمي‌رود بنابراين همچنان انگيزهء ثروتمندي و كار و تلاش را در افراد حفظ مي‌كند. در عين حال دولت با تخصيص يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي به اقشار خاص و گروه‌هاي آسيب‌پذير و كم‌درآمد مي‌تواند به حمايت از آن‌ها برخاسته و با اجراي طرح‌هاي توانمندسازي به نوعي تعادل و توازن توزيع درآمد در جامعه دامن زند و به گسترده شدن طبقهء متوسط در جامعه ياري رساند. به عبارت روشن راه تحقق «عدالت اجتماعي» و «توزيع عادلانهء درآمد» را بايد در به كارگيري سازوكارهاي اقتصادي جست‌وجو كرد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها حق مالكيت است و به طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه بدون رعايت و حفاظت از اين حق هرگز جامعه‌اي به رشد و توسعهء اقتصادي و «عدالت اجتماعي» دست نخواهد يافت.

نويسندهء اين يادداشت خيالش راحت است كه از ثروت دنيا فقط در حد يك زندگي معمولي برخوردار است و نگراني از اين‌كه «حق مالكيت» اش به خطر افتد، ندارد، اما اين را با اندك دانش و تجربه مي‌فهمد كه آنچه اين روزها از زبان دولتمردان و حاميانش در رسانه‌با تكيه بر گفتمان «عدالت اجتماعي» و مبارزه با فساد و گردن كلفت‌ها و ... بر عليه صاحبان ثروت گفته مي‌شود جز اين‌كه بر ذهنيت تاريخي ما ايرانيان در مورد خدشه دار بودن«حق مالكيت» دامن زند و اين‌كه ثروت وثروتمندي در ايران امنيت ندارد و هر آن احتمال مصادره و ... مي‌رود حاصلي ديگر ندارد و نتيجهء آن نيز به عدم امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري منجر و بر مشكلات روز افزون اقتصاد كشور خواهد افزود. به نظر مي‌رسد حاكميت و دولت اين‌قدر قدرت دارد كه با اجراي اصل چهل و نهم و از طريق مراجع قضايي با كسب ثروت از راه‌هاي نامشروع برخورد و فضاي كسب و كار كشور را سالم و شفاف كند و نيازي به افشاگري و شعار نداشته باشد. امروزه در كشورهايي كه به دنبال رشد و پيشرفت هستند همه تلاششان را براي تثبيت و نهادينه کردن «حق مالكيت» به كار مي‌برند، آیا شايسته است در كشوري با مشخصه‌ها و شرايط ايران تصويري غير از اين به نمايش گذارده شود؟



   نظرات

علی :

"...آیا شايسته است در كشوري با مشخصه‌ها و شرايط ايران تصويري غير از اين به نمايش گذارده شود؟"
نه والله ! شایسته نیست . همچنانکه شایسته نیست در کشور ایران حق مالکیت سرزمینی - یعنی حق برابر و بی تبعیض همه ی کسانی که شناسنامه ی ایرانی دارند در تعیین چگونگی اداره ی ملک و سرزمین خویش ( از طریق شرکت در رای گیری های آزاد و منصفانه و ادواری ) صرفنظر از نوع باورداشت سیاسی و مذهبی و غیره ، و در فضایی آکنده از آزادی تحزب ؛ آزادی تجمع ؛ آزادی گفتن و نوشتن و نشر دادن و... به شکلی مسالمت آمیز این جنین بیرحمانه زیر پا له شود- که حاصل فرار سرمایه و مفز - سرمایه ی اصلی - در این حد گسترده و وسیع ؛ که حاصل آن بر کناره رفتن اهل نظر هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش ، که حاصل آن رشد اقتصادی رقت بار - که خدامیداند اگر این چهارقطره نفت نبود که باد غرور درکله مان بیندازد و به اتکای آن احساس ابرقدرتی بکنیم ، چگونه الان از افغانستان وتاحیکستان مفلس تر بودیم ؛ که حاصل آن برای کسی که باور دارد نباید در مکان غصبی نماز خواند ، در واقع نماز خواندن در مکان غصبی و خوردن لقمه ی حرام خواهد بود ، باشذ.
و همچنانکه شایسته نیست اینگونه خود را بیهوده منزوی در سطح جهان کنیم و در شرایطی که ویتنامی که روزی بی نظیر ترین حماسه ی مقاومت تاریخ بشر را در مقابله با آمریکا آفرید امروزه با برقراری رابطه ی شرافتمندانه و منطقی با ایالات متحده ی آمریکا بالاترین رشد اقتصادی آسیا را دارد تجربه می کند ، ما اینگونه بر طبل دشمنی و عناد بکوبیم و بر طبل سیاهکاری خویش در کار غیر قانونی خویش در زیر پا گذاشتن عرف و قوانین بین الممللی در اشغال سفارت آمریکا بکوبیم ؛
و همچنانکه شایسته نیست در شرایطی که رئیس حکومت خود گردان فلسطین در پی بر قراری رابطه ی شرافتمندانه و منطقی با اسرائیل است ما شعار نابودی اسرائیل را سر بدهیم و دایه ی مهربان تر از مادر بشویم و توجه نکیم که شعار نابودی یک کشور عضو یک سازمان جهانی که خودمان هم عضو آن هستیم چه معنی می دهد و توجه نکنیم که این شعار به هر هدفی خدمت کند به هدف دستیابی فلسطینیان به یک کشور مستقل و یک زندگی آسوده در یک متن جامعه ی جهانی خدمتی نمی کند .

و همجنانکه شایسته نیست ...

( شرح این هجران و این خون جگر ...الخ)

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007