« آيا «نرخ تورم» اعلامي درست است؟ | صفحه اول | پاسخ به یک سئوال »

20 شهریور 85

خصوصي‌سازي انتقال مالكيت يا مديريت؟

خوشبختانه اصل «خصوصي‌سازي» و حركت_ به سوي اقتصاد رقابتي و بازار به طور نظري در ميان غالب نيروهاي فكري و سياسي موثر در جامعهء ما پذيرفته شده است و به خصوص دولت و مجلس فعلي كه عمدهء چهره‌هاي اقتصادي و تاثيرگذارش روزگاري از مخالفان سرسخت «خصوصي‌سازي» بودند، حال خود سردمدار و مدافع اين امر شده‌اند. اما همچنان‌كه قبلائ اين نويسنده در اين باره يادآور شد، اجراي اين نظريه در جامعهء ما با موانع ذهني و عيني بسياري مواجه است كه بدون توجه به آن‌ها هرگز نمي‌توان انتظار داشت كه غول دولت برآمده از اقتصاد نفتي به درون شيشه اكتفا به وظايف حاكميتي بازگردد و جامعهء ايران را از بختك خود رهايي بخشد.

در اين ارتباط و حال كه تب «خصوصي‌سازي» بالا رفته و در حال همه‌گير شدن است، ذكر يك نكته در مباحث مرتبط با اين موضوع اهميت بسيار دارد كه اگر مجريان امر به آن توجه نداشته نباشند، اجراي اين سياست را ابتر و شكست خورده خواهد كرد و اين آخرين نوشداروي نجات اقتصاد ايران هم به زهر و سمي كشنده تبديل مي‌شود! به نظرم آن نكته اين است كه تابع هدف از «خصوصي‌سازي» در اقتصاد به شدت دولتي ايران چيست؟




آنچه در اين روزها از مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس و همراهان جناح حاكم مي‌شنويم «خصوصي‌سازي» را در توزيع «سهام عدالت» براي حمايت از فقرا و تهيدستان و پر كردن شكاف طبقاتي و ... و در واقع نوعي «انتقال مالكيت» شركت‌هاي دولتي خلاصه مي‌كند، در حالي كه در همهء ادبيات اقتصادي موجود در رابطه با «خصوصي‌سازي» هدف از اجراي اين سياست بالا بردن كارآيي اقتصادي، استفادهء بهينه و حداكثري از منابع و در يك كلام افزايش توليد و ارزش افزوده در جامعه است و تحقق اين هدف جز با «انتقال مديريت» همراه با «انتقال مالكيت» از بخش دولتي به خصوصي امكان‌پذير نخواهد بود. به نظر مي‌رسد كه نوع نگاه جناح حاكم به «خصوصي‌سازي» هيچ گونه انطباقي با ادبيات رايج اقتصادي مرتبط با اين مقوله ندارد و بر جهت‌گيري متمركز شده است كه هيچ گونه تغيير و تحولي را در ادارهء بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به جز «انتقال مالكيت» در پي ندارد، ضمن آن‌كه بر اين نويسنده تا امروز باوجود همهء پيگيري‌ها و مطالعات، معلوم نشده است كه توزيع «سهام عدالت» با توجه به دولتي ماندن ساختار ادارهء بنگاه‌هاي اقتصادي، چگونه مي‌تواند وضعيت صاحبان اين سهام (يعني فقرا و محرومان جامعه) را بهبود بخشد؟ و در اين باره بحث و سؤال و ابهام فراوان وجود دارد كه از آن مي‌گذرم. به جرات مي‌توان گفت تا زماني كه تابع هدف از «خصوصي‌سازي» در اقتصاد ايران به درستي تعريف و عملياتي نشود اجراي اين سياست به شيوه‌هايي از نوع توزيع «سهام عدالت» هيچ دستاوردي براي اقتصاد و جامعهء ما در پي نخواهد داشت. علم اقتصاد و تجربه‌هاي انجام شده و به دست آمده در ديگر كشورها به ما مي‌آموزد كه «خصوصي‌سازي» وقتي مي‌تواند راهگشاي اقتصاد كشوري به سوي رشد و توسعهء پويايي باشد كه «انتقال مالكيت» با «انتقال مديريت» از بخش دولتي به بخش خصوصي به معناي واقعي‌اش همراه باشد و ادارهء بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت كاملائ رقابتي و در چارچوب «اقتصاد بازار» انجام گيرد و البته تحقق اين امر در درجهء اول نياز به شرايط و بسترسازي‌هاي حقوقي و نهادي در جامعهء ما دارد كه در دل آن «اقتصاد بازار» جريان يابد و كارآفرينان و فعالان اقتصادي با امنيت، اطمينان و اعتماد و ... بتوانند در درون آن به تلاش و پويايي براي «توليد ثروت» با استفاده از همهء امكانات و توانايي موجود خود و جامعه بپردازند.

كاهش فقر و بيكاري و شكاف طبقاتي جز در سايهء «توليد ثروت» در يك جامعه امكان‌پذير نيست، اجراي هرگونه سياستي در عرصهء اقتصادي و از جمله «خصوصي‌سازي» بايد به تحقق اين هدف منجر شود. توزيع سهام مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي با هر عنواني بدون «انتقال مديريت» و حاكم كردن سازوكارهاي بازار بر ادارهء اين بنگاه‌ها مشكل چنداني را از اقتصاد موجود ايران و حتي كاهش فقر و شكاف طبقاتي حل نخواهد كرد و تا زماني كه به اين سوال يعني «خصوصي‌سازي; انتقال مالكيت يا مديريت» به درستي جواب داده نشود نمي‌توان انتظار چنداني از اجراي اين سياست در بهبود اوضاع اقتصادي ايران و حتي فقرا و محرومان جامعه داشت.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007