« بودجه و نفت | صفحه اول | آزادي مطبوعات ؟! »

1 بهمن 84

نگاهي به كليات لايحهء بودجه

دولت احمدي‌نژاد اولين لايحهء بودجهء دولتش را 25 دي ماه به مجلس هفتم ارايه كرد. محتواي اين لايحه را مي‌توان بيانگر ديدگاه و نگاه دولت محافظه‌كار و اصولگراي برآمده از انتخابات رياست جمهوري نهم در مورد مسايل اقتصادي و اجتماعي كشور دانست. طبعائ آنچه پس از بحث و بررسي اين لايحه به تصويب مجلس هفتم مي‌رسد و در قالب «قانون بودجهء سال 85» در مي‌آيد، بايد «برنامه اقتصادي و اجتماعي» اصولگرايان حاكم براي ادارهء كشور و پاسخگويي به وعده‌هاي داده شده اين جناح براي بهبود معيشت مردم و رفاه همگاني تلقي كرد و آن را مبناي ارزيابي عملكرد آنان در حل مسايل و مشكلات مبتلا به جامعه قرار داد. در اين مقال با «نگاهي به كليات لايحهء بودجه» سال 85 در پي آنيم كه در مقام مقايسه با بودجهء مصوب سال گذشته و همچنين برخي اهداف و مواد قانون برنامه چهارم توسعه به ارزيابي اوليه اين لايحه پرداخته و دريابيم كه جهت‌گيري كلي حاكم بر اين لايحه چگونه است؟ و آيا مي‌تواند در مسير اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي آن باشد؟ و يا حتي در انطباق با شعار «عدالت محوري» دولت جديد؟

1- ارقام و اعداد لايحهء بودجه حاكي از افزايش 23 درصدي بودجهء‌كل كشور است (195657 ميليارد تومان براي سال 85 نسبت به 158998 ميليارد تومان مصوب سال 84) اما نكته ظريفي كه در اين مقايسه وجود دارد اين كه در سرجمع رقم كلي بودجهء پيشنهادي براي سال 85 درآمد حامل‌هاي انرژي، كه به منظور شفاف‌سازي از سال 82 به بعد به صورت جمعي و جزيي در متن بودجه محاسبه مي‌شد، نيامده است با كسر اين رقم از سرجمع بودجه مصوب سال 84 و مقايسه، افزايش بودجهء سال 85 به 84 بالغ بر 35 درصد مي‌شود كه قابل توجه و تامل است، ضمن اين كه بخشي از منابع و هزينه‌هاي پيشنهادي برداشت از «حساب ذخيره ارزي» در محاسبه بودجهء عمومي دولت و سرجمع رقم كل منظور نشده است.

2- افزايش بودجهء پيشنهادي شركت‌هاي دولتي در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 31 درصد مي‌شود( 138573 ميليارد تومان در مقايسه با105571 ميليارد تومان) كه حاكي از افزايش هرچه بيشتر اقتصاد دولتي در ايران است. افزايش بودجهء عمومي دولت در نگاه اول بالغ بر5/01 درصد مي‌شود( 62906 در مقايسه با 56983 ميليارد تومان) اما با نگاه دقيق‌تر (كسر درآمد حامل‌هاي انرژي از رقم بودجهء عمومي) اين افزايش به 46 درصد مي‌رسد و اگر ارقام پيشنهادي براي برداشت از «حساب ذخيره ارزي» را به بودجهء عمومي بيفزاييم اين رقم به بيش از 100 درصد افزايش مي‌يابد و اين به معناي دو برابر شدن بودجهء عمومي و افزايش حجم و فعاليت‌هاي دولت و دخالت بيشتر دولت در اداره اقتصاد كشور است و اين كه در سال آتي براي تامين ريال بودجه بايد رشد نقدينگي بالاي 50 درصد باشد!

3- رقم اصلي (و در واقع صوري) استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومي دولت 461/14 ميليارد دلار است (در جهت انطباق با الزام قانون برنامهء چهارم توسعه) اما با محاسبه كل ارقام ارزي (از جمله برداشت از حساب ذخيره ارزي) سرجمع منابع ارزي پيشنهادي حداقل بالغ بر 40 ميليارد دلار مي‌شود كه در مقايسه با منابع ارزي مصوب سال 84 نزديك به دو برابر است (البته بدون محاسبه دو لايحه اخير دولت.) ضمن عدم انطباق چنين اتفاقي با موادي از قانون برنامهء چهارم توسعه به صراحت مي‌توان دريافت كه وابستگي بودجهء عمومي دولت به نفت به طور سرسام‌آوري افزايش يافته است و اين درست برخلاف سياست‌هاي جاري در قوانين برنامه و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور است.

4- با توجه به نسبت هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت (80 به 20) دولت در لايحهء پيشنهادي با تخصيص مستقيم منابع از «حساب ذخيرهء ارزي» به پروژه‌هاي عمراني درصدد افزايش بودجه كارهاي عمراني در كشور برآمده است و در سايهء چنين طي طريقي (موارد پيشنهادي از جمله در بند « و» تبصره 2) كه هيچ‌گونه انطباقي با موازين قانون‌نويسي ندارد، مدعي افزايش 70 درصد اعتبارات عمراني شده است. هرچند اين مدعا با اين سخن رييس دولت كه 80 درصد بودجه سال 85 به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي اختصاص يافته است هيچ‌گونه انطباقي ندارد و در اجرا نيز معلوم نيست چقدر تحقق يابد (همچون امسال كه به دليل كسري بودجه دولت كمتر از نيمي از بودجه عمراني تخصيص داده شده است) اما با وجود آثار منفي تورمي ناشي از چنين افزايشي بايد اميدوار به تحقق آن بود به شرطي كه مجلس استفاده از اين منابع را در قالب قانوني سامان دهد.

5- رشد هزينه‌هاي جاري (حداقل بالغ بر 41 درصد) همچون سال‌هاي گذشته در حال بلعيدن منابع كمياب كشور و بودجهء عمومي دولت است. افزايش قابل توجه ارقام يارانه‌ها و بودجهء نهادهاي خاص (مثل صداوسيما، شوراي نگهبان و...) و ديني (مركز حوزهء علميهء قم، سازمان تبليغات اسلامي، ...) توجيه چنداني ندارد. به ويژه اين كه در سال جاري هم اين‌ها افزايش بالايي در بودجهء خود داشته‌اند.

كالبدشكافي بيشتر در اين باره را به آينده موكول مي‌كنيم اما در همين حد مي‌توان هشدار داد كه ادامه اين روند همه اقدامات و نهادها را وابسته به دولت و نفت مي‌كند و معلوم نيست اگر روزگاري درآمد نفت كاهش يافت يا تمام شد تكليف چه مي‌شود؟

در يك ارزيابي سريع و با تكيه بر آنچه آمد در پاسخ به سؤال‌هاي اوليه مي‌توان گفت: 1- مفاد لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد با جهت‌گيري‌هاي اتخاذ شده در سال‌هاي اخير كه به گونه‌اي در سند چشم‌انداز 20 ساله هم مدون و منعكس شده است، انطباق ندارد. گسترش هرچه بيشتر مداخله دولت در اقتصاد و دولتي شدن، وابستگي هرچه بيشتر بودجه عمومي به درآمد نفت، غلبه نگاه توزيعي بر توليدي (توزيع ثروت به جاي توليد ثروت)،... نشانه‌هاي بارزي بر اين مدعاست. 2- لايحهء پيشنهادي چه به لحاظ محتوايي و چه به لحاظ كمي، انطباقي با قانون برنامهء چهارم توسعه ندارد و قطعائ اجراي آن نمي‌تواند به تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در اين قانون منجر شود.
3- هرچند دولت اصولگراي احمدي‌نژاد (يا كل جناح اصولگرا) هنوز تعريف روشن و شاخص‌‌هاي كمي‌اي (حداقل در عرصهء اقتصادي و اجتماعي) براي عملياتي كردن شعار «عدالت محوري» خود ارايه نداده‌اند بنابراين نمي‌توان از زاويهء ديد اصولگرايان در انطباق مفاد لايحهء بودجهء پيشنهادي با «عدالت محور» به ارزيابي نشست. اما از منظر مباحث اقتصادي و اجتماعي مي‌توان گفت كه چون مفاد اين لايحه تفاوت چنداني با بودجه‌هاي سنواتي گذشته ندارد بنابراين در رابطه با تحقق «عدالت محوري» نيز اتفاقي نخواهد افتاد و همهء انتقادهاي اصولگرايان به دو دولت گذشته بر اين دولت هم بار خواهد شد، حتي مي‌توان ادعا كرد كه اين لايحه در مقايسه با گذشته از عدم شفافيت بيشتري در اين باره برخوردار است و به ويژه با بودجه عملياتي كه وعده داده شده بود، فاصله بسيار دارد.



   نظرات

مهدی :

با گذشت زمان و تجربه مردم در آینده نه چندان دور همه چیز را برای ملت ایران عزیز روشن می شود .

 

Ali :

مگر راه ديگري وجود دارد ؟ يعني نه اينكه ندارد . وجود دارد ، و اين در صورتي است كه آنان كه هم اكنون جان و مال وناموس مردم ايران در يد قدرت آنان است راضي شوند كه مردم ايران دست كمي از مردم كشورهاي ديگر ندارند . دست كمي از تركيه ندارند . دست كمي از كره ندارند . دست كمي از امارات متحده ي عربي ندارند . دست كمي از مالزي ندارند . دست كمي از چين ندارند . و... همينطور بشمار .

كاش حد اقل از صدر اسلام ياد مي گرفتيم و از شخص پيامبر اكرم . آخر خانم ها ، آقايان ، خواهران ، برادران عزيز و گرامي . پيامبر اكرم هم ابتدا چهل سال رنج برد و تلاش كرد و با ابتكار تجاري و اقتصادي ثروت اندوزي كرد . با دنيا ، كه حتما مي پذيريد كمتر از امروز استكباري نبوده است ، تعامل و داد وستد برقرار كرد و آنگاه دست به دعوت ديني زد . آن هم دعوت ديني كه باز هم قبول داريد و نمي توانيد قبول نداشته باشيد كه صد تا خلق نيكو و قول نرم و مهر وشفقت بوده است ( و تو اي پيامبر با عظيم اخلاق پسنديده بودي و چنانچه خلق وخوي سنگدلانه داشتي از دور وبرت پراكنده مي شدند " و انك لعلي خلق عظيم و ان كنت فظا غليظ القلب لا نفضو ا من حولك " ) و يكي جنگ و خشونت – آن هم به شكل آخرين راه حل و به ناچار .

 

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007