براي اين‌كه تصويري از بازار جهاني سرمايه و گردش آن داشته باشيم با استناد به گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2005 با موضوع شركت‌هاي فرامليتي و بين‌المللي كردن تحقيق و توسعهء منتشره از سوي كنفرانس تجارت و توسعهء ملل متحد (انكتاد) رقم كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در سال 2004 معادل 648 ميليارد دلار در جهان بوده است كه سهم كشورهاي در حال توسعه از اين رقم برابر با 233 ميليارد دلار، كه حدود 40 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است، در حالي كه سهم كشورهاي توسعه يافته با 14 درصد كاهش نسبت به سال قبل بالغ بر 415 ميليارد دلار بوده است. ملاحظه مي‌شود كه سهم كشورهاي توسعه يافته از «بازار سرمايهء جهاني» با وجود كاهش نسبت به سال قبل همچنان رقم بالا و نزديك به دو برابر سهم كشورهاي در حال توسعه است. اين كشورها به دليل شرايط داخلي مناسب و جذاب بيش‌ترين سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده و از اين رهگذر همچنان بر شكاف موجود بين كشورهاي ثروتمند شمال و كشورهاي فقير جنوب افزوده مي‌شود.

بر پايهء اين گزارش جالب توجه است كه آمريكا با جذب 96 ميليارد دلار بيش‌ترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده و پس از آن انگلستان با رقم 78 ميليارد دلار و سپس چين با رقم 61 ميليارد دلار در مقام دوم و سوم قرار دارند. البته جمع رقم اين سه كشور اندكي بيش از سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار سرمايهء جهاني است.

جالب اين كه جريان سرمايهء جهاني به سوي كشورهاي توسعه‌يافته به گونه‌اي است كه از سال 2006 معادل شش ميليارد دلار سرمايهء كشورهاي خاروميانه (عمدتاً كشورهاي نفتي) به دو كشور آمريكا و انگليس روانه شده است. چهار ميليارد دلار به آمريكا و دو ميليارد دلار به انگليس كه عمده در املاك و مستغلات سرمايه‌گذاري شده و در اين ميان سهم نيويورك دو ميليارد دلار و لندن 1/1 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعهء خاورميانه شديداً به مشكل كمبود «سرمايه» گرفتارند و نياز شديدي به بهره‌گيري از «بازار سرمايهء جهاني» دارند.

بر پايهء گزارش انكتاد سهم ايران از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سال 2002 تا 2004 به طور متوسط در هر سال 500 ميليون دلار بوده (كم‌تر از يك درصد رقم كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان) و رتبهء ايران در ميان 140 كشور 130 اعلام شده است. اين در حالي است كه به گزارش مركز تجاري سازمان ملل متحد از لحاظ شاخص قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در ميان 140 كشور دنيا در رتبهء 61 و در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبهء دهم قرار دارد.

اين مركز شاخص قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هر كشور را براساس 13 معيار مي‌سنجد كه عبارتند از: رشد واقعي توليد ناخالص داخلي، سرانهء توليد ناخالص داخلي، حجم صادرات، تعداد خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه، ميزان مصرف انرژي، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، تعداد دانش‌آموزان، ريسك سرمايه‌گذاري، صادرات منابع طبيعي، واردات قطعات الكترونيكي، يدكي و خودرو، صادرات خدمات و نهايتاً ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته در كشور. ملاحظه مي‌شود كه فاصلهء قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران با ميزان تحقق يافته بسيار زياد و معنادار است و اين‌كه ايران نتوانسته از قابليت و ظرفيت موجود اقتصادي‌اش در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كند.

اين‌كه چرا ايران نتوانسته است از بازار سرمايهء جهاني براي جبران كمبود سرمايه‌اش استفاده كند خود بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد و قطعاً به شرايط داخلي كشور در همهء ابعاد و جوانب و نوع تعامل با سياست و اقتصاد جهاني (سياست خارجي) ارتباط دارد. اما در اين موضوع هيچ ترديدي نمي‌توان داشت كه رهايي اقتصاد ايران از دام بيكاري فزاينده و فقر درآمدي نيمي از جمعيت كشور فقط با سرمايه‌گذاري بيش‌تر و توليد و اشتغال ميسر است و در اين مسير استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي اجتناب‌ناپذير است.

بانك جهاني در گزارشي كه دربارهء اقتصاد ايران منتشر كرده، به صراحت آورده است: «ايران براي رويارويي با هجوم كارجويان تازه و براي كاهش بيكاري بايد به نرخ بسيار بالاتر و رشد توليد ناخالص داخلي به نرخي بيش از هشت درصد در سال دست يابد.اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري اضافي معادل 10 درصد توليد خالص داخلي است. اين حديثي است كه دوباره تكرار مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري تنها در بخش خصوصي مي‌تواند رشد و اشتغال لازم را پديد‌آورد. در بخش دولتي، ايجاد اشتغال بيش از اندازه كه حاصل سياست فعال بازار كار در اين بخش بوده، باروري سرمايه و توان رشدآفريني را چنان تضعيف كرده كه قادر به ايجاد اشتغال مولد نيست.» معناي اين توصيه آن است كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در اقتصاد ايران بايد همانند كشورهايي چون چين و جنوب شرقي آسيا به حدود 40 درصد ارتقا يابد تا پاسخگوي بازار كار موجود باشد و اين در حالي است كه اين نسبت در بهترين حالت نزديك به 29 درصد بوده است. بسيار روشن است كه رساندن نسبت سرمايه‌گذاري به توليد حدود 40 درصد در اقتصاد ايران جز با بهره‌گيري از «سرمايه‌گذاري خارجي» ممكن نيست و اين به معناي جلب و جذب «سرمايه‌گذاري خارجي» به ميزان 15 تا 20 ميليارد دلار در سال است. البته اين هم روشن است كه همراه با «سرمايه‌گذاري خارجي» دانش و فن‌آوري روز دنيا و تجربه‌هاي مديريتي و سازماني هم به درون اقتصاد ملي تزريق شده و به باروري هر چه بيش‌تر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي دامن مي‌زند.

جهاني شدن «بازار سرمايه» فرصت گرانبهايي براي كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ماست به شرطي كه بتوانيم از اين فرصت به نحو مقتضي در اقتصاد ملي استفاده كنيم. در غير اين صورت ايران در گرداب جهاني‌سازي گرفتار و از مدار توسعه‌يافتگي باز خواهد ماند. كشور ما قابليت و ظرفيت كافي و مناسب براي بهره‌گيري از «سرمايه‌گذاري خارجي» را دارد و مي‌تواند ميدان جاذبي براي «بازار سرمايهء جهاني» باشد به شرطي كه دولتمردان حاكم با درك شرايط جهاني به بسترسازي‌هاي نهادي و حقوقي و سياستي مناسب در عرصهء داخلي و خارجي بپردازند و درهاي اقتصاد كشور را به روي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي باز كنند.