« مصوبه ای تاريخي و حيرت‌انگيز | صفحه اول | سرمايه‌گذاري خارجي و ايران »

23 آبان 85

خصوصي‌سازي هدفمند

با پايان جنگ تحميلي و اجراي اولين برنامهء توسعه از سال 1368، «برنامهء خصوصي‌سازي» در دستور كار دولت براي ادارهء اقتصاد كشور و دستيابي به رشد اقتصادي و بازسازي خرابي‌ها و خسارات ناشي از جنگ قرار گرفت. اين برنامه كه در 16 سال، دو دولت هاشمي و خاتمي و در قالب برنامه‌هاي توسعهء اول، دوم و سوم پي گرفته شد متاسفانه در اجرا به دليل عدم آمادگي و وجود زمينه‌هاي ذهني و عيني در جامعه و مقاومت‌هاي دروني مقامات دولتي با ناكامي مواجه بود به گونه‌اي كه طي اين دوران نه تنها از حجم و بدنهء دولت و ميزان مداخلهء آن در اقتصاد ايران كاسته نشد، بلكه در گذر زمان بيش از پيش بر اين‌ها افزوده شده است.

اگر نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي و بودجهء كل كشور به توليد ناخالص داخلي را شاخصي براي اندازه‌گيري دولتي‌شدن و مداخلهء دولت در اقتصاد ملي بدانيم اين شاخص كه در سال 68 كم‌تر از 30 و 50 درصد بود، در سال 1384 به حدود 54 و 82 درصد افزايش يافته است. شاخص ديگري كه در اين زمينه بسيار گوياست نسبت سرمايه‌گذاري دولتي به سهام واگذار شده از سوي دولت به بخش خصوصي است. اين نسبت از سال 1368 تا 1384 حداقل 5 برابر و حداكثر 6 برابر شده است كه به معناي افزايش مالكيت دولت از دارايي ملي و دولتي شدن بيش‌تر اقتصاد ايران است. با توجه به آنچه آمد مسير اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب روند دولتي شدن هر چه بيش‌تر را طي كرده است. به‌گونه‌اي كه به طور تخمين و برآورد مي‌توان گفت ميزان مالكيت و مداخلهء دولت در اقتصاد ايران به حدود 80 درصد بالغ شده و ايران يكي از دولتي‌ترين اقتصادها را در بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است كه به همين ميزان هم برحجم مسايل و مشكلات اقتصادي‌اش افزوده شده است.

خوشبختانه با تفسيري كه از اصل 44 قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام شد راه «خصوصي‌سازي» در كشور باز شده و در اين زمينه شاهدنوعي اجماع فكري در نظام تصميم‌گيري كشور و نيروهاي فعال سياسي در همهء گرايش‌هاي فكري سياسي موجود هستيم و به عبارتي زمينه‌هاي ذهني براي اجراي اين سياست در كشور بيش از پيش فراهم شده است و از اين‌رو اميد مي‌رود كه قواي حاكم بتوانند گام‌هاي موثر و بلندي را در اين باره بردارند هرچند به لحاظ عيني هنوز مقاومت‌هايي در درون جامعه و دولت براي اجراي موفق اين سياست وجود دارد كه بايد به تدريج و برنامه‌ريزي شده بر آن‌ها غلبه كرد.

«خصوصي‌سازي» به مفهوم واقعي در انتقال همزمان مالكيت و مديريت به بخش خصوصي تعريف مي‌شود. از اين منظر اگر دولت بتواند براي تحقق اين امر هدف‌گذاري كند و به نظر نويسنده حداقل سالي دو درصد و حداكثر سه درصد از ميزان مالكيت و مداخلهء دولت در اقتصاد ايران بكاهد و به همين ميزان به بخش خصوصي ميدان دهد، مي‌توان انتظار داشت طي اجراي چهار برنامه و در افق برنامهء چشم‌انداز براي سال 1404 دولت به سهم مناسب خود در اقتصاد ايران برسد و همانند كشورهاي توسعه يافته با تكيه بر اقتصاد بازار و استفاده از همهء ظرفيت‌هاي دروني جامعه و بخش خصوصي بتواند به اصلي‌ترين هدف برنامهء چشم‌انداز توسعهء 20 ساله كه همان برترين قدرت اقتصادي منطقه شدن است، تحقق بخشد.

در همين جا بر اين نكته تصريح و تاكيد مي‌كنم كه اگر دولت بخواهد «خصوصي‌سازي» را در قالبي همچون «سهام عدالت» تعريف و اجرا كند قطعاً اگر واگذاري اين سهام با انتقال مديريت به بخش خصوصي همراه نباشد جز يك انتقال صوري مالكيت نخواهد بود و نمي‌شود عنوان «خصوصي‌سازي» را _بر آن نهاد. دولت نهم به لحاظ همراهي كامل مجلس و قوهء قضاييه و ديگر نهادهاي حاكم با آن و همچنين شرايط داخلي بهترين موقعيت و فرصت را براي اجراي سياست «خصوصي‌سازي هدفمند» در كشور دارد و نجات اقتصاد ايران از گرداب مسايل و مشكلات دامنگيرش نيز به اجراي اين سياست‌و گردن نهادن به لوازم و مقتضيات آن است.

«خصوصي‌سازي هدفمند» الزام مي‌كند كه دولت از نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي و بودجهء كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله به ميزان مشخصي بكاهد و نسبت سرمايه‌گذاري دولتي به سهام واگذار شده را به كم‌تر ازيك در هر سال محدود سازد. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه از وابستگي بودجهء كل كشور به درآمد نفت نيز كاسته شود و از اين ثروت ملي به گونه‌اي كارآمد و بيننسلي در قالب «حساب ذخيرهء ‌ارزي» براي سرمايه‌گذاري و توليد توسط بخش خصوصي استفاده و انضباط مالي و پولي بر رفتار دولت در هزينه‌هاي جاري و عمراني حاكم شود. همهء علايم و نشانه‌ها در اقتصاد ايران به محدوديت و كميابي منابع درآمدي دولت در پاسخگويي به نيازها و مطالبات اقتصادي جامعهء روبه‌ رشد ما حكايت دارد و همين امر حكم مي‌كند كه درهاي اقتصاد كشور هرچه بيش‌تر به روي بخش خصوصي گشوده شود و دولت خود را كنار بكشد.





 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007