« داستان دو لايحه متمم بودجه | صفحه اول | توليد علم و توليد ثروت »

19 مهر 85

مديريت خدمات كشوري

بخش ششم قانون برنامهء چهارم توسعه 1384413888) به «نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت» تعلق دارد. مواد 23 گانهء ذيل اين بخش به موارد سياستي كه طي اجراي برنامه بايد تدوين، تصويب و عملي شود، پرداخته است و قطعائ، نوسازي و بازسازي نظام اداري و اجرايي كشور بدون عملياتي كردن اين مواد امكان‌پذير نخواهد بود. به طور مثال در مادهء 219 آمده است: «دولت موظف است به منظور تغيير رويكرد ادارهء كشور از ساختار محوري به برنامه و هدف محوري و ايجاد حداكثر تسهيلات و انعطاف زماني، براي تمامي فعاليت‌هاي اجرايي كشور، با هدف ارايهء خدمات بهينه به مردم، اقدام‌هاي فوق را به عمل آورد:

الف) تغيير رويه‌هاي سازماني، به نحوي كه منجر به اصلاح ساختار شبكه‌اي و افقي با تنظيم اختيارات و مسووليت‌هاي مربوط و تقليل حجم ساختار سلسله مراتبي شود.
ب) تفويض حداكثر اختيارات تشكيلاتي براي مسوولان در هر حوزه و قلمرو با رعايت روش‌هاي نظارت و كنترل».


بحث و مناقشه بر سر كميت و كيفيت حجم و بدنهء دولت (به معناي كل حاكميت) و ميزان مداخلهء آن در ادارهء كشور سال‌هاست كه در ايران وجود دارد، و با اين كه بر سر اصل موضوع يعني «دولت كوچك و كارآمد» به تدريج شاهد نوعي همگرايي فكري بين نيروهاي موثر در عرصهء تصميم‌گيري هستيم و ردپاي چنين نگرش و جهت‌گيري‌اي را مي‌توان در برنامه‌هاي توسعه پيگيري كرد اما بايد گفت علي‌رغم طي اين روند در عرصهء نظري و برنامه‌اي در گذر زمان نه تنها دولت كوچك نشده و از تصدي‌گري‌هاي فراوان خود فاصله نگرفته است بلكه بر حجم و اندازهء دولت افزوده شده است بدون آن كه تغيير چنداني در كارآمدي آن حاصل شده باشد و البته اگر بخواهيم با تكيه بر شاخصهاي بهره‌وري سخن بگوييم متاسفانه بر ناكارآمدي‌اش افزوده شده است. البته بدون آن كه بخواهم به دراز دامني اين بحث بيفزايم، مي‌توان گفت با توجه به شرايط ايران و تجربه‌هاي جهاني «نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت» يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي برون رفت از وضعيت نامطلوب كنوني در ايران است و به تعبيري بايد آن را يك جراحي لازم براي سالم‌سازي، اثربخشي و كارآمد كردن دولت در ادارهء كشور تلقي كرد. لايحهء «مديريت خدمات كشوري» كه در جهت تحقق بخشي به اين هدف توسط دولت تهيه و به مجلس ارايه شده است را مي‌توان «نقشهء راه» براي عملياتي كردن اين بخش قانون برنامهء چهارم به شمار آورد و از اين‌رو، يكي از كليدي‌ترين تصميمات دولت و مجلس در روند اجراي اين برنامه خواهد بود. به نظر مي‌رسد محتواي اين لايحه آنچنان كه بايد و شايد در معرض نقد و بررسي صاحب‌نظران و حتي رسانه‌ها قرار نگرفته است در حالي كه مواد آن مي‌تواند تغييرات اساسي را در شكل‌بندي سازمان دولت به لحاظ كمي و كيفي رقم زند و چشم‌انداز تازه‌اي را به روي كشور باز كند. چشم‌اندازي كه قانون «مديريت خدمات كشوري» مي‌تواند پيشاروي ما قرار دهد «دولت كوچك اما كارآمد» است، دولتي كه با كم‌ترين هزينه بيش‌ترين خدمت را به جامعه عرضه دارد و اسباب مشاركت فعال و پوياي همهء شهروندان را در ادارهء امور فراهم آورد.



   نظرات

nooshdaroo :

خيلي بزرگواريد جناب آقاي مزروعي . هميشه به وجود بزرگاني چون شما افتخار كرده و هميشه چشم انتظار وجود شما در عرصه هاي سياسي اجتماعي خواهيم ماند .
آقاي مزروعي ، من خيلي بدشانسم و كم سعادت .اين جواب قبلي شما :(( مزروعی : باتشکر از لطف ومحبت شما، دیدن بنده ودوستانم کار بسیار آسانی است وحتما شما در این باره شکسته نفسی فرموده اید .برای دیدن بنده روزهای شنبه عصر می توانید به محل انجمن صنفی روزنامه مگاران ایران واقع در میدان ولی عصر- بلوار کشاورز- خیابان شهید کبکانیان- کوچه - پلاک87 مراجعه نمایید وبرای اطمینان از حضورمن قبل از مراجعه می توانید با شماره 88963539 تماس بگیرید ودر مورد دیگر دوستان هم می توانم هماهنگ کنم.)) اما متاسفانه هرچه تماس گرفتم كسي جواب نداد . چه دستوري مي فرماييد ؟ با تشكر و دعاي خير .

مزروعی:
شماره درست است با همان شماره تماس بگرید و همچنین می توانید با شماره

88966365 تماس بگرید

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007